الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
في ظل تضاؤل إقبال الأطباء على الاشتغال في القطاع العمومي، وهو ما تعكسه المباريات التي تفتحها وزارة الصحة، تتجه الأخيرة إلى إحداث وظيفة عمومية صحية تهم تحفيز العنصر البشري، من أجل تقليص الخصاص المسجّل على مستوى الأطر الصحية.
وتنكب وزارة الصحة على وضع مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، الذي أكد الوزير الوصي على القطاع، خالد آيت الطالب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء، أنه ستتم بلورته وإخراجه بعد التشاور مع جميع الفرقاء الاجتماعيين.
ولا يتجاوز عدد الأطباء الذين يتم تكوينهم في المغرب 2200 طبيب في السنة، في حين أن المملكة بحاجة إلى تكوين أكثر من ستة آلاف طبيب.
وتتجه وزارة الصحة إلى الاعتماد على برنامج الطب الجهوي، تماشيا مع مشروع الجهوية المتقدمة، وهو برنامج يقوم على تكوين الأطر الصحية، من أطر طبية وشبه طبية، حسب حاجيات الساكنة في كل جهة.
كما يتيح البرنامج المذكور إمكانية تنقل الأطباء داخل الجهات، وذلك بهدف تقريب الخدمة الصحية إلى المواطنين والمواطنات؛ “غير أن إنجاح هذا البرنامج يتطلب إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الوظيفة العمومية”، حسب وزير الصحة.
واعترف آيت الطالب بأن أجر ثمانية آلاف درهم ليس كافيا، في الوقت الراهن، لتحفيز الأطباء على العمل في القطاع العام، لافتا إلى أنهم كانوا، في سبعينيات القرن الماضي، يحتلون الرتبة الثالثة على مستوى التراتبية الاجتماعية، بينما يُصنفون حاليا في الرتبة 25.
وأضاف وزير الصحة أن الوضعية الاجتماعية للأطباء “ربما ستندحر أكثر إذا لم يكن هناك إصلاح للمنظومة الصحية”، معتبرا أن “الطبيب لن يفكر في المصلحة العامة وهو يرى نفسه يبذل جهدا كبيرا ولا يتقاضى أجرا ملائما”.
وأكد آيت الطالب أن حديث الوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول طريقة تحفيز الأطر الطبية “لا يعني أن باقي مكونات المنظومة الصحية ستُقصى من التحفيز”، لافتا إلى أن “ميكانيزمات” التحفيز فقط هي التي تختلف.
وتتجه وزارة الصحة إلى اعتماد مقاربة جديدة لتحفيز أطباء القطاع العمومي، في إطار البرنامج الطبي الجهوي، إذ سيتم اعتماد أجر قار وأجر متحرك سيتيح الرفع من قيمة التعويضات التي يحصل عليها الأطباء بناء على حجم المجهود الذي يبذلونه.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :