الرباط - الدار البيضاء اليوم
شرعت وزارة التربية الوطنية المغربية، في تنزيل المشاريع التي تهم الحصيلة المرحلية، والبرنامج التنفيذي في مجال دعم المدارس وإصلاح التربية والتكوين، المقدمة أمام الملك محمد السادس 17 سبتمبر/ أيول 2018، بحسب مصدر مطلع بالوزارة.
وأوضح المصدر، أن الوزارة ستعمل في ندوة صحفية بمناسبة الدخول المدرسي، على تقديم الحصيلة الأولية لهذا التنزيل مدعمة بالأرقام والمعطيات اللازمة، إذ يتعلق الأمر بـ: تعميم وتطوير التعليم الأولي، وتعزيز وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي، وتوسيع شبكة المدارس الجماعية، وإحداث وتوسيع شبكات مدارس الفرصة الثانية من الجيل الجديد، وإرساء نظام ناجع ونشيط للتوجيه المدرسي والمهني، وإحداث مسارات رياضة، ودراسة وتعزيز التحكم.
من جانب آخر، حضرت الوزارة مبكرًا كل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي "2019- 2020"، انطلاقًا من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2018، عبر اتخاذها مجموعة من الترتيبات والتدابير المناسبة لإجرائه في أحسن الظروف، وجرت معالجة طلبات الاستيداع والتقاعد النسبي وتنظيم مختلف الحركات الانتقالية التعليمية وتعيين خريجي مراكز التكوين، إضافة إلى القيام بكل العمليات المتعلقة بتأهيل المؤسسات وتجهيزها.
وبشأن الحديث عن وجود أزمة كتب ومقررات دراسية، قال المصدر، إنه غير مبرر، لأن الوزارة سلمت معظم تراخيص طبع الكتب المدرسية للسلك الابتدائي التي شملها التعديل قبل 15 يوليو/ تموز 2019. وهو موعد جيد نسبيًا مقارنة مع التاريخ المعمول به في كل السنوات السابقة التي عرفت طبع كتب جديدة، حيث كانت هذه التراخيص عادة ما يتم تسلمها قبيل نهاية شهر يوليو/ تموز، لاعتبارات موضوعية تتعلق بعمليات التقويم والتصحيح قبل الترخيص بالطبع.
وشملت التغييرات هذه السنة 49 كتابًا من بين 390 كتابًا مدرسيًا مقررًا في الأسلاك التعليمية الثلاثة، وتم الترخيص بطبع 341 كتابًا مدرسيًا في دجنبر 2018، نظرًا لأنها كتب لم تعرف أي تغييرات هذه السنة، إلى جانب طبع وتوزيع 24 عنوانًا لكتاب مدرسي خاص بالسنة الأولى والثانية ابتدائي.
كما طبع وشرع في توزيع 25 كتابًا مدرسيًا للسنة الثالثة والرابعة ابتدائي، وستنتهي كل العمليات المتعلقة بطبع وتوزيع آخر كتاب مدرسي على جميع التراب الوطني يوم 25 سبتمبر/ أيلول كأقصى تقدير.
قد يهمك أيضاً :
ورشة للعاملين بالمؤسسات التعليمية المحتضنة لبرنامج "القراءة من أجل النجاح"
جمعيات آباء وأمهات التلاميذ المغربية تطالب بالتراجع عن التشغيل بالتعاقد