تسبّب نقص الموارد المائية  في المغرب بالقلق في ظل شح الأمطار الناجم عن آثار تغير المناخ، ووجّه الخبراء  الدعوة إلى "حوكمة" استهلاك هذه المادة الحيوية، حتى لا يزداد الوضع سوءا.ودقت الحكومة والهيئات المكلفة بالحوكمة والمراقبة مثل المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ناقوس الخطر بخصوص وجود المغرب ضمن  الدول المتأثرة بالتغيير المناخي. و وجّهت وزارة التجهيز والماء المغربية، رسالة إلى مديري وكالات الأحواض المائية، لأجل مراجعة القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء.وحسب مصدر من وزارة الماء، فإن التعديلات في مشروع مسودة قانون تغيير وتتميم القانون رقم 15-36، همت مادتين فقط وهما المادة 80 بشكل شبه كلي، والمادة.

وأضاف المصدر ذاته، أن التعديلات التي اقترحتها الوزارة المذكورة وسعت من مهام وكالات الأحواض المائية، مشيرا إلى أن المادة 80 تنص على أنه "تعتبر وكالة الحوض المائي المحدثة بمقتضى القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء، أو التي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي. وتخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أحكام هذا القانون من طرف أجهزتها المختصة، وخاصة ما يتعلق بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.وزاد قائلا "إن الوكالة تخضع أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تعاون ثنائي بين وزارة التجهيز المغربية والنيابة العامة من أجل حماية أملاك الدولة

وزارة التجهيز والماء في المغرب تَقُوم بِجَرد شَامِل للآبار العشوائية