صدرت الخميس، عدة مواقف لبنانية توحي بحصول تقدم في المباحثات لتشكيل الحكومة، وأعلن رئيس الجمهورية ميشال عون أن الاتصالات لتشكيلها قطعت شوطاً بعيداً، مؤكداً أن أول أهدافها سيكون تحقيق مطالب المعتصمين، آملاً في إمكانية ولادتها خلال أيام.

وقالت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية، إنه هناك كثيراً من العراقيل ذُللت، والبحث بات يتركَّز على تشكيل حكومة «تكنوسياسية» على أن يكون وزير الخارجية جبران باسيل خارجها، ويترأسها شخص يوافق عليه رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، الذي لا يزال متمسكاً بخيار «حكومة التكنوقراط» كشرط لإعادة تكليفه، وهو ما يرفضه «حزب الله» ورئاسة الجمهورية و«التيار الوطني الحر».

ولفتت المصادر إلى أنه قُدمت للحريري ثلاثة أسماء، من بينها رجل الأعمال وليد علم الدين، الذي شغل سابقاً منصب رئيس لجنة الرقابة على المصارف، بانتظار أن يبدي الموافقة على أحدهم، ومن ثم موافقة «حزب الله» وحركة «أمل»، ما قد يمهِّد لتحديد موعد قريب للاستشارات النيابية.

وأشارت معلومات إلى أن لقاء عُقد مساء الأربعاء بين باسيل ومسؤولين من «حزب الله»، بينما أبلغ باسيل البطريرك الماروني بشارة الراعي أن «التيار الوطني الحر» قدّم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة، وأكد أن المهم بالنسبة إلى التيار هو ولادة الحكومة، وتفادي أي خطوة ناقصة قد تدخل البلاد في المجهول، أو تسبب مشكلة يصعب الخروج منها.

أتى ذلك في وقت أمل الرئيس عون في إمكانية ولادة الحكومة خلال أيام، بعد إزالة العقبات أمام التكليف والتأليف. وجاء كلام عون خلال لقاءاته الدبلوماسية والاقتصادية التي عقدها أمس. وشرح عون لسفيري: كندا إيمانويل لامورو، والنرويج ليني ستنزس، والقائم بأعمال السفارة السويسرية سيمون أمان، ما يجري على الساحتين السياسية والأمنية، والظروف التي استجدت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد عون للدبلوماسيين: «العمل قائم لمعالجة هذه الأحداث، لا سيما الأوضاع الاقتصادية، وتشكيل حكومة جديدة»، مشيراً إلى أن «المطالب التي رفعها المعتصمون في الساحات هي موضع متابعة، وستكون من أول أهداف الحكومة العتيدة التي نعمل لتتشكل في القريب العاجل».

وقال إن «التعاطي مع المستجدات يتم انطلاقاً من المصلحة الوطنية التي تقتضي التعاون مع الجميع، للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة، لا سيما أن كثيراً من المطالب التي رفعها المعتصمون سبق أن أحلتها بموجب اقتراحات قوانين إلى مجلس النواب وتبنتها الحكومة قبل أن تقدم استقالتها، ويبقى على مجلس النواب أن يقرها من أجل تسهيل عملية مكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين ورفع الحصانات، وغيرها من الإجراءات الضرورية».

وأعرب الدبلوماسيون الثلاثة عن أملهم «في أن تشهد الأيام الآتية مزيداً من الاستقرار والأمان في لبنان»، ناقلين إليه اهتمام بلدانهم بالأحداث الجارية على الصعيدين السياسي والأمني، إضافة إلى التحركات الشعبية وأصدائها.
كذلك التقى عون وفداً من الهيئات الاقتصادية، ضم رئيسها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، وأمينها العام رئيس «جمعية تجار بيروت» نقولا شماس، ورئيس «جمعية الصناعيين اللبنانيين» فادي الجميل، ورئيس «اتحاد المقاولين اللبنانيين» المهندس مارون حلو.

وأكد أمام الوفد أن «الاتصالات في سبيل تشكيل حكومة جديدة قطعت شوطاً بعيداً»، معرباً عن أمله «في إمكانية ولادة الحكومة خلال الأيام المقبلة، بعد إزالة العقبات أمام التكليف والتأليف»، لافتاً إلى «أهمية تعاون الهيئات الاقتصادية في معالجة التداعيات التي نشأت نتيجة الأحداث الراهنة»، مشيراً إلى أن «القوى الأمنية باشرت فتح الطرق، ما يسهل التنقل بين المناطق، ويعيد تحريك العجلة الاقتصادية ولو تدريجياً».

واطلع رئيس الجمهورية من أعضاء الوفد على الظروف التي تمر بها المؤسسات التجارية والصناعية وقطاع المقاولين نتيجة التطورات الأخيرة، والأضرار التي لحقت بفعل قطع الطرق وتعذر التنقل، وتداعيات الاعتصامات على الحركة التجارية، والخسائر المادية التي يعاني منها العاملون في هذه القطاعات. وطالب وفد الهيئات الاقتصادية بـ«الإسراع في تشكيل حكومة جديدة ذات مصداقية، للانصراف إلى معالجة الأوضاع الحياتية الراهنة».

قد يهمك أيضا :
استمرار قطع الطرق في اليوم الـ19 للاحتجاجات اللبنانية رغم محاولات الجيش لفتحها

قطع الطرق الرئيسية يعود من جديد في لبنان مع استمرار تجاهل السلطة لمطالب المتظاهرين