يعود مطلب رفع تحديد الكميات المصطادة إلى مقدمة مطالب مهنيي الصيد البحري في المناطق الجنوبية للبلاد؛ فأمام تقليص مدة دخول المهنيين للبحر يشدد المعنيون على ضرورة السماح لهم بتسجيل الصيد كاملا.ويشتكي الصيادون في منطقة جنوب سيدي الغازي (بوجدور إلى غاية الحدود الجنوببة) من خطوة الوزارة وتشجيعها البيع عبر السوق السوداء، مؤكدين استحالة تحديد حجم الصيد وتكبدهم خسائر تقليص مدة دخول البحر وغلاء المحروقات.

ويستبعد المهنيون قدرة السلطات على ضبط عملية البيع في السوق السوداء أو توعية الصيادين بتجنبها، معتبرين أن الظروف الاجتماعية الصعبة ووفرة المنتوج تدفعان بالعديدين إلى اللجوء إلى البيع خارج القانون.

ولتجاوز هذا الأمر، يقترح الصيادون السماح لهم ببيع كل الصيد بطريقة قانونية، خصوصا أن مدة دخولهم البحر أصبحت لا تتجاوز الشهرين بعدما كانت ثلاثة أشهر خلال السنوات الماضية (بداية شهر غشت إلى غاية منتصف شهر شتنبر المقبلين).

وفي السياق ذاته، تحركت الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري لعقد لقاءات مع شركات ومهنيي الصيد والتوقيع على ميثاق يتضمن عقوبات تشمل سحب رخصة الصيد لثلاث سنوات وغرامات مالية في حالة التعامل بالسوق السوداء.

عبد القادر الدويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، اعتبر أن المشكل يكمن في توقيف الصيد لفترة طويلة، وهو ما يعني مكوث الشغيلة دون عمل، وعند الاستئناف يتم تحديد كمية الصيد.

ورفض التويربي، في تصريح ، هذه المقاربة، خصوصا بعد الضرر الذي لحق الصيادين في فترة كورونا والراحة البيولوجية، مشيرا إلى أن تحديد الصيد بالكيلوغرام لا يمكن على أرض الواقع.

وسجل المتحدث أن العديد من الصيادين يضطرون للجوء إلى السوق السوداء من أجل بيع الفائض عوض أن يستفيد منه الاقتصاد الوطني، مطالبا الوزارة باعتماد مبدأ التصريح بالصيد كاملا وبيعه بطريقة قانونية.

وشدد المسؤول النقابي ذاته على أن “التوعية ضرورية في صفوف المهنيين رغم صعوبات الاقناع؛ فلا أحد يرمي المصطاد والبيع في الكونطر بوند معمول به في العالم كاملا مع الأسف”، موردا أن “إرادة وقف التهريب تبدأ بالسماح ببيع قانوني للصيد كاملا”.

من جهته، مندوب الصيد البحري بالداخلة، المصطفى أوشكني، قال، في تصريح مقتضب ، إن “تحديد المصطاد أمر قائم ويستند أساسا في وضعه إلى مدة الدخول والمكوث في البحر”.

قد يهمك أيضا

أخنوش يؤكد خطط تطوير قطاع الصيد البحري تحقق 83 % من أهدافها

المجلس الأوروبي ينتصر للمغرب ويؤكد مواصلة شراكته في قطاع الصيد البحري