الرباط  ـ رضوان مبشور  تساءل أنصار حزب الاستقلال ما إذا كان لجوء أعضاء المجلس الوطني للحزب إلى الفصل 42 من الدستور المغربي وطلب التحكيم الملكي في صراعهم مع بنكيران صائبا، وألم يكن رمي صراع حزبي في الملعب الملكي ورطة؟ وهل اللجوء إلى الملك في نزاع شخصي بين شباط و بنكيران فيه إحراج للملك؟ وهل بالفعل متطلبات المرحلة الصعبة التي يجتازها الاقتصاد المغربي تستدعي الانسحاب من حكومة علق عليها المغاربة آمالا كبيرة بعد "الربيع العربي" في نسخته المغربية؟ تلك أسئلة من بين أخرى أصبح عدد كبير من أنصار حزب "الاستقلال" يتداولونها في السر والعلن، حيث أدخلهم تأخر العاهل المغربي محمد السادس في الإجابة على مذكرتهم المرفوعة إليه في دوامة التخمينات.
وأكد مصدر دبلوماسي لـ"المغرب اليوم" أن تأخر العاهل المغربي محمد السادس في العودة إلى المغرب، بعدما غادره منذ ال 10 نيسان/ أبريل الماضي لقضاء إجازة طويلة ومفتوحة بإقامته في ضواحي باريس تحمل أكثر من إشارة سياسية لكافة مكونات المشهد السياسي المغربي، تؤكد أن "مشاكل الأحزاب السياسية والمزايدات الحزبية يجب أن تحل بين الأحزاب السياسية، بعيدا عن المحيط الملكي، الذي يجب أن تبقى مسافته من الأحزاب السياسية كلها واحدة"، وبخاصة بعد الدستور الجديد المصادق عليه في الفاتح تموز/ يوليو 2011، الذي جرد الملك من كثير من صلاحياته، وألقى بها في معترك الأحزاب السياسية والحكومة، ممهدا لإقرار نظام الملكية البرلماني، التي يسود فيها الملك ولا يحكم.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"العرب اليوم" من داخل قلعة حزب "الاستقلال" أن أمينه العام حميد شباط، وجد نفسه في حرج شديد أمام اللجنة المركزية لحزبه ومناضليه كافة وأمام الصحافة، ولم يجد ما يرد به على تساؤلاتهم المحرجة سوى "نحن التجأنا للفصل 42 من الدستور والكرة في ملعب الملك".
وأضاف مصدر دبلوماسي ل "المغرب اليوم" أن "التحكيم الملكي الذي ينص عليه الفصل 42 من الدستور المغربي، يتعلق بتدخل الملك للتحكيم في الخلافات بين المؤسسات الدستورية، وليس بين الأحزاب السياسية"، حيث ينص الفصل بالحرف على أن "الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة".
وأكد المتحدث أن "الحل الوحيد لتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها الحكومة المغربية مند قرابة شهر، هو جلوس الخصمين السياسيين المتحالفين حكوميا (العدالة والتنمية) و (الاستقلال) إلى طاولة الحوار لإيجاد مخرج سياسي يرضي الأطراف كلها".
وأردف أن الحل الثاني لإنهاء هذه الأزمة الحكومية هو "اللجوء إلى الفصل 47 من الدستور". و ينص الفصل على أن "لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية". حيث يمكن لوزراء حزب "الاستقلال" أن يقدموا استقالتهم لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والخروج إلى المعارضة، وهنا يتوجب على حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أن يجد بديلا لرفاق حميد شباط لتجنب الفراغ الدستوري وتشكيل حكومة أغلبية أخرى، أو اللجوء إلى حل الحكومة والبرلمان و تنظيم انتخابات برلمانية سابقة لأوانها، من أجل فرز حكومة ائتلافية جديدة أكثر انسجاما.
وقال القيادي في حزب "الاستقلال" المغربي محمد الخليفة، أن لجوء حزب "الاستقلال" للفصل 42 من الدستور المغربي الذي ينص على التحكيم الملكي في نزاعات المؤسسات الدستورية، فيه نوع من "الإحراج للملك"، مؤكدا أن "مقام الملك محفوظ"، ولا يجب الزج به في النزاعات السياسية الضيقة بين الأحزاب السياسية.
أما المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري في جامعة طنجة عبد العالي حامي الدين، فأكد أن "لجوء حزب (الاستقلال) للفصل 42 من الدستور هو تأويل متعسف لمضامين الوثيقة الدستورية"، وأضاف أن "حميد شباط ورفاقه كان الأحرى بهم اللجوء إلى الفصل 47 من الدستور وتقديم استقالتهم إلى رئيس الحكومة بشكل فردي أو جماعي، إن كانوا بالفعل يرغبون في مغادرة الحكومة".
وأضاف عبد العالي حامي الدين أن "الفصل 42 من الدستور الذي التجأ إليه حزب (الاستقلال)، هو ذو طبيعة رمزية وسيادية وتحكيمية، يتم من خلال السلطات المخولة للملك (صراحة) بنص الدستور"، وأضاف أن "من باب التعسف والتأويل إقحام إشكالية الخلاف بين حزبين سياسيين حول قضايا التدبير العمومي ضمن مجال التحكيم الملكي الذي يتدخل لرفع الخلافات بين المؤسسة الدستورية وليس بين المؤسسات الحزبية".
مر شهر من الجدل السياسي والقانوني والدستوري، عن فصل واحد كثرت بشأنه التأويلات، بين من يقول أن الملك من اختصاصه التحكيم في نزاع حزبي "الاستقلال" و "العدالة والتنمية" بما أنهم ينتميان إلى الحكومة، والتي تعتبر مؤسسة دستورية، وبين طرف آخر يقر أن الفصل 42 من الدستور المغربي يخول للملك فقط التحكيم في نزاعات المؤسسات الدستورية، أما النزاع الحاصل اليوم في الحكومة فهو يتعلق بصراع بين حزبين سياسيين، وليس بين مؤسسات دستورية، وبالتالي فالملك ليس من حقه بمقتضى الدستور التدخل للتحكيم في هذا الصراع الحزبي والسياسي، أو في هذه النازلة الدستورية، دون أن يصدر بيان أو تأويل من المحكمة الدستورية، التي يعهد لها عادة التأويل السليم والديمقراطي لمضامين الوثيقة الدستورية.