كشف وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن بأن السجون في الشمال وفي مختلف المناطق اللبنانية تعاني من الاكتظاظ إضافة إلى المعضلة الأساسية المتمثلة بتأخير مواعيد المحاكمات، مؤكدة أنها مرتاحة الضمير حيال تعامل القوى الأمنية مع المتظاهرين وذلك بناء على تعليمات الرئيس سعد الحريري التي تقضي بالتعامل السلمي مع المتظاهرين أو الثوار.

وجاء كلام الحسن خلال تسليمها نقابة المحامين في طرابلس والشمال تقريري خارطة الطريق حول السجون وواقعها من أجل تحويل السجون إلى مراكز تأهيل، وقالت «منذ اليوم الأول لتسلمي مهماتي في وزارة الداخلية، أخذت زمام المبادرة للتنسيق مع الجهات المانحة المعنية بملف السجون، وفق رؤية واضحة مستندة إلى وقائع هي عبارة عن خارطة طريق من أجل تحسين وضع السجون كي تتلاءم مع الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان ولرفع الضرر عن المساجين، وإبراز صورة أفضل عن السجون في لبنان أمام المجتمع الدولي. وقد عرضت هذه الخارطة خلال اجتماع كبير مع ممثلي الجهات المانحة من دول ومنظمات، وكان الهدف الأساسي تحويل السجون من إدارات عقابية إلى مؤسسات تأهيلية».

وقالت الحسن بأنه وفق تقرير مفصل أعده فريق عمل كلفته إجراء مسح لكل السجون وتم إرساله إلى وزارة العدل والمديرية العام لقوى الأمن الداخلي لمعالجة النقاط الواردة فيه، فإن سجون الشمال تعاني من الاكتظاظ كما في بقية المناطق. وهو المعضلة الأساسية التي تواجهنا في مقاربة هذا الملف، إضافة إلى قدم المباني ونقص التجهيزات وأعمال الصيانة وفي الكادر الطبي الذي يقدم الرعاية الطبية إلى السجناء. كذلك لفتت الحسن إلى مشكلة التأخير في إجراء المحاكمات، إذ تظهر الأرقام مثلا أن عدد الموقوفين في الشمال هو 745 سجينا فيما عدد المحكومين لا يتجاوز الـ240 سجينا.

وأشارت إلى أن خارطة الطريق التي تم وضعها، تتألف من ست ركائز أساسية هي: معالجة مسألة الاكتظاظ وإدماج السجين في مجتمعه وتوفير الحاجات الأساسية للموقوف بما يتلاءم مع المعايير الدولية والاحتراف في مواجهة الأحداث العنيفة بشكل لا ينتهك حقوق الإنسان وتوفير التسهيلات اللوجيستية التي تتلاءم مع المعايير الدولية إضافة إلى التأكد من أن الأحداث والسجينات يتمتعون بحقوقهم كاملة وفق المعايير الدولية. وأخيرا الحوكمة عبر العمل على مواءمة الإطار التشريعي مع أفضل الممارسات، والإنفاق على إصلاح الاحتجاز.

وقالت الحسن في ردها على أسئلة الصحافيين، وتحديدا حول تعامل القوى الأمنية مع المتظاهرين، "منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) كانت تعليماتي واضحة تماما، وذلك أيضا بناء لتعليمات الرئيس سعد الحريري التي تقضي بالتعامل السلمي مع المتظاهرين أو الثوار. وأنا مرتاحة الضمير تماما، وما حصل جنب البلد الكثير من المشاكل التي كنا لنصطدم بها أو كان ليتحول الحراك إلى ثورة فيها دم"، وردا على سؤال حول التوقيفات أكدت أنها شملت أشخاصا من الحراك ومن غيره، وقالت «الإجراء في حق بعض الموقوفين ممن تسمونهم الشارع الآخر لا يزال ساريا بمعنى أنه لا يزال هناك موقوفون منهم حتى اليوم، ولا يزال 5 منهم قيد التوقيف».

قد يهمك أيضا:

انقلاب دبابة إسرائيلية قرب حدود لبنان

نجوم لبنان ينتفضون في تظاهرات شعبية ضد "ضرائب" حكومة الحريري