كَشف تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة، أن المغرب يحتل مرتبة متقدمة في ارتكاب جرائم القتل، التي ارتفعت أواسط العام 2011. وأوضح التقرير (الذي حمل اسم "الدراسة العالمية عن القتل" صادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) أن مدينة الدار البيضاء احتلت المرتبة الأولى في جرائم القتل التي ترتكب في المملكة، وأبرز أن المغرب حل في المركز الثاني عربياً بعد مصر، في تفشي الجريمة رغم الحملات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية بمختلف جهات المغرب. وصنف التقرير الدول إلى فئات حسب معدل جرائم القتل المسجلة فيها، الفئة الأولى من الدول هي التي تشهد أقل معدلات القتل في العالم، والمتمثلة في غرب أوروبا وكندا والصين وأستراليا، واحتلت الجزائر والمغرب مرتبتين متقدمتين عربياً في هذه الفئة، بينما شملت الفئة الثانية من الدول كلاً من مصر والولايات المتحدة والهند، في حين كانت أكثر دول العالم التي شهدت أكبر عدد من جرائم القتل هي المكسيك وكولومبيا وجنوب إفريقيا.
واقترح التقرير من أجل الحد من ارتفاع معدل جرائم القتل، ضرورة التنمية والأمن وما سمي بالأجندة المضادة للعنف معاً بشكل أوثق، معتبراً أن متوسط معدل جرائم القتل العالمي بلغ 6.2 لكل 100 ألف شخص، غير أن جنوب أفريقيا سجلت 30 ضحية لكل 100 ألف، وأميركا الوسطى سجلت 26 ضحية لكل 100 ألف، إضافة إلى أن معظم الضحايا ومرتكبي جرائم القتل هم من الرجال، في حين أن قرابة 15 في المائة من حالات القتل ناتجة من العنف المنزلي.
وبين التقرير من تحليل الأرقام وإحصاءات أن قرابة 437 ألف شخص هم ضحايا جرائم القتل العمد في أنحاء العالم كافة عام 2012، موضحاً أن هناك علاقة قوية بين بلد يتمتع بانخفاض نسبة جرائم القتل فيه، وبين تطوره الاقتصادي والمساواة في الدخل.