بعث المواطنون المغاربة العالقون ببلدان العالم منذ إغلاق المغرب لحدوده الجوية والبحرية والبرية، في إطار التدابير الاحترازية والوقائية من وباء "كوفيد 19"، برسالة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يقولون فيها إن "بلدان العالم من أغناها إلى أفقرها لم تتوان في اتخاذ كل الإجراءات لإرجاع أبنائها وحمايتهم، مما يجعلنا نعتبر أن تقاعس الحكومة عن ترحيلنا ليس راجعا لقلة الإمكانيات بل هو موقف لا ندري دوافعه وأهدافه وحيثياته".المئات من المغاربة العالقين بمختلف دول العالم الذين وقعوا على الرسالة حملوا المسؤولية بالدرجة الأولى لرئيس الحكومة، قائلين: "ونحن واعون بالظرفية التي يمر منها العالم وتمر منها بلادنا، فإننا، السيد رئيس الحكومة، نحملكم مسؤولية ما قد تفضي إليه هذه الوضعية من تداعيات إنسانية لا تحمد عقباها وقد تشكل سابقة خطيرة في تاريخ تعامل دولة مع مواطنيها. كما نجدد مطالبتنا بتنظيم عملية ترحيلنا في أقرب الآجال مع استعدادنا للخضوع للحجر الصحي وفق ما ترونه مناسبا".وعادت الرسالة إلى مجريات جلسة الإجابة عن الأسئلة البرلمانية التي همت وضعيتهم، واجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب بتاريخ 15 أبريل 2020، موردة أن "الأجوبة جاءت بمزيد من خيبة الأمل والإحباط والإحساس بتخلي الحكومة المغربية عن مواطنيها".وعبر الموقعون على الرسالة عن استغرابهم طريقة تعاطي وتدبير الحكومة "لملف العالقين ببلدان العالم الذي لا يتطلب كل هذا الأخذ والرد والتخبط"، مخاطبين العثماني بالقول إن "طلبكم منا التحلي بمزيد من الصبر في ظل أزمة نفسية واجتماعية ومادية خانقة، نعتبره استخفافا بنا، خصوصا وأنه غير مقرون بخطوات عملية تدعم صبرنا وتتيح لنا بصيصا من الأمل في العودة إلى أبنائنا وأسرنا".وجاء في الوثيقة ذاتها: "لقد تبين من خلال ما دار من نقاش خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني أن الحكومة منذ إغلاق الحدود لم تطرح خيار ترحيل العالقين، وبالتالي لم تتخذ أي إجراء عملي ولم تضع أي تصور لتنظيم عملية الترحيل. ويشهد على هذا الواقع ارتباك الحكومة في ضبط عدد العالقين وتضارب الأرقام التي تم الإدلاء بها في شأنهم".واعتبرت الرسالة أن عدم حضور وزير الخارجية لاجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني، وعدم الخروج من الاجتماع بقرار واضح وتأجيل الحسم، "من شأنه تمديد معاناتنا النفسية والمادية والاجتماعية".ويرى هؤلاء المغاربة أن مبررات رئيس الحكومة التي تحول دون ترحيل العالقين، المتمثلة في الإمكانيات الكبيرة التي تتطلبها هذه العملية، "غير مقنعة ولا تنبني على دراسة واضحة لكلفتها المالية والبشرية واللوجيستيكية، بل على تقديرات ضبابية تغيب عنها المهنية والاحترافية".وأكدت الرسالة أن "الوضعية المتأزمة للعالقين أصبحت قضية إنسانية حقوقية ببعد دولي من شأنها المساس بسمعة بلدنا وتشويه صورته، خصوصا وأنه البلد الوحيد الذي تخلت حكومته عن مواطنيها وأشعرتهم بالدونية والخذلان"، مع تسجيل كون "وضعية العالقين بمليلية وسبتة المحتلتين تشكل حالة استثنائية غير مسبوقة، بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول أي تبرير لترك مواطنين عالقين في وضع إنساني كارثي، وهم بضع مئات فقط وعلى بعد أمتار من بلدهم وأسرهم".   وقد يهمك أيضا :   حقوقيون يؤكدون أن مثليون مغاربة ضحية "التشهير الرقمي" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعم الإنس والجام