أوسلو _الدارالبيضاء اليوم
طالب الغربيون الثلاثاء، حركة "طالبان" بتلبية مجموعة شروط على رأسها احترام حقوق الإنسان مقابل استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، وذلك في اليوم الأخير من زيارة غير مسبوقة للحركة الإسلامية أثارت جدلا واسعا.
ففي أول زيارة رسمية للحركة إلى أوروبا منذ عودتها إلى السلطة في أفغانستان في آب/ أغسطس، أجرى طالبان الساعون لانتزاع اعتراف دولي بشرعية حكمهم ولإنعاش اقتصاد بلادهم، اجتماعات ثنائية مغلقة مع عدد من الدبلوماسيين الغربيين.
وقد اغتنم ممثلو دول الغرب هذه المحادثات لعرض المطالب التي يريدون من الحركة التي عادت إلى السلطة في بلاد يتهدد خطر المجاعة أكثر من نصف سكانها في الشتاء، تلبيتها.
وجاء في تغريدة أطلقها المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان توماس نيكلاسون "لقد شدّدت أيضا على أهمية فتح المدارس للبنين والبنات في كل أنحاء البلاد مع بداية العام الدراسي في آذار/ مارس".
تغريدة نيكلاسون جاءت ردا على تغريدة كان قد أطلقها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية رحّب فيها بتعهّد الاتحاد الأوروبي "مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان".
ومن مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبر رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستوره أن طالبان كانوا "جادين وصادقين" في المحادثات.
وهو اعتبر أن اللقاء بين الغرب والحركة الإسلامية يشكل "خطوة أولى نحو التعامل مع أولئك الذين يتولون بحكم الأمر الواقع السلطة في أفغانستان".
وأجرى الوفد الأفغاني برئاسة وزرير الخارجية أمير خان متّفي لقاءات ثنائية مع مسؤول منطقتي آسيا وأوقيانيا في وزارة الخارجية الفرنسية برتران لوتولاري والمبعوث البريطاني الخاص نايجل كايسي ومسؤولين في وزارة الخارجية النروجية.
ولم يتم تأكيد حصول محادثات مع ممثلين عن الولايات المتحدة.
أجريت المحادثات بدعوة من النروج في فندق "سوريا موريا" الواقع على تلة تغطيها الثلوج خارج أوسلو.
والإثنين اعتبر متّقي أن مجرّد عقد اللقاء هو "إنجاز بحد ذاته".
وتابع "نحن واثقون من أن هذه الاجتماعات ستفضي إلى توفير الدعم للقطاعات الإنسانية والصحية والتعليمية في أفغانستان".
لكن النروج شدّدت على أن المحادثات "لن تمثل شرعنة لطالبان أو اعترافا بها".
لكن قرار أوسلو استضافة وفد طالبان الذي تكفّلت بنقله من أفغانستان في طائرة خاصة لقي انتقادات حادة، إذ ندد به خبراء كثر وقسم من الشتات الأفغاني ونشطاء.
وشارك في وفد طالبان أنس حقّاني، زعيم "شبكة حقّاني"، الفصيل الأكثر عنفا في حركة طالبان والمسؤول عن بعض أسوأ الهجمات التي شهدتها أفغانستان. وشبكة حقاني مدرجة في القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية".
وإلى الآن لم تعترف أي دولة بحكومة طالبان، وما زال المجتمع الدولي بانتظار معرفة كيف ينوي المتشددون الإسلاميون حكم أفغانستان قبل استئناف تقديم المساعدات للبلاد.
وقال وزير الخارجية النروجي هنريك تون الذي من المقرر أن يلتقي مساء وفد مطالبان "ليست هذه بداية مسار مفتوح لا نهاية زمنية له".
وفي تصريح للوكالة النروجية "ان.تي.بي" الإثنين قال "سنقدم مطالب ملموسة يمكننا متابعتها والتثبت من تقيّدهم بتنفيذها".
وتتمحور المطالب حول حقوق الإنسان وخصوصا حقوق النساء والأقليات على غرار توفير التعلم والخدمات الصحية واحترام الحق في العمل وحرية التنقل.
وتصر طالبان على أنها باتت أكثر اعتدالا، لكن النساء ما زلن محرومات إلى حد كبير من العمل في القطاع العام فيما بقيت المدارس الثانوية بمعظمها مغلقة أمام الفتيات.
وهذا الأسبوع فُقد أثر ناشطتين بعد اعتقالهما من منزليهما في كابول عقب مشاركتهما في تظاهرة.
وقبيل لقاء بين منظمات غير حكومية وطالبان الثلاثاء، قال الأمين العام للمجلس النروجي للاجئين يان إيغلاند في تصريح لفرانس برس "لا يمكن إنقاذ أرواح من دون رفع العقوبات".
وأوضح أن تجميد المساعدات "يشكل عقابا للمدنيين أنفسهم الذين أنفقت دول حلف شمال الأطلسي حتى آب مئات المليارات دفاعا عنهم".
واليوم يهدد شبح الجوع 23 مليون أفغاني أي ما يعادل 55 في المئة من السكان، وفق بيانات الأمم المتحدة، التي تشير إلى أنها تحتاج إلى 4,4 مليارات دولار من الدول المانحة هذه السنة للتعامل مع الأزمة الإنسانية.
وفي أوسلو قال مراقب غربي إنه لمس "تغيرات تدريجية لدى الجانبين".
وقال "لكني أعتقد أننا سنكون بحاجة إلى مزيد من هذه الاجتماعات قبل أن يتوصل طالبان والغرب إلى التعامل مع بعضهما البعض".
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :