استجابة لنداء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، نظم الأساتذة المتعاقدون، الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بخنيفرة، للمطالبة بـ إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، واستنادا إلى تصريح سعيد شوقي، عضو المكتب الإقليمي المكلف بالتواصل، فإن "وقفة اليوم، التي شارك فيها زُهاء 200 من الأساتذة وإطارات نقابية وحقوقية، جاءت تنفيذا لبرنامج التنسيقية الوطنية، الرامي إلى خوض إضراب أيام 3 و4 و5 و6 و7 نونبر الحالي، للضغط على الوزارة من أجل قَبول المطالب". وزاد شوقي: "وقفتنا جاءت لتترجم ما ورد في البيان الوطني للتنسيقية، من خلالها رفعنا شعارات من قبيل: "لا للتعاقد"، و"المطلب هو الإدماج"، ناهيك عن شعارات مضمونها

التنديد بالاقتطاعات التي طالت أجور الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، والتي بلغت 1800 درهم بالنسبة لبعض الأساتذة". وأردف عضو المكتب الإقليمي المكلف بالتواصل بأن "الوقفة، التي عرفت حضورا أمنيا لافتا دون أي تدخل يُذكر، تطرقت، أيضا، إلى تنصل الحكومة وكذا الوزارة الوصية على القطاع من الحوار، من أجل حل هذا الملف الذي عمّر لسنوات، وطيّه بشكل يُنهي معاناة الأساتذة ويضمن استقرارهم وأمنهم الوظيفيين". ولم يفوت شوقي الفرصة دون أن يعرب عن امتعاضه من "غياب المساواة بين الأساتذة، على اعتبار أن المفروض عليهم التعاقد ليس من حقهم الترقية، ولا يحق لهم، كذلك، اجتياز أي مباراة، ولا الاستفادة من الحركة الوطنية على غرار باقي الأساتذة"، مردفا: "لهذا نمني النفس، من خلال نضالنا، بالاستجابة لمطالبنا، لحفظ وصون كرامة ومكانة نساء ورجال التعليم على الصعيد الوطني"

قد يهمك ايضا

توقيف أجور موظفين في التربية الوطنية المغربية يعانون من أمراض خطيرة

انتقادات تلاحقُ إضراب "أساتذة التعاقد" في المغرب