توجت لجنة القدس أشغالها التي احتضنتها مدينة مراكش في 17 و18 كانون الثاني/يناير الجاري، بإصدار البيان الختامي التالي، والذي جاء "تلبية لدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، رئيس لجنة القدس، عقدت لجنة القدس دورتها العشرين، تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، رئيس لجنة القدس، وبحضور فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وذلك في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، يومي 15 و 16 ربيع الأول 1435هـ، الموافق 17 و 18 يناير /كانون الثاني 2014".
وافتتح الدورة عاهل المغرب الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بكلمة أكد فيها أن انعقاد هذا الاجتماع يعد خير دليل على الإرادة المشتركة للدول الإسلامية في مواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعن الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف.
وأوضح أن بلوغ هذا الهدف الأسمى، يتطلب وحدة الصف، والتحرك الفعال، مع التحلي بأعلى درجات التضامن والالتزام، "وهو ما نؤكد حرصنا على تجسيده، كرئيس للجنة القدس، وفاء لعهدنا لإخواننا الفلسطينيين، ولسلطتهم الوطنية الشرعيّة، برئاسة الأخ أبو مازن، على مواصلة الجهود لدعم صمودهم، والمضي قدما بعملية السلام، وجوهرها التسوية المنصفة لقضية القدس الشريف.
كما أوضح أنّ طريق السلام شاق وطويل، ويتطلب تضحيات جسام من جميع الأطراف. كما يقتضي التحلي بروح التوافق والواقعية، وبالشجاعة اللازمة لاتخاذ قرارات صعبة وحاسمة، ينتصر فيها منطق العقل والحكمة والأمل والحياة، على نزوعات الحقد والتطرف واليأس والعدوان، لما فيه صالح شعوب المنطقة".
واعتبر أن الدفاع عن هذه المدينة السليبة ليس عملا ظرفيا، ولا يقتصر على اجتماعات اللجنة، وإنما يشمل بالخصوص تحركاتها الدبلوماسية المؤثرة، والأعمال الميدانية الملموسة داخل القدس، التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس الشريف، باعتبارها آلية تابعة للجنة. وأوضح أنه أمام الوضع الذي تشهده مدينة القدس، ينبغي توطيد العمل العربي والإسلامي المشترك، وتوحيد الصفوف، وانتهاج أساليب مبتكرة، للإسهام البناء في تجسيد إرادة السلام، داعيا إلى نهج إستراتيجية عملية وناجعة، تقوم فيها لجنة القدس بدور حاسم، كآلية دائمة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وشدّد على أن القدس هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا سلام بدون تحديد الوضع النهائي للقدس الشرقية، كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
وألقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، كلمة شَكَر فيها السادس على دعوته لجنة القدس إلى الانعقاد في هذا الظرف العصيب الذي تتعرض فيه القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية إلى التهويد وتغيير معالمها الديمغرافية والجغرافية، وعزلها عن محيطها العربي والإسلامي، وطالب بتضافر الجهود كافة لإنقاذ المدينة المقدسة من الهجمة الشرسة للاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً على أن القدس في خطر وأن الوضع أصبح لا يحتمل الانتظار أو التأجيل.
وقدم وثيقة رسمية أعدتها دولة فلسطين تتضمن جردًا بالانتهاكات التي اقترفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف والمسجد الأقصى.
وأجرى وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة القدس لقاءً تفاعليًا مع الشخصيات الدولية السالف ذكرها، انصب على شرح الوضع الذي تعرفه القدس الشريف وتأكيد المسؤولية الدوليّة في الحفاظ على الوضع القانوني لهذه المدينة ومكانتها ورمزيتها وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة.
  وخلـصت أعمال إلى تأكيد "قضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية باعتبارها تقع في صميم الحل السياسي، وأن المساس بهذه المدينة وبالمسجد الأقصى لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والعنف واليأس وسيقود إلى نتائج وخيمة على المنطقة، ومن شأنه أن يقضي على أي فرصة لتحقيق السلام. وتتجدد اللجنة التأكيد أن إحلال السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط هو الخيار الذي تعمل من أجله الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، طبقا لقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وبنود خارطة الطريق، وذلك حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وذات السيادة والمتصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشريف".
واعتبرت أنّ "المفاوضات المستأنفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، منذ يوليو 2013، محطة حاسمة في الوصول إلى السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المعتمدة. وتؤكد، في هذا الصدد، أهمية التصدي لجميع الأفعال التي تناقض هدف السلام وتديم وتعمق الاحتلال القائم منذ 46 عامًا".
وأعربت "عن إدانتها وشجبها لسياسة فرض الأمر الواقع التي تعتمدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف وجميع ممارساتها العدوانية وغير القانونية والتي تسعى إلى تغيير مركز القدس الشريف القانوني وطابعها الحضاري وتركيبتها الديمغرافية بالتضييق على سكانها الفلسطينيين من خلال سحب هوياتهم وهدم منازلهم وإرغامهم على هجر مواطنهم، إلى جانب مواصلة الاستيطان ومصادرة الأراضي وبناء الجدار لتطويق القدس الشريف وعزله عن محيطه الفلسطيني الطبيعي".
ورفضت "قرارات سلطات الاحتلال منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى والسماح للمتطرفين اليهود الدخول لساحاته وتدنيسه، واستمرار الحفريات به وحوله، وإدخال أية تغييرات على الوضع القائم في المسجد الأقصى قبل الاحتلال، بما فيها المحاولات غير القانونية لتقسيمه بين المسلمين واليهود، زمانيا ومكانيا، تمهيدا للاستحواذ عليه واعتباره جزءا من المقدسات اليهودية".
ودعت "إلى تنامي الوعي بالمسؤولية الجماعية الدولية تجاه القدس باعتبار أن أية دولة أو مؤسسة أو منظمة أو جماعة أو فرد يسعى إلى الحفاظ على هوية القدس الشريف ورمزيتها هو مساهم فعلي في بناء السلام وتوفير شروط تحقيقه وتيسير أجندة الباحثين عنه، وتحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته كاملة في إنقاذ القدس ورعاية الموروث الإنساني والحضاري العالمي المتمثل فيها، وحماية الوضع التعليمي والسكاني والثقافي بها، والضغط على إسرائيل لوقف جميع الممارسات الاستعمارية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة".
وأكدت أن "هذه الإجراءات الإسرائيلية تشكل خرقًا مستمرًا لقرارات مجلس الأمن والتي اعتبرت تلك الإجراءات في القدس الشريف باطلة ومنعدمة الأثر ويجب أن تتوقف فورًا.
 كما دعت "جميع مكونات المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل من أجل إيقاف عملياتها الاستيطانية غير القانونية، وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني وإعلاناتها الاستفزازية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف،  وتصريحات بعض مسؤوليها وادعاءاتهم غير القانونية بضم القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وذلك من أجل تهييئ المناخ المناسب لإنجاح المفاوضات المستأنفة والتوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين تعيش بموجبه دولة فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب، مما سيسهم في بناء علاقات سلام طبيعية بين إسرائيل وجيرانها والعالم الإسلامي، وفقا لمبادرة السلام العربي".
وأكدت "دعمها للموقف الفلسطيني في المفاوضات المستأنفة، وترحب بالدور الجاد للولايات المتحدة الأمريكية، راعية هذه المفاوضات التي يجب أن تحسم في جميع قضايا الحل النهائي، وعلى رأسها القدس الشريف، عاصمة لدولة فلسطين المستقلة، وفق جدول زمني محدد واستنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، كما تؤكد أهمية قيام دولة فلسطين بالتشاور مع رئاسة اللجنة ودعوتها إلى المساهمة فيما يتعلق بمستقبل القدس الشريف".
وأشادت "بالأثر الإيجابي للمساعي التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف وحث الدول على الإحجام عن كل ما من شأنه أن يُــعد تنازلا لصالح الاحتلال أو يمس بالوضع القانوني للمدينة المقدسة".
ورحبت "بالمبادئ التوجيهية التي تبناها الاتحاد الأوروبي والتي تمنع الهيئات الإسرائيلية ونشاطاتها في القدس الشريف وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 من الحصول على المنح والأدوات المالية المتأتية من الاتحاد الأوروبي، وتدعو الاتحاد إلى الالتزام بهذه المبادئ التوجيهية والقيام بدور أكثر فعالية لمواجهة عملية تهويد القدس الشريف".
  وأكدت "أهمية الكنائس المسيحية كمكون أساسي للإرث الحضاري المتنوع للقدس الشريف وتشيد بدور هذه المؤسسات في مواجهة عمليات تهويد القدس، وتدعو إلى تعزيز هذا الدور ومواكبته". وحثت "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) على الاستمرار في بذل جهودها للحفاظ على تراث مدينة القدس، باعتباره تراثا للإنسانية ورمزا لتعايش الثقافات والأديان، وتطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بتسهيل تنفيذ قرار لجنة التراث العالمي بإرسال بعثة مشتركة بين مركز التراث العالمي والهيئات الاستشارية الفنية لليونسكو لمراقبة ورصد الحفريات الإسرائيلية داخل وحول مدينة القدس القديمة وأسوارها باعتبارها تراثا عالميا معرضا للخطر".
وشجب "استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس، وعلى رأسها بيت الشرق، وتدعو جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وسائر مكونات المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية للضغط على إسرائيل من أجل إعادة فتح هذه المؤسسات وتمكين الوجود الرسمي الفلسطيني في القدس". ودعت "مجلس الأمن الدولي إلى إبداء ما يجب من اهتمام بالتوترات المتصاعدة والحالة الحرجة في القدس الشريف وتحمل مسؤولياته وفق ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة وطبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرارات رقم 242 (1967) ورقم 252 (1968) ورقم 267 (1969) ورقم 338 (1973) ورقم 465 ورقم 476 ورقم 478  (1980) ورقم 1073 (1996) المتعلقة القدس الشريف، وعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الخطير في المدينة نتيجة للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والخطيرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية وتنكر الحكومة الإسرائيلية للقرارات ذات الصلة وتنصلها لمسؤولياتها كسلطة قائمة بالاحتلال".
ودعت "إلى إعلان القدس عاصمة للثقافة الإسلامية وتطالب الأمانة العامة بوضع إستراتيجية إعلامية تعمل على فضح المخططات والانتهاكات الإسرائيلية للقدس الشريف والمعلومات المغلوطة التي يتم ترويجها حول موقع القدس وتاريخها في بعض دوائر الإعلام، وتسهم في توعية الرأي العام الدولي بضرورة المحافظة على القدس كتراث عالمي للإنسانية وكرمز للسلام والتعايش". وأشادت "بالتشاور المستمر والتنسيق القائمين بين رئاسة اللجنة ودولة فلسطين، وتوكل إلى رئاسة اللجنة، بعد التشاور مع رئاسة دولة فلسطين، الدعوة إلى الاجتماع على المستوى المناسب، كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، لمتابعة تنفيذ التوصيات وكافة القضايا اليومية والملحة لوضع القدس، وتقديم التوصيات ذات الصلة إلى الرئاسة".
وحيّت "صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني البطل وخاصة أبناء القدس الصامدين، وتؤكد على دعمها وتأييدها لهم ولنضالهم المشروع لنيل حقوقهم الوطنية المشروعة وعلى رأسها إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".