القاهرة ـ المغرب اليوم
عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري؛ وذلك للوقوف على مدى الاستعداد للموسم الصيفي "موسم أقصى الاحتياجات".
وتم خلال اللقاء، استعراض موقف شبكة توزيع المياه وحالة الترع والمصارف ومدى جاهزيتها، وكذلك موقف الأمطار وحالة السدود ومناسيب المحطات في أعالي النيل.
واستعرض كلًّا من المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري والمهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف حالة شبكتي الترع والمصارف، وما تم من عمليات تطهير وصيانة لها وحالة المنشئات المائية ومدى جاهزيتها.
وأكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري على وضع خطط دقيقة ومحددة لإدارة وتوزيع وتوصيل المياه لنهايات الترع وجاهزية الجسور.
وعرض المهندس محمد محمد عبدالعاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، موقف محطات الرفع ومحطات الطوارئ وجاهزيتها لأي مستجدات.
كما عرضت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط موقف الأمطار فى حوض النيل حيث أشارت الى قيام وحدة التنبؤ والإنذار المبكر برصد التنبؤات الخاصة بالأمطار.
واستعرض الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل موقف المحطات والسدود في أعالي النيل والمتوقع وروده من المياه حتى 31/7/2019 "نهاية السنة المائية 2018/2019".
وعرض الدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه والدكتور ياسر رسلان مدير معهد بحوث النيل موقف الدراسات الخاصة بتكريك فرع رشيد وزيادة سعته بالشكل الذي يعمل على تحسين المنظومة.
وتناول الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة الدائم محددات إدارة المياه من حيث الحفاظ على سلامة المنشئات والجسور وشبكة الترع والمصارف بالإضافة إلى القناطر والكباري والسدود.
ويُشار إلى أن وقائع الاجتماع أشارت إلي أن إدارة المياه تأخذ في الاعتبار كافة العوامل مثل قُدرة شبكة الترع والمصارف وكذلك محطات الرفع حالة الجسور والمنشآت المائية؛ وذلك في إطار السعي لتوفير كافة الاحتياجات المائية مع الحفاظ علي أمن وسلامة المنشآت المائية وكذلك مراعاة العوامل الداخلية والخارجية وحالة الأمطار في منابع النيل وإدارة السدود في السودان ودول المنابع وتؤخذ هذه العوامل في الاعتبار في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر وتستعين الوزارة لتحقيق ذلك بالخبراء المتميزين الذين يعملون للصالح العام دون مقابل وتطوعاً وترفعاً عن أي ظهور إعلامي وتعمل الوزارة علي تنفيذ سياسات الدولة لترشيد استخدامات المياه في كافة المجالات .
ووجه الوزير فى نهاية الاجتماع، بضرورة إنهاء كافة دراسات تأهيل فرع رشيد بحد أقصى نهاية مايو/ آيار 2019، والعمل على استمرار متابعة الحالة المائية على مدار الساعة مع الاستمرار في تفعيل استخدام الوسائل التكنولوجية لإدارة المياه مثل التليمترى والإنذار المبكر والمحاسبة المائية على أن يُعقد الاجتماع المقبل للجنة بعد أسبوعين من تاريخه.