ذكر تقرير للهيئة الوطنية للتقييم أن التقدم المُحرَز حالياً في مجال إصلاح منظومة التربية يبقى خجولاً، ولا يكفي لتحقيق الأهداف المُتوخاة ضمن الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المنظومة 2015-2030، وجاء في تقرير الهيئة، التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن الإيقاع الذي تتقدم به التربية لن يحقق به المغرب أهداف هذه الرؤية الإستراتيجية في سنة 2030.
وأعلن المجلس سالف الذكر عن هذه الإستراتيجية سنة 2015، بهدف إصلاح النظام التعليمي في المملكة في أفق 2030، وحوّلتها الحكومة إلى قانون إطار دخل حيز التنفيذ السنة الجارية وسيكون مُلزِماً للحُكومات المقبلة.
وكانت مضامين هذا القانون الإطار قد أثارت جدلاً كبيراً بسبب اعتراض حزب العدالة والتنمية على مبدأ التناوب اللغوي الذي اعتبرته بمثابة "فرنسة للتعليم"؛ وهو ما أخر تاريخ المصادقة النهائية عليها لأربع سنوات.
وللوصول إلى هذه الخلاصات حول تتبع تطبيق الرؤية الإستراتيجية، اعتمدت الهيئة الوطنية للتقييم على أداة خاصة طوّرتها بإدماج أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالتربية، والتي يتطابق أفقها مع أفق الرؤية الإستراتيجية.
وسيقوم المجلس، وهو هيئة استشارية مستقلة، في أفق سنة 2030 بإصدار تقارير تقييمية لكل ثلاث سنوات لتتبع تطبيق الرؤية الإستراتيجية عبر قياس تنمية التربية الذي يقوم على دعائم أساسية ثلاث، وهي الإنصاف والجودة والارتقاء.
واستند المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في إصدار هذا التقرير التقييمي الأول للرؤية الإستراتيجية، على مؤشرات مُجمعة من قواعد البيانات الإدارية والأبحاث لدى الأسر والتقييمات الدولية بشأن التعلم المدرسي.
وتشير خلاصات التقرير، الصادر الأسبوع الجاري عن المجلس، إلى أن أقصى ما يمكن تحقيقه سنة 2030 من لدن المغرب في مجال التربية هو نسبته 63.5 في المائة، أي أقل من ثلثي الأهداف المُدرجة في الرؤية الإستراتيجية.
وأورد التقرير أن تحليل المؤشر الوطني لتنمية التربية، الذي يضم 157 مؤشراً، يُبين أن بُعد الإنصاف هو الذي يحتل أحسن موقع بنسبة 62.5 في المائة سنة 2018. أما بُعدَا الجودة والارتقاء فلم يُحققا بعد نصف الأهداف المحددة لهما (48.7 في المائة و49.3 في المائة، على التوالي).
وحسب الهيئة، فإن مصدر العجز في تنمية التربية في المغرب يعود إلى جودة التربية بالأساس، وخاصة في بعدها الفرعي المتعلق بجودة مكتسبات التلامذة والذي تواجه البلاد بخصوصه منذ مدة طويلة صُعوبات في تدارك النقص الحاصل فيه.
وفي نظر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن الارتقاء بالفرد والمجتمع هو البعد الذي يستلزم بذل المزيد من المجهودات، خاصة فيما يخص التركيز على النجاح من خلال انخراط الفاعلين التربويين ومشاركتهم في النجاح المدرسي، ناهيك عن تشجيع البحث العلمي والتعلم مدى الحياة لفائدة الشباب والراشدين.

قد يهمك ايضا:

المرأة العاملة على مستوى العالم ما زالت تواجه عدم المساواة بالرجل

رئيسة وزراء بريطانيا ترشح النساء لتولي المناصب القوية