حذر المدير العام للمعهد الدولي لإدارة المياه مارك سميث، إن مصر تواجه ندرة في المياه بسبب التغير المناخي، خاصة مع ضآلة مصادر المياه المتجددة ووجود إجهاد مائي عميق في المنطقة.وأكد سميث على أهمية البحث عن حلول إبداعية تتنبّى مقاربات واستراتيجيات قائمة على الحوكمة والاستثمار الواعي في البنية التحتية، مع أهمية التركيز على استخدام البيانات والمعلومات المتعلقة بالمياه ومصادرها واستخداماتها وخطط الري، بهدف رصد التغيرات التي تحدث في مستويات المياه، ما يساعد على الحد من مخاطر الأمن المائي والغذائي.جاء ذلك في ندوة بعنوان: "نقص المياه.. نقطة التقاء الأمن الغذائي والمناخي بمصر والشرق الأوسط"، والتي نظمها مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأميركية في القاهرة، بمقر الجامعة بالتحرير، وسط العاصمة.

وخلال الندوة، تحدث سميث، عن آثار تغير المناخ على الأمن الغذائي والمائي، وتداعياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وركّز على أهمية دمج سياسات مواجهة التغير المناخي مع سياسات واستراتيجيات الأمن المائي والأمن الغذائي، بهدف الحد من المخاطر، وفقا لموقع مصراوي.تابع سميث أن تغير المناخ يمثل تحدياً كبيراً وخطراً على الأمن المائي والأمن الغذائي، فالمياه والمناخ والغذاء عناصر متضافرة، وما يهدد إحداها سيهدد بقية العناصر، مشيراً إلى كل زيادة في الحرارة تعني زيادة في الآثار الخطيرة على الغذاء والمياه.وعرج مدير المعهد الدولي لإدارة المياه إلى الحديث عن أزمة سد النهضة الإثيوبي، قائلاً إن عدم وجود تعاون دولي في بناء السدود مثل سد أثيوبيا يؤثر على الأمن المائي، علماً بأن "منطقة شمال أفريقيا متأثرة للغاية بالجفاف والجفاف المضاعف المؤدي إلى الفيضانات وزيادة درجات الحرارة"، على ما قال.

وذكر سميث أن معظم المياه في مصر موجهة للقطاع الزراعي، ما يعني أن الزراعة ربما تتعرض للخطر نتيجة نقص المياه وتغير المناخ، وهذا يؤثر بدوره على الأمن الغذائي، حيث إن تهديد الأمن المائي يؤدي إلى مخاطر على الأمن الغذائي، متابعاً "وسيتجسد ذلك على أرض الواقع من خلال زيادة أسعار الغذاء والهجرة الداخلية"، مؤكداً على أن عدم وجود تعاون عابر للحدود بالنسبة لبناء السدود، يزيد من ذلك.ومضى قائلاً إن التقديرات تشير إلى أن مصر في حاجة إلى 114 مليار متر مكعب من المياه لتغطية مختلف الاستخدامات والاحتياجات، في حين أن لديها 60 مليار متر مكعب فقط من المياه، مؤكداً على أهمية العمل على الاستفادة من إعادة تدوير المياه ومعالجتها وتحليتها، بهدف تعظيم مصادرها.

وذكر سميث أن مصر لديها بالفعل إجراءات للتكيف مع تغير المناخ، ولديها طموحات واستراتيجية للمياه مضيفاً أن "إدارة المياه تعتبر أهمية كبرى ولابد أن تكون أحد الأولويات دمج سياسات المناخ مع الأمن المائي والغذائي، فالمواجهة والصمود تتطلب الكثير من العمل، خاصة مع انعدام اليقين فيما سيحمله المستقبل"، وفق قوله.

قد يهمك أيضَا :

مؤشر الأداء المناخي يمنح المغرب المرتبة الثامنة عالمياً

48 منطقة تقع في "دائرة الخطر" وتصبح أكثر عُرضة لتداعيات التغير المناخي