الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
شدد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على أن الوزارة تتعامل بصرامة مع وقائع الابتزاز الجنسي في الجامعة المغربية، التي طفت إلى السطح خلال الآونة الأخيرة، في ما يُعرف بقضية “الجنس مقابل النقط”.
الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي قال، في رده على سؤال بهذا الشأن في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن هذا الموضوع “يتعلق بحالات يجب عدم التسامح معها، ويهم المجتمع ككل، وليس فيه تسامح مطلقا”، مضيفا: “نتعامل مع هذا الموضع بصفر تسامح”.
وأكد المسؤول الحكومي ذاته، في الأجوبة التي تلاها نيابة عنه زميله يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الوزارة والحكومة تأخذان موضوع الابتزاز الجنسي في الجامعة “بشكل جدي، لحماية كرامة الطالبات والطلبة من سلوكيات تتنافى مع المبادئ السائدة في الجامعة المغربية”
وأضاف أن “أسرة التعليم العالي نبيلة ونزيهة، وأعطت أطرا من الطراز العالي، وعلينا أن نفخر بهم؛ ولكن أؤكد على التعامل مع هذه الظاهرة بصفر تسامح”، مبرزا أن الوزارة، منذ عرفت بالأحداث، قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، عبر الاستماع إلى الضحايا والمشتكى بهم، في احترام تام لاستقلالية القضاء”.
وكشف الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي أن الوزارة أنشأت لجنة تتألف من المجتمع المدني والمؤسسات الدستورية المعنية بمشاركة بعض الطالبات الضحايا، مبرزا أن اللجنة سترفع مقترحاتها لمواجهة هذه الظاهرة.
وفي موضوع آخر، جددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التمسك بالقرار المتعلق بأداء الطلبة المأجورين مقابلا ماليا لقاء تمكينهم من مواصلة تعليمهم العالي في سلْك الإجازة والماستر والدكتوراه بالكليات التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط.
الوزير الوصي على القطاع قال، في رده على سؤال بهذا الشأن، إن هذا القرار اتُّخذ من أجل تمكين الطلبة المأجورين من الدراسة في “الوقت الميسّر، وإتاحة الفرصة لهم لتطوير مسارهم الجامعي، موازاة مع الاستمرار في عملهم”.
وحسب المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي ذاته، فإن نسبة المأجورين من إجمالي عدد المترشحين الذين تسجلوا بشكل أولي في سلك الدكتوراه، برسم الموسم الجامعي 2021-2022، بلغت 40 في المائة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن العائد المالي المستخلص من العملية “يتم توظيفه لتغطية نفقات التأهيل الجامعي للطلبة، وتجويد تعليمهم، عبر عدد من التكوينات التي تتطلب تمويلا مهما”، مضيفا أن هناك لجنة لدراسة ملفات الطلبة الذين لا يتوفرون على الإمكانيات المالية للأداء.
من جهة ثانية، كشف وزير التعليم العالي أن استمرار جائحة فيروس كورونا قلص نسبة الاستجابة لطلبات السكن في الأحياء الجامعية، خلال السنة الجارية إلى 40 في المائة، بما يعادل 21 ألف طلب؛ في حين بلغ إجمالي طلبات الاستفادة من السكن الجامعي 51 ألف طلب.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :