هددت الحكومة المتلاعبين بأسعار الكتب المدرسية، باتخاذ الإجراءت القانونية في حقهم تفاديا لما من شأنه أن يمس القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الخميس، إن أسعار الكتب مقننة والحكومة خصصت دعما للمهنيين في القطاع، على أن تتحمل الزيادة عبر صندوق المقاصة.

وزاد المسؤول الحكومي بالقول “سعر الكتب لا يجب أن يتغير تحت أي مبرر كيفما كان نوعه، وأي توجه نحو العبث في الملف عن طريق إقرار زيادة ما أو اللجوء إلى تلاعبات بشأن الأثمنة، ستتم مواجهته بكل الصرامة المطلوبة”.

وتدخل الكتب المدرسية  ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ومن شأن أي مخالفة مسجلة في الموضوع أن تجر مرتكبها إلى المساطر القانونية المعمول بها.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد كشفت في بلاغ سابق أنها أصدرت قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية، يتم بموجبه منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الإبتدائي والثانوي الإعدادي التي يتم إنتاجها خلال سنة 2022.

قد يهمك أيضا

سعيد أمزازي يكشف عن استقرار أسعار الكتب المدرسية منذ سنة 2002 في المغرب

مضامين الكتب المدرسية تضع حصاد أمام المساءلة