يبدو أن أزمة حزب جبهة التحرير الوطني لن تعرف انفراجا في القريب العاجل، فبعد خلافات حامت بشأن موعد انعقاد دورة اللجنة المركزية من أجل اختيار أمين عام جديد خليفة لبلخادم، ها هي خلافات أخرى تتواصل بشأن اختيار النواب الممثلين للحزب خلال عملية تجديد هياكل البرلمان، حيث أفادت مصادر ل"المغرب اليوم" الاثنين أن النواب المعارضين للمكتب السياسي الحالي الذي ينسق أعماله عبد الرحمن بلعياط يتمسكون بعدم حضور أعمال الاجتماع الذي دعا إليه المكتب السياسي والمقرر 17 آب/أغسطس، وأن عدد النواب المعارضين للمنسق الحالي للحزب سيعقدون اجتماعا استباقيا يوم 15 آب/أغسطس في الجزائر العاصمة.
وقال عضو المكتب السياسي المكلف بأمانة الإعلام والاتصال على مستوى جبهة التحرير الوطني قاسة عيسي الاثنين لـ"المغرب اليوم" أن الاجتماع المقرر يوم 17 آب/أغسطس الجاري سيكون بمثابة الاجتماع الحزبي الذي سيعالج  المسائل الخاصة بالحزب، وليس فقط التحضير للدورة الخريفية المقبلة للمجلس الشعبي الوطني التي ستفتح أعمالها في 2 أيلول/سبتمبر، وأوضح المتحدث بشأن مقاطعة عدد من النواب لهذا الاجتماع أن المكتب السياسي سيتعامل مع النواب غير المنضبطين والمقاطعين للاجتماع بتسجيلهم غائبين عن الموعد، مضيفا أن الاجتماع الذي اقترحه المكتب السياسي سابقا سيعمل على الخروج من الأزمة التي يعيشها الحزب في هذا الصدد.
ويبدو أن تاريخ 17 آب/أغسطس المقبل لن ينهي أزمة الحزب العتيد، في ظل إصرار النواب المعارضين للمنسق الحالي للحزب عبد الرحمن بلعياط على عدم الحضور، حيث أشارت مصادر لـ"المغرب اليوم" أن مجموعة النواب المعارضين يتمسكون بعدم الحضور في 17 آب/أغسطس، وسيعقدون اجتماعا استباقيا لها في 15 آب/أغسطس، وقالت المصادر إن حضور الاجتماع الذي دعا إليه بلعياط من قبل النواب المعارضين سيكون بمثابة الاعتراف غير المباشر بشرعية المنسق الحالي للحزب، في حين أن عددا كبيرا من النواب يعتبرون المكتب السياسي الحالي غير شرعي ويتمسكون بمقاطعة الموعد الذي سطره.
ويرحج مصدر آخر أن يكون المكتب السياسي الحالي بصدد التحضير لخطة معينة يتجاوز بها المرحلة الحالية مشيرا بأنه بصدد التحضير لمحاولة إجراء تغييرات على القائمة الإسمية السابقة للنواب التي تم إرسالها إلى إدارة المجلس الشعبي الوطني لتجديد هياكل البرلمان.
في حين ترى أطراف أخرى أن المكتب السياسي للأفلان وعلى رأسه منسق الحزب عبد الرحمان بلعياط سيسعى بهذا التوجه إلى احتواء الأزمة والتمهيد لعقد الدورة الطارئة للجنة المركزية من أجل انتخاب أمين عام جديد، والتحضير للرئاسيات القادمة 2014 ، والتي يبدو أنها لن تكون كالسيناريوهات السابقة للحزب الذي كان يدعم في كل مرة رئيسه الشرفي عبد العزيز بوتفليقة كمرشحا للرئاسيات، إلا أن مرض الرئيس وعدم وضوح موقف ترشحه من عدمه جعل أطراف داخل الحزب تتجه نحو دعم مرشح جديد، حيث يدور الحديث عن ترشيح أسماء جديدة لرئاسيات 2014 .
وكان المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني قرر أخيرا جمع كتلته البرلمانية في 17 آب/أغسطس الجاري، وهذا بعد رفض عدد من النواب طريقة التعيين التي اختارها المكتب، مفضلين أن يتم اختيار النواب الممثلين للحزب في البرلمان عن طريق الانتخاب، وهو الأمر الذي رفضه المكتب، داعيا إلى عقد اجتماع من أجل التشاور بشأن هذه النقطة.   
كما تقرر أيضا عقد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية بتاريخ يحدد في اجتماع مقبل، وهو التاريخ الذي شب خلاف كبير بشأنه بين أولئك الذين يدعون إلى عقدها استعجاليا، وبين منسق الحزب رفض استدعاء دورة اللجنة المركزية بحجة أن الظروف غير مواتية لانعقادها حاليا.