كشفت جماعة مراقبة أنّ محكمة تركية حظرت 136 موقعًا وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتمي بشكل أساسي لمنظمات وأشخاص ينتقدون حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، الأمر الذي أجج الانتقادات لرقابة الدولة.

وقالت جماعة "بيانت"، التي تهتم بالحقوق، إن موقعها كان من بين المواقع التي شملها قرار المحكمة الذي صدر يوم 16 يوليو/تموز، والذي قالت إنها علمت به بالصدفة، كما شمل الحظر مواقع إخبارية معارضة وحسابات مؤيدة للأكراد على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا :

محلّلون يؤكّدون أنّ الاقتصاد التركي على شفا الركود وتعافيه "قصير الأجل"

ولم يتضح متى سرى الحظر الذي استند إلى مخاوف على الأمن القومي ذريعة للقرار، فيما أمكن لمستخدمي الإنترنت في تركيا دخول بعض هذه المواقع لكن خمسة منها على الأقل تبدو محظورة.

ويقول منتقدون إن أردوغان قوّض الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا، لكن الحكومة تنفي ذلك، مؤكدة أنها تتحرك بشكل مبرر للتصدي للتهديدات من متشددين في الداخل والخارج، بما في ذلك محاولة الانقلاب في 2016.

قد يهمك أيضاً :

انكماش الاقتصاد التركي وسط حالة من الركود بعد أزمة العملة

مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي يتهاوى لأدنى مستوى