حدَّد رئيس الحكومة المغربية، عبدالإله بنكيران، 15 نيسان/أبريل الجاري، موعدًا لإجراء جلسة للحوار اﻻجتماعي، حيث وجَّه مراسلة لدعوة جميع المركزيات النقابية للحوار. وأكَّد الموقع الرسمي لحزب "العدالة والتنمية" المغربي، أن "اللقاء سيُخصَّص  لمناقشة مذكرات المركزيات النقابية التي حصلت عليها رئاسة الحكومة، ويتعلق الأمر بالمذكرة المشتركة لكل من "الاتحاد المغربي للشغل"، و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، و"الفيدرالية الديمقراطية للشغل"، إضافةً إلى مذكرة "الاتحاد العام للشغالين"، فضلًا عن مذكرة "الاتحاد الوطني للشغل".
وشهدت جلسات الحوار اﻻجتماعي تعثرًا كبيرًا بين المركزيات النقابية والحكومة، حيث دعا "الاتحاد المغربي للشغل" في بيان له، إلى "إحداث لجنة مشتركة برئاسة رئيس الوزراء، تجتمع عند انطلاق جولة الحوار للاتفاق بشأن جدول الأعمال، وفي نهاية الجولة، توضع النتائج، ويتم توقيع محضر اتفاق إن اقتضى الحال".
وشدَّد الاتحاد، على "ضرورة تحديد جدولة زمنية لاستيفاء جميع النقاط المُسجَّلة في جدول الأعمال، مع تحديد سقف زمني لكل جدولة، واعتماد الحوار الثلاثي في القطاع الخاص، والثنائي في القطاع العام".
وكانت مركزيات نقابية، حذَّرت الحكومة، من "مغبة التمادي في تعطيل الحوار الاجتماعي والتفاوض، وفي الاستمرار في الهجوم المعادي للعُمَّال وللحريات والحقوق والمكتسبات، داعية إلى "ضرورة التعجيل بمباشرة مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة، تخلص إلى اتفاقات وتعاقدات جماعية ملزمة لمختلف الأطراف، على أساس الإعلان عن نتائجها في أقرب وقت ممكن".