يناقش المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان)، الجمعة، مشروع الدستور الجديد، فصلاً فصلاً، حيث من المنتظر أن تتم المصادقة عليه خلال 10 أيام، حسب ما تنص عليه خارطة طريق الحوار الوطني، فيما يعرض المرشح لرئاسة الحكومة مهدي جمعة تشكيلته الوزارية، في 8 كانون الثاني/يناير الجاري، التي ستتولى قيادة المرحلة الانتقالية الثالثة، والأخيرة، في تاريخ تونس بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، وستتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي من المنتظر أن تستكمل نهاية العام 2014، بغية تركيز مؤسسات ديمقراطية دائمة، تنهي حقبة الاضطراب السياسي، والتوتر الأمني في تونس.
ويستهل المجلس الوطني التأسيسي، الجمعة، مناقشة المشروع النهائي للدستور، فصلاً فصلاً، بغية المصادقة عليه، حيث سيعتمد نواب المجلس التأسيسي على المشروع الثالث من الدستور، الذي أصدره المجلس التأسيسي، في حزيران/ يونيو 2013، مع الأخذ بمقترحات لجنة التوافقات بشأن الدستور، التي أنهت أعمالها الاثنين الماضي، واضعة حدًا للنزاعات الحزبية، والمخاض العسير، الذي مرت به أطوار صياغة الدستور، لاسيما في قضايا الهوية والعقيدة، والفصل في صلاحيات رأسي السلطة التنفيذية (رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية).
وصادق نواب المجلس التأسيسي، خلال جلسة عامة، على تعديل النظام الداخلي للمجلس، لتصبح لجنة التوافقات، بموجب هذا التعديل، لجنة مدرجة قانونيًا ضمن اللجان صلب المجلس، حيث تم إجراء هذا التعديل في خطوة لمنع التراجع عن ما تم التوصل إليه من توافقات بشأن الدستور، وعدد من المسائل الخلافية.
وفي سياق استكمال بنود خارطة الطريق، وتنفيذ مقترحات الحوار الوطني، التي شارك في صياغتها أبرز القوى الحزبية في تونس، بغية إنهاء الأزمة السياسية، التي أشعلتها حادثة اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، في 25 تموز/ يوليو 2013، أكّد مصدر من الحوار الوطني، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة مهدي جمعة سيعرض تشكيلته الوزارية، في 8 كانون الثاني/يناير الجاري، مستوفيًا في التاريخ نفسه مهلة الـ15 يومًا لتشكيل حكومته، التي ستعوض الحكومة القائمة، التي يقودها القيادي في حزب النهضة الإسلامي علي العريض".
ودعا رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر إلى تجنب الضغط على رئيس الحكومة الجديدة مهدي جمعة، موضحًا أنّ "مصلحة تونس قد تقتضي الإبقاء على بعض الوزراء الذين أعتبر أنهم أثبتوا نجاحهم، إلا أنَّ "ائتلاف الجبهة الشعبية" اليساري المعارض يتمسك بمبدأ "رفض الإبقاء على أي وزير من حكومة علي العريض، في الحكومة المقبلة، لاسيما بعد بروز دعوات بالإبقاء على وزير الداخلية لطفي بن جدو، أو منحه حقيبة الدفاع"، معتبرة أنَّ "بن جدو قد فشل في مهامه، ولم ينجح في تحييد وزارته".
من جهة أخرى، أكّد رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر أنَّه "من الممكن مراجعة التعيينات التي تمت فى مراكز القرار، على أن يتم الرجوع إلى كل التعيينات التي تمت منذ عام 2011، بناء على شرطي الكفاءة والاستقلالية، حيث تتهم المعارضة حركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة بإقرار التعيينات في المحافظات، والمؤسسات الحكومية الكبرى، وفي أعلى سلم القرار، بناء على الولاءات الحزبية، وليس اعتمادًا على معيار الكفاءة والمسؤولية.
وأشار بن جعفر إلى أنَّ "موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة لن يتجاوز صيف 2014"، معتبرًا أنَّ "ذلك ممكنًا إذا ما أقرّته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".