انتعشَ قطاع الصّيد البحري في إسبانيا مع عودة السّفن الإيبيرية إلى المياه المغربية، فمنْ بين إجمالي 138 ترخيصًا ممنوحاً للاتحاد الأوروبي، هناك أكثر من 90 ترخيصًا مخصّصاً لإسبانيا وحْدها، وهو ما ممثّل نهاية لأزمة دامت شهورًا بالنّسبة لمئات الصّيادين الإسبان والأوروبيين، الذين يشكّل قطاعُ الصّيد البحري موْردهم المالي الرّئيس.

وعادت الإثنين، مئات السُّفن الأوروبية إلى المياه المغربية في إطار بروتوكول الصّيد البحري الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي سيمكّن الرّباط من عائدٍ مالي مقدّر بـ 220 مليون أورو، على أنْ تستغلَّ 128 سفينة أوروبية من 11 بلداً المياه المغربية في عملية الصّيد.

وبعد سنة من التوقّف و"البلوكاج" بين الأوروبيين والمغاربة، تحقّق "حلم" عدد من مهنيي الصّيد الإسبانيين والأوروبيين الذين كانوا ينتظرون موافقة الرباط لاستغلال مياه المملكة. ويمثّل توقيع اتفاقية مصائد الأسماك التي تم التوصل إليها بين الاتحاد الأوروبي والمغرب فرصة كذلك للجانب المغربي من أجلِ تطوير قطاع الصّيد.

أقرأ أيضا :  

وزارة الزراعة المغربية تُعلن حظر تسويق الصدفيات في الناظور

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام إسبانية، فإنّ قطاع الصّيد يشكّل مصدراً هاماً لعيش عدد من الأسر، خاصة في الجنوب الإسباني، وأشاد ألفونسو رييس، رئيس جمعية الصيادين، بهذا الاتفاق الذي سيتيح لـ 90 قاربًا الصيد في المياه المغربية، ورغمَ أنّ الحكومة الإسبانية ثمّنت الاتفاق، إلا أنّها "مازالتْ تنتظرُ إشارات إيجابية من الجانب المغربي لرفعِ عدد من المستفيدين"، وفقاً للمتحدّث ذاته.

وبعدَ هذا الاتّفاق المؤسسي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، سيكون على السّفن الأوروبية والإسبانية على وجه الخصوص طلب التراخيص اللازمة من أجل الصيد في المياه المغربية، وتحديد توقيت الصّيد وأنواع المصايد المستعملة، مع ملف إداري يتضمّنُ وثائق تبيّن هوية كلّ مستفيد؛ على أن تمرّ السفن الأوروبية المستوفية لهذه الشروط عبر نقاط التفتيش في ميناء طنجة.

وتعتبرُ الأسماك السّطحية الأطلسية وعلى رأسها السردين الأكثر طلباً من قبل مهنيي الصيد الأوروبيين، إضافة إلى الأنشوجة وسمك الإسقمري الأطلسي، ويستعملُ مهنيو الصيّد طرقاً وأساليب تقليدية في عمليات الصّيد، كما أنّ وفرة الأسماك الموجودة في سواحل الصيد المغربية تجذبُ الأوروبيين.

يشار إلى أن الاتفاق الجديد بخصوص الصيد البحري في المياه المغربية سيوفر نظيرًا ماليًا للرباط بقيمة تتجاوز 200 مليون أورو، ما يعادل 2.1 مليار درهم، مقابل السماح لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في مياه المغرب؛ منها 92 سفينة إسبانية معظمها من منطقة قادس.

وكان الظهير الشريف المنفذ للاتفاق بين الطرفين قد نُشر في الجريدة الرسمية بداية شهر تموز/يوليو الجاري، وهو يغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المملكة إلى غاية الرأس الأبيض بجنوبها، وهو شامل لمنطقة الصحراء.

ويتضمن اتفاق الصيد البحري الجديد أيضاً مقتضيات تهدف إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة إلى الساكنة المحلية بالمناطق المعنية، إضافة إلى مقتضيات تروم الحفاظ على استدامة الموارد وحماية البيئة البحرية المغربية.

قد يهمك أيضا :

أخنوش يؤكد خطط تطوير قطاع الصيد البحري تحقق 83 % من أهدافها

  السفن الأوروبية تستعد لمغادرة المياه المغربية خلال أيام بعد انتهاء اتفاقية الصيد البحري