الرباط- الدارالبيضاء
انتقد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، استمرار “سماسرة” حفر الآبار و مالكي آلات الحفر في ممارساتهم العشوائية وغير القانونية بكل من دواوير أموتان، الولجة والسرايري، ضاربين
بعرض الحائط وضعية الفرشة المائية التي تعيشها الجماعة و المغرب عموما الآيلة للاضمحلال نتيجة توالي سنوات الجفاف وتعاقبها، و تراخي السلطات المحلية بجماعة سيدي عبد الله غياث.
واتهم المرصد في بيان له هؤلاء الأشخاص بالاسترزاق و مراكمة الثروات على حساب مستقبل الأجيال القادمة في الحصول على الماء الصالح للشرب و بالأحرى مياه الري التي قد تشكل عصب الخلافات والصراعات
المستقبلية لتعلقها بالأمن الغذائي للشعوب مما يشكل ذلك أسبابا تعوق التنمية المحلية وترهن مستقبل البلد والمنطقة بالفقر والهشاشة .
ويعتزم المرصد الوطني ل محاربة الرشوة وبناء على القانون الأساسي والقوانين الداخلية تفعيل المساطر القانونية والقضائية صونا لحقوق المعية التابثة للساكنة والدولة وفقا للنصوص المؤطرة لهذا الموضوع وذلك ضد كل من
سولت له نفسه المساس بها، مشيرة إلى أن الجهات المختصة ستتوصل بلائحة هذه المافيا والثقوب المائية التي تم حفرها مؤخرا.
وذكر المرصد في بيانه أنه سبق وأن أصدر بيانا حول هذه المعضلة إيماناً منه بضرورة تدخل الفاعلين جميعهم في مراقبة آليات استغلال الفرشة المائية بالمنطقة ممثلا في كافة المتدخلين دون استثناء إلا أن نداءاتها لم تلف آذانا
صاغية لدى هذه الأخيرة بل وتمادت في تواطئ مكشوف مفضوح مع مافيا حفر الآبار والثقوب المائية معتقدة حسب زعمها أنها محمية من جهات نافذة تزعم أنها فوق القانون و لها رب يحميها.
قد يهمك ايضا