لفتت نجاة أنوار، رئيسة منظمة "ما تقيش ولدي"، الانتباه إلى أن "ظاهرة اختطاف الأطفال تحظى بنوع من الإعلام المكثف، بل باتت تشغل مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرة إلى "الاهتمام الكبير بملف الطفل في ظل جائحة كورونا، رغم التداعيات الصحية للجائحة".

وأوضحت أنوار، في ندوة افتراضية نظمتها هسبريس حول موضوع الحماية القانونية للأطفال، أن "أمريكا الشمالية وكندا تتوفران على آلية الإنذار بالاختطاف، حيث يعطي وكيل الملك بيانات الطفل المفقود لوسائل الإعلام، التي تتكلف بنشر صوره على رأس كل ساعة، ما يساهم في العثور عليه في ساعات قليلة".

وشددت الفاعلة الحقوقية على أن "الآلية أعطت نتائج إيجابية، حيث يتم العثور على أكثر من 90 في المائة من الأطفال المختطفين، ويكونون في صحة جيدة"، وقالت: "طالبنا بتطبيق الآلية في المغرب منذ سنوات عديدة، علما أن مناضلينا في تكساس الأمريكية على استعداد لنقل التجربة إلى المغرب، بعدما نالوا وعد السلطات المعنية هناك".

وتابعت المتحدثة شارحة: "وضعنا طلبا لدى رئيس النيابة العامة ورئيس الحكومة من أجل تطبيق التجربة في المغرب، لكن لم يلق أي جواب"، مبرزة أن "فيسبوك هو الذي صار يشتغل الآن في هذه القضايا، فيما نتحدث اليوم جميعا عن عولمة وسائل الاتصال الحديثة".

وأشارت أنوار إلى أن "الملف الكويتي فضيحة في تاريخ المغرب، لأنه يطعن كرامة المغاربة أجمعين"، مشددة على أن "دستور 2011 أعطى السيادة للمواثيق الدولية، ما يتطلب مواءمة القانون الوطني معها، لأنه يتوفر على ما يكفي من الحماية القانونية الموجهة للأطفال".

"الجمعيات تنتصب طرفا في ملفات اختطاف الأطفال أو الاغتصاب رغم تنازل الأسرة، لأن التنازل لا يمنع من المتابعة القانونية فيما يخص الجريمة، بل يعني فقط أن العائلة تضيع في حقها المدني، رغم أنه يساهم في تخفيف العقوبة"، مؤكدة أن "متابعة الجاني يشكل 50 في المائة من العلاج المقدم للطفل الضحية".

وختمت الفاعلة الحقوقية مداخلتها بالإشارة إلى أن "المنظمة تتفاعل بشكل دائم مع قضايا الطفولة، حيث طالبنا بتأسيس مجلس أعلى للطفولة، يتكون من فروع جهوية تناط بها مهمة التنسيق بين الجمعيات والمؤسسات الرسمية، ما يستدعي إخراج الطفل من الحسابات السياسية".