القاهرة – محمد عبدالله طالب خبراء الطاقة في مصر بضرورة التعاون العربي، من أجل مواجهة عجز استخدام الطاقة المتجددة، وهو الأمر الذي يتطلب إنتاج الطاقة عن طريق المحطات النووية والشمسية، وطاقة الرياح، وأوضحوا لـ"مصر اليوم" أنه على الرغم من وجود ربط كهربائي بين الدول العربية، إلا أنها لا تكفي احتياجات تلك البلدان، فيما قالوا "إن لدى مصر هيئتين متخصصتين في مجال الطاقة الجديدة، و هما هيئة المحطات النووية، و هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إلا أنه لا يوجد لهما أي دور، كما أنهما خارج نطاق الخدمة في إنتاج هذه الطاقة".
ومن جانبه أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس شريف هدارة أخيرًا أن قطاعي البترول والطاقة"أساسيين" في الاقتصاد المصري، موضحاً أنه سيتم إنشاء جهاز جديد لتخطيط وتنظيم الطاقة في مصر، وسيقوم هذا الجهاز على استخدام الغاز في صناعات أخرى غير الطاقة.
أوضح أن جهاز تخطيط وتنظيم الطاقة، سيهدف إلى الوصول إلى إنتاج مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى إنتاج 7,5 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، على أن يكون ذلك ضمن مسؤولية قيادات البترول والشركاء الأجانب.
هذا و يقول الخبير في هيئة المواد النووية الدكتور سامي قطب أنه ينبغي وجود تكامل عربي في مجال الطاقة المتجددة، لأنه يؤدي إلي إنجاز أغلب المشروعات، كما أن تكامل الدول، سيعمل علي توفير كل عناصر نجاح المشروعات، سواء من حيث  رأس المال، أو توافر العناصر والخبرات البشرية، فضلاً عن أنه سيضع الدول العربية في مرتبة تضاهي البلدان المتقدمة.
 أوضح أنه في حال فشل الحكومات في عمل هذا التكامل، فمن الممكن أن تقوم الجمعيات الأهلية، لاسيما جمعيات رجال الأعمال في الدول العربية، والتي قد تعمل علي ترسيخ أسس التعاون بين البلدان العربية.
وأضاف قطب "إن هناك ضرورة ملحة لدى الدول العربية، لتنويع مصادر طاقتها من خلال اقتحام مجالات إنتاج الطاقة الشمسية و النووية و الرياح، لافتاً إلى أن خطط إنتاج هذه الأنواع من الطاقة تم المطالبة بتنفيذها منذ أكثر من30 عاماً، لاسيما الطاقة التي يتم إنتاجها من المحطات النووية".
 أفاد أن كل الدول العربية تعد على المحك فيما يتعلق بعجز الطاقة، حيث أن الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح و شلالات المياه  وغيرها من الطاقة المتجددة لا تمثل سوى 5% من حجم الطاقة المستهلكة، وتعد مصر من الدول العربية التي حققت سبقاً في إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح.
من جهة أخرى، اتفق وزراء الصناعة والبترول والنقل والبيئة علي تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في الصناعة بحيث يمكن أن تشمل الفحم والمخلفات الزراعية والصلبة للحد من الطلب علي مصادر الطاقة التقليدية كالغاز والسولار‏.‏
ويؤكد وزير الدولة للشؤون البيئية الدكتور خالد فهمي أن هناك اهتماماً من الحكومة لوضع منظومة متكاملة لاستخدامات الطاقة البديلة والجديدة والمتجددة في القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلي أن هذه المنظومة تحدد التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل بديل للطاقة المستخدمة.
 كما يقول خبير الطاقة الدكتور إبراهيم زهران "إنه ينبغي تفعيل وتنمية التعاون بين كافة البلدان العربية، من أجل مواجهة عجز استخدام الطاقة المتجددة، إذ أنه من المفترض أن تمثل الطاقة المتجددة 20% من حجم الطاقة في الوطن العربي على المدى القصير".
 وكشف أن تكلفة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة ليست مرتفعة كما يتصورها البعض، فضلاً عن أن التكنولوجيا الخاصة بها يمكن استيرادها من خلال الشركات العالمية التي تسعى للاستثمار في البلدان العربية، خاصة في الطاقة الشمسية و الطاقة النووية، نظراً للموقع المتميز و الإمكانيات الكبرى التي تتمتع بها الدول في تلك المجالات.
ولفت إلى أن إنتاج الطاقة المتجددة لا يحتاج سوى إرادة سياسية من الحكومات، إذ أن الشركات العالمية لديها رغبة كبرى في العمل، خاصة في الدول العربية التي ترغب في المشاركة و التي تضمن للدول دخلاً كبيراً، دون أن تتحمل البلدان أي تكلفة  تذكر، مشيراً إلي أن هناك اتفاقات مثل الذهب و المعادن يتحمل فيها المستثمر كافة التكاليف.
وأضاف زهران "إن لدى مصر هيئتين متخصصتين في مجال الطاقة الجديدة، و هما هيئة المحطات النووية وهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة، غير أنه لا يوجد لهما أي دور، كما أنهما خارج نطاق الخدمة في إنتاج هذه  الطاقة، وهو أمر عليه علامات استفهام كثيرة، ويثير شكوك كبرى.