نظّمت رابطة المرأة الأردنية، وشبيبة حزب "الوحدة الشعبية" الديمقراطي الأردني، مساء  الخميس، اعتصاماً أمام مقر الصليب الأحمر الدولي، بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني"، تحت شعار "الحرية للأسرى والمعتقلين في السجون الصهيونيّة". ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات وشعارات تطالب بإطلاق سرح الأسرى الأردنيين والفلسطينيّين والعرب، المعتقلين من طرف الاحتلال الإسرائيلي.
وفي ختام الفعالية قام  أعضاء الحزب بتسليم مذكرة إلى رئيس بعثة اللّجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن كاثرين جوندر، أكّدوا فيها استمرار الإحتلال الصهيوني، المستمر منذ أكثر من نصف قرن، وحكوماته المتعاقبة، بممارسة سياسة الاعتقالات، بغية كسر صمود وإرادة الشعب الفلسطيني.
وأشارت المذكّرة إلى أنَّ "عدد الأسرى المعتقلين في سجون الإحتلال الصهيوني ناهز الخمسة آلاف أسير وأسيرة، فيما تخطى عدد الاعتقالات التي تم تنفيذها في حق الفلسطينيين حاجز الـ800000 حالة اعتقال".
وبيّنت أنَّ "سلطات الاحتلال الصهيوني تمارس أنواع الاعتقال كافة، والممارسات المخالفة للقوانين الدولية، إذ أنّه على الرغم من قرار المحكمة الدولية بالسماح باستخدام الاعتقال الإداري، وهو اعتقال يتم دون لائحة اتهام أو محاكمة، في حالات استثنائية فقط، على أن تكون الوسيلة الأخيرة الممكنة، وفي ضوء انعدام أي طريق بديل لدرء الخطر، فإنّ السلطات الإسرائيلية تقوم بالاعتقال الإداريّ كمسألة روتينية، حيث اعتقلت على مرّ الأعوام آلاف الفلسطينيين، اعتقالاً إدارياً متواصلاً".
وأوضحت "يبلغ عدد المعتقلين الإدرايين، في الوقت الراهن، 200 معتقل، يخوض ثلاثة منهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام، فيما تواصل سلطات الاحتلال سياسة اعتقال الأطفال، حيث يرزح في سجون الاحتلال الصهويني 230 قاصراً، تتراوح أعمارهم ما بين الـ 14 و18 عاماً"، مشيرة إلى أنّه "على الرغم من المطالبات الدولية، لا تزال سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها 20 أسيرة فلسطينية، في ظروف حياتية صعبة، أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني، المحكومة بالسجن 17 عاماً".
ولفتت إلى أنّه "في انتهاك صارخ انتهاكاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية والديمقراطية، اختطفت هذه السلطات أحد عشر نائباً في سجونها، من بينهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات".
وأكّدت الرسالة أنَّ "سلطات الاحتلال دأبت على استخدام سياسية العزل الانفرادي، عبر احتجاز الأسير داخل زنزانة ضيقة ومعتمة، لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الإنسانية، وعادة ما يكون ذلك من خلال جهاز (الشاباك) الإسرائيلي، ولمدة لا يدرك نهايتها الأسير، فبعض الأسرى يستمر اعتقالهم انفرادياً لأعوام عدّة".
وأضافت "من هؤلاء الأسير إبراهيم حامد، المحبوس انفرادياً منذ كانون أول/ديسمبر، حيث لا يزال في عزل جزئي، كما تعتمد سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي، المؤدي إلى الوفاة، تجاه بعض الأسرى، حيث قتلت مصلحة سجون الاحتلال نتيجة لسياساتها هذه 4 أسرى خلال العام الماضي، اثنين منهم قضوا داخل سجونها، وهما اللواء الأسير ميسرة أبو حمدية، والأسير حسن الترابي، واثنين قضيا بعد الإفراج عنهما بفترة وجيزة، وهما الأسيران أشرف أبو دريع، والأسير زهير لبادة".
وتابعت "بلغ عدد من قامت مصلحة السجون بقتلهم في سجونها 209، ولا تلتزم سلطات الاحتلال بالمعايير الصحيّة التي فرضها القانون الدولي تجاه المعتقلين، فلا تزال تحتجز الأسرى الفلسطينيين في غرف تنتشر فيها الرطوبة، ولا تتوفر فيها الإنارة، ولا التهوية الجيدة، فضلاً عن أنه يتمُّ احتجاز عدد فائض عن مساحة في الغرفة الواحدة".
واستطردت "في فترة اعتقال جلعاد شاليط شرع الاحتلال بفرض قانون يحرم الأسرى من التعليم، واستمرت في ذلك حتى بعد الإفراج عنه".
وطالبت الرسالة بـ"المزيد من الجهود لكشف حقيقة ما يحدث داخل سجون الاحتلال الصهيوني".