اختار سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، رفع شعار "ما مفاكينش" في مواجهة ما اعتبره "الفساد الذي تعرفه مؤسسات الدولة". وجاء ذلك ضمن أجوبته على أسئلة المستشارين الخاصة بـ"الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة"، في إطار الجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين.

وقال العثماني: "إذا ثبت أي فساد ما مفاكينش مع مولاه، لكننا لا ننطلق من الإشاعات"، مضيفا أن "الحكومة تنطلق من الأدلة الثابتة، وهي واعية بأن الفساد مازال موجودا، وسنسلك جميع المقتضيات القانونية للقطع معه ومعاقبة المفسدين".

وفي هذا الصدد، وضمن المعطيات الرقمية، أوضح العثماني أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية توصلت بـ 50 شكاية من طرف متنافسين أو من أصحاب الصفقات منذ انطلاقها في يناير 2018، موردا أنها "شرعت في تعزيز تموقعها في منظومة الصفقات العمومية بتكريس الثقة".

العثماني دعا إلى ضرورة "ملاءمة الصفقات العمومية مع حجم وقدرات المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة، بمواكبتها ومساعدتها والرفع من مستوى تنافسيتها وتبسيط شروط مشاركتها في هذه الصفقات"، مشيرا إلى أن تحسين حكامة الصفقات العمومية يتم وفق منظور شمولي ومندمج يأخذ بعين الاعتبار أبعادا تدبيرية عدة.

وأوضح رئيس الحكومة أن "إصلاح منظومة الصفقات العمومية لا يمكن أن يتم بمعزل عن محيطه العام، بل يقوم على اعتماد منظور شمولي ومندمج لتدبير الصفقات العمومية يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد المرتبطة بها، القانونية منها والاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية، وغيرها".

وطالب العثماني "بجعل الطلبيات العمومية آلية ناجعة وفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص على ترشيد ونجاعة استعمال المال العام"، مذكرا بالمناسبة بجملة من الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في إطار ترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز قيم النزاهة في التعامل مع الإدارة.

واعتبر العثماني أن "الصفقات العمومية ليست مجرد أداة لتدبير المقتنيات العمومية وتلبية حاجيات الإدارة، بل رافعة قوية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتشجيع المقاولة وتحفيز الاستثمار وإعادة توزيع الموارد وتنشيط الحركة الاقتصادية والإسهام في إحداث فرص الشغل، فضلا عن كونها آلية لتنفيذ مختلف البرامج الاجتماعية التي تلبي حاجيات المواطنين في مجالات التعليم والصحة والسكن والنقل والطرق، وغيرها".