أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم الأحد، بأن القوات الأميركية نقلت 230 متطرفًا أجنبيًا كانوا معتقلين لديها إلى العراق، فيما يتحدث النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، عن احالة وزراء بحكومة عادل عبد المھدي الى القضاء العراقي بسبب ملفات فساد، بينما يبدو الأمر محاولة من عبد المھدي لإسعاف حكومته التي تتزايد الدعوات الى استقالتھا.

وذكرت وكالة "سانا" في خبر اطلعت عليه "العراق اليوم"، أن "القوات الأميركية نقلت 230 متطرفًا أجنبيا من تنظيم داعش كانوا معتقلين لديها في سجن ببلدة المالكية إلى الشدادي بريف الحسكة الجنوبي في حين نقلت عبر حوامة عسكرية 5 من معتقلات التنظيم الإرهابي من قرية العدنانية بريف المالكية إلى العراق".

وأضافت الوكالة، أن "قوات النظام التركي بالتعاون مع مرتزقتها من التنظيمات الإرهابية واصلت عدوانها على الأراضي السورية بريف الحسكة واحتلت بعد قصف مكثف بسلاح المدفعية قريتي جان تمر شرقي والشكرية بريف رأس العين وقطعت طريق تل تمر- رأس العين".

وفي غضون ذلك يتحدث النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، عن احالة وزراء بحكومة عادل عبد المھدي الى القضاء العراقي بسبب ملفات فساد، فیما يبدو الأمر محاولة من عبدالمھدي لإسعاف حكومته التي تتزايد الدعوات الى استقالتھا.

لكن المثیر في الخطوة ان رئیس الوزراء يجري الاتصالات مع الكتل السیاسیة المؤثرة لتنفیذ ذلك، ما يعني عدم استقلالیة القرار.

وكان عبد المھدي قد اعترف صراحة انه اختار 9 وزراء فقط من مجموع ما تم التصويت علیه ضمن الكابینة الوزارية، فیما الباقون فرضوا علیه فرضا.

وفي لقطة أخرى من المشھد السیاسي المتأزم بین الكتل السیاسیة من جھة وبینھا وبین عبدالمھدي، من جھة أخرى، فان النائب عن تیار الحكمة علي البديري قال الأحد (20 تشرين الأول 2019 ،(إن التیار الصدري جزء من الحكومة وله "الحصة الأكبر" منھا، ردا على بیان زعیم التیار الصدري مقتدى الصدر، الذي وصف فیه الحكومة والسیاسیین بأنھم "يعیشون حالة من الرعب"، مؤكدا أن الصدر يمكنه تغییر الحكومة في لحظة.

واكد، أن "التیار الصدري جزء لا يتجزأ من الحكومة، وأن الحصة الأكبر بالجانبین التنفیذي والتشريعي من حصة سائرون المدعوم من الصدر"، مشیرًا إلى أن "تمثیل التیار الصدري قوي ومؤثر منذ 2003 ،وله حصة الاسد في المناصب الوزارية والادارية".

لا تبدو ظواھر الأمور مثل باطنھا، ذلك ان الكتل السیاسیة التي تبدي تبرمھا في العلن من أداء عبدالمھدي، تنسج الاتفاقات لإنقاذ الحكومة حفاظا على مكتسباتھا، ومصالحھا.

اذ كشفت معلومات من مصادر مقربة من الأحزاب والكتل السیاسیة عن اتجاه لدعم حكومة عادل عبدالمھدي، بشكل مطلق، وتغلیب اية فرصة على الذين يسعون الى اسقاطھا في ظل دعوات الى التظاھر، في الفترة القريبة القادمة، من المتوقع ان تكون من ضمن شعاراتھا، تغییر الحكومة.

المصادر كشفت عن "اتفاق" يدعم الحكومة يتألف من كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وھي أحزاب كردية طالما اعتبرت عبد المھدي "الفرصة التاريخیة، إضافة الى تیار الحكمة على الرغم من وصفه لنفسه بـ"المعارض".

ويضم "اتفاق دعم الحكومة" أيضا، ائتلاف دولة القانون، وسائرون، ومنظمة بدر، الداعم الرئیسي لعبد المھدي، الذي يعد السبب الرئیسي في صعود عبدالمھدي الى كرسي رئاسة الحكومة، باتفاق مع التیار الصدري، الى الحد الذي تصف فیه وسائل الاعلام، الحكومة بانھا "حكومتھما".

قد يهمك أيضا :
الرئيس العراقي يدعو إلى حوار وطني شامل لعلاج الخلل في منظومة الحكم