شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، مظاهرات حاشدة تنادي بالحكم المدني، فيما أطلق الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. وخرجت المظاهرات وسط تعزيز الوجود الأمني في المداخل المؤدية إلى القصر الرئاسي في الخرطوم وعدد من الطرقات والجسور الرئيسية، التي أغلق بعضها تماما بأسلاك شائكة وحواجز إسمنتية. ونجح محتجون في الوصول إلى محيط القصر الرئاسي وسط الخرطوم، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة في لتفريق المتظاهرين. وأفاد شهود عيان بأن منطقة محيط القصر الرئاسي وموقف شروني المجاور له، تشهد عمليات كر وفر بين الشرطة والمحتجين، بينما وقعت إصابات متفاوتة بصفوف المتظاهرين، دون وجود حصيلة دقيقة حتى الآن. وبحسب شهود العيان، تصدت القوات الأمنية بقوة لمحتجين حاولوا عبور جسر النيل الأبيض من أم درمان باتجاه وسط الخرطوم للانضمام إلى المجموعات التي لا تزال في محيط القصر الرئاسي.

كما خرجت المظاهرات في مناطق أخرى، مثل أم درمان وبورسودان، للمطالبة بانسحاب الجيش من الحياة السياسية وتسليم السلطة للمدنيين. وخرجت أيضا مظاهرات مماثلة في ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وعدد من المدن السودانية، ترفع ذات المطالب التي يرددها محتجو الخرطوم. وفي وقت سابق الثلاثاء، شهدت الخرطوم انتشارا أمنيا كثيفا، كما أغلقت السلطات بعض الجسور الرابطة مدن العاصمة تحسبا لهذه المظاهرات. كان لافتا اليوم وللمرة الأول منذ قرارات الجيش، عدم قطع الإنترنت والاتصالات عن الهواتف النقالة، كما تم السماح بالمرور عبر 4 جسور، عوضا عن اثنين كما تعود السودانيون في مثل هذه الأوقات سابقا. ودعا تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة إلى الخروج في مظاهرات سلمية تتجه إلى القصر الرئاسي وفاء لشهداء الثورة وللمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.

وهذه أول دعوة للتظاهر بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من منصبه. وحذرت الولايات المتحدة والنرويج وعدد من البلدان الأوروبية والأمم المتحدة، من استخدام القوة ضد المحتجين، بعد مقتل 56 شخصا في المسيرات السلمية المستمرة منذ أكثر من شهرين. وتعقد المشهد السياسي بشكل كبير بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه، يوم الأحد الماضي، بعد شهرين من توتر سياسي وسط توقعات بأن تزيد تلك الخطوة الأوضاع في السودان تعقيداً، وفي وقت بات فيه بمفترق طرق، مع غياب التفاؤل بوفاق قريب يخرجه من أزمته. وعبر خطاب مطول للسودانيين، قدم حمدوك استقالته، شارحا خلاله تداعيات الأزمة والأسباب التي دفعته لمغادرة المنصب والتي من بينها عدم قدرته على التوصل لتوافق سياسي لتكملة الفترة الانتقالية.

وقال مجلس السيادة السوداني، الإثنين، إنه يعمل على اختيار رئيس جديد للوزراء لتشكيل حكومة ذات مهام محددة، لكن مراقبين يشككون في جدوى الخطوة في ظل التصعيد الحالي للشارع الذي يرفض أي صيغة تفاوضية مع الشق العسكري. وقالت الأمم المتحدة إن الأزمة السياسية في السودان والتي احتدمت في السودان بعد الإجراءات التي أعلنها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، تهدد بمزيد من عرقلة التقدم المحرز بعد "ثورة ديسمبر" التي أطاحت نظام الرئيس السابق عمر البشير. وأشار فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، إلى القلق إزاء عدد القتلى والجرحى من المدنيين في سياق الاحتجاجات المستمرة. وحث بيرتس قوات الأمن السودانية على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتمسك الصارم بحقوق المتظاهرين في حرية التعبير والتجمع السلمي. ومنذ إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء اندلعت موجة من الاحتجاجات الشعبية أدت إلى مقتل وإصابة المئات بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع.

قد يهمك أيضاً :

 البرهان يصرح أن السودان يحتاج حكومة مستقلة وسط مظاهرات تدعو للمطالبة بالحكم المدني

 استقالة رئيس الوزراء السوداني من منصبه