تسعى وزارة المالية إلى زيادة الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الاستهلاكية، من خلال إدخال تعديلات على هذه الرسوم في مشروع قانون مالية 2022، من ضمنها منتجات صناعية وغذائية. وستساهم هذه التعديلات في رفع أسعار عدد من المنتجات الاستهلاكية التي تقبل عليها الطبقة المتوسطة على وجه الخصوص، وهو ما دفع الجامعة الوطنية لحماية المستهلك إلى التعبير عن انشغالها من التأثير السلبي لهذه الزيادات على السعر النهائي لهذه المنتجات الاستهلاكية. وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن مشروع قانون المالية تضمن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة على المنتجات المنزلية الكهربائية، وهو ما يعني إثقال كاهل الأسر المغربية بزيادات مالية إضافية.

وأوضح رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، في تصريح لهسبريس، أن هذه الزيادات الجمركية ستطبق على أجهزة التبريد المنزلية (الثلاجات) والتلفاز وآلات تصبين الملابس، إلى جانب تجهيزات كهربائية أخرى، وهو ما سيضر بشكل مباشر بالقدرة الشرائية للأسر المغربية. وأضاف أن “الجميع يعلم أن الأسر المنتمية للطبقة المتوسطة هي التي تقبل بشكل كبير على اقتناء هذه التجهيزات، على اعتبار أن نسبة كبيرة من الأسر الفقيرة تكتفي باقتناء الآلات المستعملة، وهو ما يعني أن مشروع قانون المالية لم يأخذ بعين الاعتبار الضربات التي تلقتها الفئات متوسطة الدخل التي تضررت كثيرا من جائحة كورونا طوال الشهور الماضية”.

وأبرز بوعزة الخراطي أن هناك مضامين أخرى جاءت في مشروع قانون المالية تهم زيادات جمركية كبيرة في منتجات غذائية مستوردة، من ضمنها القمح بنوعيه الصلب والطري، وهو ما يؤكد أن مصلحة المستهلك لم يتم أخذها بعين الاعتبار في هذه الظروف التي تسببت فيها جائحة كورونا. ودعا رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك الحكومة إلى إعادة النظر في هذه الزيادات الجمركية التي جاء بها مشروع قانون المالية، “للمحافظة على ما تبقى من قدرة شرائية للمستهلك المغربي، وإدخال تعديلات تهدف إلى تعزيز القوة الشرائية وليس الإضرار بها”.

قد يهمك أيضاً :

الحكومة تبقي 69 من الحسابات الخصوصية لدعم الانتعاشة الاقتصادية المغربية

وزارة المالية المغربية تعلن عن تنظيم أسعار اختبارات "كوفيد"