عادت الأسواق الكبرى إلى الاشتغال في مجموعة من الحواضر الكبرى للمملكة، بعدما رخّصت السلطات المحلية للتجار باستئناف نشاطهم تدريجياً؛ لكن هذه الفئة اصطدمت ببعض الصعوبات في مواكبة الأزمة الوبائية بسبب قرار الإغلاق الذي دام أزيد من ثلاثة أشهر، الأمر الذي تسبب لها في خسائر مالية كبيرة.

وفي هذا الصدد، قالت نادية الغاوي، تاجرة تشتغل في قطاع الملابس الجاهزة: "إن المهنيين فرحون للغاية بفعل العودة التدريجية، إذ شرعنا في تنظيف السلع وتعقيم المحال التجارية"، ثم زادت مستدركة: "لكن كل الملابس الشتوية لم تعد صالحة للبيع بسبب دخول فصل الصيف، وستنخفض قيمتها المالية في الموسم المقبل، جراء إعلان علامات تجارية جديدة".

وأضافت المتحدثة أن "أصحاب المحلات التجارية وجدوا أنفسهم محاصرين وسط دوامة من المصاريف، تتوزع بين السومة الكرائية لمدة ثلاثة أشهر، وتكاليف الماء والكهرباء، والاشتراك في الأنترنيت، إلى جانب الأجرة الشهرية للمستخدمين، ما سيطرح مشاكل مستقبلية كبرى للتجار".

من جانبه أشار بنعيسى، وهو تاجر أيضا في قيسارية "الحفاري" بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، إلى أن "مهنيي الألبسة يشتغلون عادة في المناسبات الدينية، أي إن فترة الذروة تكون في شعبان ورمضان وعيد الفطر، لكن هذه السنة كانت استثنائية بكل المقاييس بفعل أزمة كورونا".

وأوضح التاجر: "التجار مطالبون الآن بتأدية فواتير الكراء، في وقت يعانون من تراكم الديون، ما يصعب مأمورية اقتناء سلع جديدة تخص فصل الصيف، علما أن الملابس المخصصة لفصل الشتاء سنضطر إلى بيعها بأرخص الأثمان"، داعيا الحكومة إلى "تقديم يد العون لهذه الفئة المتضررة".

من جانبها أوردت سميرة، وهي صانعة تقليدية في مدينة الرباط، أن "قطاع الصناعة التقليدية كان أكبر متضرر من الجائحة"، مردفة: "لم تمنح لنا أي مدة زمنية قبل الإغلاق، بل كان القرار مفاجئا للجميع، ما تسبب في خسائر مالية فادحة لنا، لاسيما أن الصانع التقليدي يشتغل بشكل محوري في فترة رمضان وعيد الفطر".

أما سكينة، التي تشتغل بدورها في قطاع الصناعة التقليدية بالعاصمة، فأوردت أن "الإقبال بعد فتح المحال ضعيف للغاية، وهو أمر مفهوم بسبب تداعيات الجائحة"، واستدركت: "لكن ذلك يسائل مستقبلنا، إذ لا نتوفر على أي دعم مالي قصد تغطية المصاريف التي علينا تأديتها".

وتابعت المتحدثة في تصريحها للجريدة: "خلال الفترة العادية نبيع منتجاتنا في المناسبات العائلية والدينية، لكن كورونا ألغت كل ذلك، ما يجعلنا نواجه مصيرا مجهولا، لاسيما أن أعداد الزبائن ضعيفة، إن لم تكن شبه غائبة، ما يستدعي ضرورة تدخل الدولة لمساعدة مهنيي القطاع".

ويأتي شروع تجار الدار البيضاء والرباط في فتح محلاتهم بعدما قررت السلطات العمومية تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم، وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل ابتداء من يوم الخميس الماضي، حيث جاءت الدار البيضاء والرباط في المنطقة الثانية من الخريطة الوبائية.

وحسب السلطات، سيتم خلال المرحلة الأولى، التي تبتدئ من 11 يونيو 2020، الشروع في التخفيف من قيود الحجر الصحي، عبر استئناف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني المتمثّلة في الأنشطة الصناعية، والأنشطة التجارية، وأنشطة الصناعة التقليدية، وأنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب، وتجارة القرب، والمهن الحرة والمهن المماثلة، وإعادة فتح الأسواق الأسبوعية.

قد يهمك ايضا

مغاربة يرفضون خرق الحجر الصحي ويطالبون بالصرامة ضد المخالفين

وزارة الصحة المغربية مستعدة لرفع الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية