قتل 7 متظاهرين على الأقل وأصيب العشرات بالرصاص الحي، الاثنين، في المنطقة المؤدية إلى محيط القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد أن حاولت قوات الأمن منع آلاف المحتجين من الوصول إلى المنطقة. واستخدمت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وأطلقت الرصاص على المحتجين المطالبين بانسحاب الجيش من الحياة السياسية، مما أبقى العشرات في حالات حرجة. أعلنت لجنة الأطباء في السودان سقوط 7 قتلى خلال الاحتجاجات وإصابة العشرات جراء استخدام قوات الأمن للرصاص الحي والغاز المسيل للدموع. والإثنين خرج آلاف السودانيين في مسيرات جديدة في العاصمة الخرطوم وعدد كبير من مدن البلاد الأخرى رفضا للحكم العسكري، وسط انتشار أمني كثيف في الشوارع الرئيسية والمناطق المحيطة بالقصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش في الخرطوم.

وجاءت احتجاجات الاثنين في ظل توتر أمني كبير بعد مقتل قائد قطاع الخرطوم في قوات الاحتياطي المركزي العميد علي بريمة. وخلال الساعات التي سبقت انطلاق المسيرات، نفذت السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة شملت عدد من أحياء الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، طالت العشرات من الشباب والناشطين في لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني. وتحدثت تقارير إعلامية عن اقتحام عدد من المستشفيات واعتقال عدد من المصابين الذين كانوا يتلقون العلاج بداخلها. ونظم الأطباء والعاملون في القطاع الصحي عددا من الوقفات الاحتجاجية خلال اليومين الماضيين مطالبين بوقف الانتهاكات المتكررة على المستشفيات والاعتداءات التي تتعرض لها الكوادر الطبية.

لكن التجميد لم يقنع الجميع، فقد أغلق مئات المتظاهرين طرقا شمال البلاد تربط بمصر للمطالبة بإلغاء الزيادة نهائيا. ويُنذر أي ارتفاع في الأسعار أو إلغاء للدعم الحكومي على المواد الأساسية بتفاقم حدة الأزمة الاقتصادية العميقة التي يغرق فيها البلد. ويناهز معدل التضخم في السودان 400 بالمئة فيما توقعت الأمم المتحدة أن 30 بالمئة من السكان سيحتاجون لمساعدة إنسانية عام 2022. وتظاهر عشرات الأطباء السودانيين في الخرطوم، للتنديد بتعرض كوادر طبية للعنف خلال مسيرات أكتوبر الماضي. وتجمع الأطباء وهم يرتدون زيهم الأبيض ويحملون صوراً لزملائهم الذين يقولون إنهم قتلوا في التظاهرات. وأعلنت الشرطة يوم الأربعاء الماضي أن ضابطا برتبة عميد لقي حتفه خلال "حمايته لاحتجاجات بالقرب من القصر الجمهوري" في الخرطوم.

وترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان الاثنين جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع لبحث الوضع الأمني بالبلاد، والتي قرر المجلس خلالها تشكيل قوة خاصة لمكافحة الإرهاب "لمجابهة التهديدات المحتملة". وأعرب مجلس الأمن والدفاع في بيان عن أسفه بسبب "الفوضى التي نتجت جراء الخروج عن شرعية التظاهر السلمي واتباع منهج العنف وبروز تيارات مقيدة لحرية ممارسة الحياة وتتعدي على الممتلكات العامة كظاهرة خطيرة تهدد الأمن والسلم الوطني والمجتمعي وتتجاوز الخطوط الحمراء لسيادة الدولة". ومنذ الخامس والعشرين من تشرين الاول / أكتوبر يعيش السودان أوضاعا أمنية وسياسية معقدة إثر إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء، وما أعقب ذلك من اتفاق سياسي في الحادي والعشرين من نوفمبر مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي تقدم باستقالته في الثاني من يناير تاركا فراغا سياسيا كبيرا في ظل الفشل في تشكيل حكومة تنفيذية لإدارة البلاد حتى الآن. وقدمت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي مبادرة للحوار بين مختلف الأطراف، لكن عددا من الجهات الفاعلة رفضت الانخراط فيها وعلى رأسها تجمع المهنيين الذي قاد الحراك الشعبي الذي أسقط نظام عمر البشير في الحادي عشر من نيسان/ أبريل 2019.

قد يهمك أيضاً :

 لقاء بين البرهان ووفد أفريقي يتوسط لحل الأزمة السودانية من أجل الوصول إلى حل سياسي

 البرهان يصرح أن السودان يحتاج حكومة مستقلة وسط مظاهرات تدعو للمطالبة بالحكم المدني