أظهرت النتائج الرسمية الأولية الخميس، أن حزب النهضة الإسلامي، وكما كان متوقعًا، سيكون أكبر حزب في البرلمان التونسي الجديد، لكن مع حصوله على 52 مقعدًا فحسب، من أصل 217 مقعدًا، بينما قد يجد صعوبة من أجل بناء ائتلاف حكومي.

ويبدو أن تلك النتائج، إلى جانب نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المنفصلة التي أجريت الشهر الماضي، تؤكد عدم رضا المواطنين عن الأحزاب الرئيسية. فرغم أن حزب النهضة احتل المركز الأول، فإنه حصل على مقاعد أقل بواقع 17 مقعدا، مقارنة بالانتخابات البرلمانية السابقة في عام 2014 عندما جاء في المركز الثاني في تحالف علماني انهار منذ ذلك الحين.

وكان حزب النهضة عضوا في كثير من الائتلافات الحاكمة منذ ثورة تونس عام 2011 والتي تتهم بالفشل في تحسين مستويات المعيشة، أو الخدمات العامة في الديمقراطية الفتية.

ويرى مراقبون ومتبعون للشأن السياسي المحلي، أن أي مأزق سياسي ناتج عن البرلمان المنقسم سيعقد جهود تونس لمعالجة المشاكل الاقتصادية المزمنة، بما في ذلك الدين العام الكبير، والبطالة التي وصلت نسبتها إلى 15 في المائة.

واحتل حزب قلب تونس، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي نبيل القروي، المركز الثاني بحصوله على 38 مقعدا، بينما حصل حزب التيار الديمقراطي على 22 مقعدا، وحزب ائتلاف الكرامة على 21 مقعدا. كما شغلت أربعة أحزاب أخرى ما بين أربعة و17 مقعدا لكل منها، لكن رغم هذا الإعلان فلا يزال بالإمكان الطعن على النتائج، التي أعلن عنها في بيان لهيئة الانتخابات بثه التلفزيون. وهي متسقة بشكل عام مع استطلاع للرأي نُشر يوم الأحد، وأظهر أيضا أن حزب النهضة في المركز الأول، و"قلب تونس" في المركز الثاني.

وبخصوص النتائج الأولية الرسمية للانتخابات البرلمانية، أفاد رئيس الهيئة الانتخابية، بأن عمليات الطعن في النتائج المعلنة انطلقت أمس بتسجيل 138 مخالفة انتخابية خطيرة، موضحا أنتمت إحالتها إلى النيابة العامة.

وفي هذا السياق، قررت هيئة الانتخابات إلغاء نتائج قائمة "الرحمة" في منطقة بن عروس بسبب الإشهار السياسي والدعاية للحزب في إحدى الإذاعات، كما قررت إلغاء نتائج قائمة حب "عيش تونسي" في الدائرة الانتخابية (فرنسا 2)، وذلك على خلفية الإشهار السياسي المدفوع الأجر على شبكات التواصل. كما تمكن حزب التيار الديمقراطي، الذي يتزعمه محمد عبو، من الفوز بالمرتبة الثالثة بـ22 مقعدا برلمانيا، فيما حل "ائتلاف الكرامة" الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف في المرتبة الرابعة بـ21 مقعدا برلمانيا.

وبخصوص التوافقات التي قد تجريها "النهضة" لتشكيل الحكومة المقبلة، أوضحت بعض قيادات الحركة أن المفاوضات ما تزال جارية على قدم وساق، دون إعطاء تفاصيل دقيقة. لكن في حال امتنع حزب "قلب تونس"، الذي حل في المركز الثاني، والذي يتزعمه نبيل القروي، عن المشاركة في الحكومة التي ستدعى النهضة إلى تشكيلها، فإن عملية حسابية تؤكد أن ائتلاف حركة النهضة (52 مقعدا)، وحزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، و"ائتلاف الكرامة" (21 مقعدا) وحركة تحيا تونس (14 مقعدا) قادر وحده على تشكيل حكومة تستطيع نيل ثقة البرلمان، على اعتبار أن حصيلة الأصوات مجتمعة تصل إلى الـ109 أصوات المطلوبة. وحول الخطوات التي تجريها حركة النهضة لتشكيل الحكومة المقبلة، قال سمير ديلو، القيادي في الحزب، إن النهضة "مستعدة للبدء في الخطوات التي حددها الدستور التونسي... والصورة الوحيدة الواضحة اليوم هو المشهد البرلماني، في انتظار استيفاء مختلف مراحل الطعون في النتائج".

وشدد ديلو في تصريح إعلامي على "عدم وضوح الرؤية بشأن التحالفات السياسية الممكنة، وشكل الحكومة المنتظرة"، مؤكدا أن موضوع التحالفات لم يناقش بشكل رسمي داخل مؤسسات حركة النهضة، على حد تعبيره.

من جهة ثانية، جددت حركة النهضة دعوتها لأنصارها، أمس، إلى التصويت للمرشح الرئاسي المستقل قيس سعيد في جولة الإعادة للانتخابات التونسية المقررة بعد غد الأحد.

وقال الحزب الإسلامي أمس إن موقفه ثابت في دعم سعيد، نافيا "إشاعات" ربطت بين تغير محتمل في موقفه، ومغادرة المرشح الآخر نبيل القروي السجن أول من أمس، بعد إيقافه لنحو شهر للتحقيق في قضايا ترتبط بتهرب ضريبي وغسل أموال. وأوضح الحزب في بيان له أن "الحركة تؤكد ثبات موقف النهضة في دعمها للمرشح الرئاسي للدور الثاني الأستاذ قيس سعيد، ودعوتها أنصارها للتصويت القوي له".

وأضاف البيان أن "إطلاق سراح نبيل القروي، تماما مثل إيقافه، شأن قضائي خالص لا دخل للحركة فيه".

قد يهمك أيضا :
الانتخابات التشريعية ترسم خريطة مُبعثرة للبرلمان بسبب تشكيل الحكومة التونسية