شرع الحبيب الجملي، المُكلّف من قبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد لتشكيل حكومة جديدة، في مشاورات مع عدد من الأحزاب، للانضمام إلى الائتلاف الحكومي الذي ستتزعمه "حركة النهضة"، الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد الانتخابات التشريعية الماضية، وأعلن أنه يفضل "حكومة محدودة العدد". كما أعلن عزمه اتخاذ قرارات "مهمة ومصيرية" بخصوص التشكيلة الحكومية التي سيعرضها على البرلمان، أبرزها تقليص عدد الوزارات ودمج بعضها، الذي يتقارب في الاختصاص.

وتفيد مصادر مطلعة على ما يدور من مشاورات، أن الحكومة التونسية المقبلة ستقلص عدد وزراء الدولة، في خطوة هدفها ترشيد النفقات.

ويُتوقع، في حال تم تنفيذ هذا الخيار، أن تدمج بعض الوزرات، على غرار وزارة التربية مع وزارة التعليم العالي، ووزارة البيئة مع وزارة التجهيز والإسكان، ووزارة الصناعة مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة التكوين المهني والتشغيل مع وزارة الشؤون الاجتماعية. ووفق هذا الخيار، سيتقلص عدد الحقائب الوزارية إلى حدود 25 على أقصى تقدير، وذلك بعد أن كان العدد الإجمالي في حكومة يوسف الشاهد السابقة في حدود 40 حقيبة.

قد يهمك أيضا :

“النهضة” التونسية تبدي استعدادها للتشاور مع الرئيس الجديد بشأن تشكيل الحكومة

“النهضة” تدعم مقترح تشكيل “حكومة مصغّرة” في تونس لتنفيذ برامج محددة