أعلنت اللجنة المركزية العليا لتنسيقات احتجاجات العراق تعليق الاحتجاجات و"منح الحكومة مهلة للاستجابة لمطالبهم".

وقررت اللجنة تأجيل الاحتجاجات في بغداد والمحافظات حتى الأول من يناير/كانون الثاني عام 2020، لإعطاء الحكومة فرصة لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها.

وقالت اللجنة في بيان جديد إنها حذرت في بيانات سابقة "من مخاطر انزلاق الوضع الأمني نتيجة تحزيب الاحتجاجات وركوب موجتها من قبل أحزاب السلطة".

واعتبر البيان أن "المرجعية الدينية هي الضامن لبقاء هذه الحكومة".

وكان رئيس الوزراء، عادل المهدي، قد رفض الاستقالة بسبب المظاهرات الدامية، التي اندلعت في مختلف مناطق البلاد، لكنه وعد بتعديل حكومي.

وبدأت المظاهرات منذ ثلاثة أسابيع، احتجاجا على تفشي الفساد، وارتفاع معدلات البطالة، وغلاء المعيشة، على الرغم من إيرادات البلاد النفطية الكبيرة.

وأطلقت الأجهزة الأمنية في العاصمة بغداد الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، الذين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء، بينما كان البرلمان منعقدا لمناقشة مطالبهم وخطة الحكومة لتلبيتها.

وتجوب شوارع المحافظات الجنوبية دوريات للقوات الأمنية لفرض حظر التجول، الذي أعلنته الحكومة، بعد أعمال العنف الدامية التي شهدها يوم الجمعة.

وقتل في مواجهات الجمعة نحو أربعين شخصا، وأصيب أكثر من ألفين بجروح.

كيف بدأت الاحتجاجات؟

بدأت المظاهرات في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في العاصمة العراقية بغداد، وكان أغلب المشاركين فيها من الشباب والعاطلين عن العمل.

وبعد استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، تصاعدت حدة التوتر وانتشرت الاضطرابات في مدن أخرى.

وتعهدت لجنة حكومية، كُلفت بالتحقيق في الأحداث، إن 149 مدنيا وثمانية من قوات الأمن قتلوا في المظاهرات في الفترة من الأول إلى السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتوصلت اللجنة إلى أن "الضباط والقادة فقدوا السيطرة على عناصر الأمن أثناء الاحتجاجات، مما تسبب في حالة من الفوضى".

قد يهمك ايضا
اتهام للحوثيين بإجبار سكان العاصمة على المشاركة في احتفالاتهم