أكد القيادي والمتحدث الرسمي باسم حزب "التحرير" التونسي رضا بلحاج أن المخابرات الجزائرية والأجنبية متورطة في فبركة سيناريو الإرهاب، وافتعال أحداث "جبال الشعانبي" الأخيرة لتصدير أزمة التسعينات الجزائرية إلى تونس، وعرقلة المسار الديمقراطي الثوري للبلاد، بينما وصف بيان صادر عن الحزب، الخميس، الحكومة التونسية بـ"التواطؤ والانتهازية والمقايضة بدماء شباب الصحوة الإسلامية، مقابل تأبيد بقائها في السلطة".
وأعلن القيادي في حزب التحرير وسام لطرش لـ"المغرب اليوم" أن الجزائر ما زالت تخشى انتقال الثورة التونسية إليها، متهمًا القوى الغربية وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة الأميركية بالعمل على تصفية الإسلاميين وتشويههم قصد استئصالهم من المنطقة.
في حين أكد القيادي في حزب "التحرير" وسام لطرش في تصريح خاص بـ"المغرب اليوم" أن الجزائر ما زالت تخشى انتقال الثورة التونسية إليها، متهمًا القوى الغربية وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة الأميركية بالعمل على تصفية الإسلاميين وتشويههم قصد استئصالهم من المنطقة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم حزب "التحرير" التونسي رضا بلحاج إلى "المغرب اليوم" أن تونس وقعت ضحية مخطط لتصدير أزمة الجزائر الدامية في التسعينات إلى أراضيها لعرقلة مسارها الثوري الانتقالي، مشددًا على أن جميع التحاليل السياسية والإستراتيجية أثبتت أنه لا وجود لمبرر لكي يحمل التونسيون السلاح ويتقاتلوا فيما بينهم.
واعتبر رضا بلحاج أن القوى المعادية للثورة التونسية والتي تخشى انتقال المد الثوري إليها تسعى إلى إعادة إنتاج منظومة الاستبداد في تونس، من خلال إغراقها في حمام دم، وإعادة انتاج مسلسل الارهاب للاستنجاد بقانون الرئيس المخلوع لما يسمى بمكافحة الإرهاب، لإرهاب الناس وتخويفهم من كل ما هو ديني وله علاقة بالإسلام.
واعتبر القيادي في حزب "التحرير" التونسي وسام لطرش في تصريحه أن زيارة قائد القوات الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" إلى تونس ولقاءه المسؤولين الأمنيين والعسكريين في البلاد يفسر أحداث الشعانبي، معتبرًا أن القوى الغربية تسعى لخلق الإرهاب في تونس قصد تصفية الحركات الإسلامية التي انتشرت بعد الثورة، وتساءل وسام لطرش عن غياب هذا التنظيم الإرهابي عن الساحة طول هذه المدة رغم أن اكتشافه كان منذ أواخر العام الماضي كانون الأول/ ديسمبر 2012، متسائلاً عن دور الأمن والجيش في تأمين البلاد، وكيف تم السماح للتنظيم الملقب بـ"كتيبة عقبة ابن نافع" بالتجول في البلاد وزرع الألغام في الجبال.
واعتبر القيادي في حزب "التحرير" وسام لطرش أن جميع المؤشرات تدل على حرب استئصالية تستهدف الإسلاميين، معتبرًا أن الحكومة التونسية التي يقودها حزب "النهضة" الإسلامي قد انخرطت في الاجندة الغربية التي تدعي مكافحة الارهاب والقطع مع العهد البائد، في حين أنها تسعى إلى تطبيق قانون الإرهاب الذي يعاقب على النوايا، والذي صاغه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لتصفية الإسلاميين، والتخلص من خصومه السياسيين، وقبر معارضيه في غياهب السجون.
واعتبر وسام لطرش أن الجزائر ما زالت تخشى انتقال الثورة التونسية إليها، وهو ما دفعها نحو افتعال أزمة على الحدود مع تونس وتدبير "أحداث الإرهاب الأخيرة في الشعانبي" للتخويف من الإسلاميين، ومواصلة قمع قوى الثورة الجزائرية، مشددًا على أن الأنظمة الغربية باتت تسعى لتشويه تنظيمات الصحوة الإسلامية بعدما تيقنت أن المتغيرات والثورات التي تعيشها المنطقة العربية فرضت وجود الإسلاميين وكشفت شعبيتهم.
وأصدر حزب التحرير الإسلامي التونسي بيانًا، الخميس، يحمل عنوان "كفى إرهابًا وإرعابًا لهذا الشعب المقهور"، قال فيه "إن أحداث الشعانبي "ليست بأحداث إرهابية وإنما هي من تدبير جهة مخابراتية ماكرة غربية مكشوفة وبتنسيق مع جهة مخابراتية عربية جارة أيّدت القذافي الطاغية على شعبه إلى آخر لحظة.. وأسالت دماء شعبها أنهارًا، وسخرت من ثورة تونس، وتمكر لها، وتسعى إلى إرباكها".
وأضاف البيان أن "السلطة التونسية عاجزة متواطئة لا تقدر حتى على الإفصاح عن كواليس هذه الأحداث الغامضة، ما يجعلها تحت خطّ الحكم وتحت خطّ الثورة بلا مسؤولية، وما يؤكّد أن تونس الآن هي محلّ لتصفية صراع إقليمي كاسح بين فرنسا المتراجعة المتقهقرة من جهة وأميركا وبريطانيا من جهة أخرى".
واعتبر حزب "التحرير" التونسي أن جميع المؤشرات والقرائن تبرهن على أن "أحداث الشعانبي مفتعلة بتواطؤ من قوى سياسية على غرار ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري المعارض وأحزاب أخرى، لهدف منع تمرير قانون العزل السياسي، والإطاحة بالحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي".
وأشار بيان حزب "التحرير" إلى تصريحات عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال المعارض شكري بلعيد، المحامي فوزي بن مراد، والتي قال فيها إن قتلة شكري بلعيد جاؤوا من الجزائر، وقد تم تأمين إخراجهم إلى الوجهة نفسها بعد ذلك، مضيفًا أن "الجهة العميلة الحريصة على إخفاء الحقيقة تواطؤًا أو جبنًا"، قامت بتهديد المحامي (المظنون أنّه قُتل)، الذي أكد أنه يتعرض إلى ضغوطات كثيرة، قبل أن يتوفى في 6 نيسان/ أبريل الماضي بسكتة قلبية.
وأكد حزب "التحرير التونسي" أن السلطة التونسية التي يقودها حزب حركة "النهضة" الإسلامي "على درجة عالية من الجبن أو التواطؤ، وأنها تتعاطى السياسة لا وفق الواجب الإسلامي ولا في السياق الثوري وإنما هو وفق انتهازية مدمّرة، وهي اليوم لا ترى مانعًا أن يكون ثمن المقايضة في الملفات والمواقع وتوزيع الخريطة السياسية هي دماء أبنائنا ولو بالسكوت عنها هكذا بكل دم بارد ... كأن لسان حال السلطة وكل من تحكمت فيهم شهوة السلطة (نريد إرهابًا لنزداد تمكنا) (والغاية تبرر الوسيلة)".
وبرأ حزب "التحرير" التونسي "أبناء الصحوة الإسلامية" بأحداث الشعانبي الأخيرة، مؤكدًا أنهم سيكشفون "المؤامرة على الناس وعلى أفراد الجيش والأمن المغرر بهم".
وأعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، أن التنظيم الارهابي (9 تونسيين و11 جزائريًا)، الذي أقدم على زرع ألغام في مرتفعات الشعانبي الحدودية المتاخمة للحدود الجزائرية، والذي تحاصره قوات الجيش والأمن، على علاقة مع تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي"، نافيًا عزم تونس تلقي مساعدات أميركية للتصدي لخطر الإرهاب.
ودعا وزير الداخلية التونسي إلى العمل بقانون الإرهاب الذي صاغه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وهو ما أثار حفيظة وانتقادات الكثير من المراقبين والجهات السياسية في تونس، التي حذرت من مغبة العودة بالبلاد إلى نفق الاستبداد المظلم.