عبّر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بمدينة طنجة، عن تضامنه مع الأساتذة أطر الاكاديميات الرافضين “للتعاقد”.وأدانت مكتب الجمعية بطنجة في بلاغ له ما وصفته بالعنف الذي ارتكب في حق الاساتذة أطر الاكاديميات محملا المسؤولية في ذلك للدولة المغربية، كما طالبت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها، الجهات القضائية المختصة بفتح بحث في الموضوع و إحالة كل من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال العنف على العدالة بقصد تطبيق القانون تطبقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأكدت الجمعية في بلاغها عن عزمها تقديم شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة حول أعمال العنف المرتكبة يوم 28 شتنبر 2017 بساحة الأمم بطنجة للمطالبة بفتح بحث في الموضوع و تقديم كل من ثبت تورطه في ارتكابها أو التحريض على ارتكابها أو بعدم التدخل للحيلولة دون وقوعها على العدالة بقصد تطبيق القانون.

قد يهمك ايضا 

تنبيه بضروروة الاهتمام بالمنازل الآيلة للسقوط في مراكش

أعضاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يُقاطون أشغال اجتماع اللجنة الإدارية