تدخل الاحتجاجات في لبنان، الأحد يومها الحادي عشر، في وقت كشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة سعد الحريري أن الساعات الأربع وعشرين المقبلة ستكون حاسمة.

وفي اليوم الحادي عشر من المظاهرات الشعبية في مختلف مدن لبنان، لا تزال العديد من الطرق الرئيسية مقفلة، على الرغم من قرار أمني، السبت، بإعادة فتح جميع الطرقات وتسهيل حركة مرور المواطنين.

وقال بيان صادر عن الجيش اللبناني، السبت، "إن قياداته وقيادات قوات الأمن اجتمعت "لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء استمرار التظاهرات وقطع الطرقات".

ووجهت الدعوات إلى مظاهرة مركزية في ساحة رياض الصلح والشهداء في العاصمة بيروت، الأحد، تزامنا مع المظاهرات المقررة في ساحة النور في طرابلس شمالي البلاد وساحة إيليا في صيدا في الجنوب.

وفي ظل الحديث عن تعديل حكومي تتم مناقشته في الأروقة السياسية، كشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة سعد الحريري أن الساعات الأربع وعشرين المقبلة ستكون حاسمة لتحديد الخيارات المناسبة للتعامل مع مطالب المتظاهرين.

غير أن المتظاهرين يرفضون الحديث عن تعديل وزراي، ويؤكدون على ضرورة استقالة الحكومة الحالية وتأليف حكومة مصغرة من اختصاصيين.

وتدفق المتظاهرون في لبنان، السبت، إلى الشوارع للمطالبة برحيل الطبقة السياسية، في تحدّ للسياسيين والأحزاب ومناصريهم.

وأغلق محتجون الطرق بحواجز واعتصامات في إطار موجة غير مسبوقة من المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة.

وتجتاح لبنان منذ 10 أيام احتجاجات ضد نخبة سياسية متهمة بالفساد وسوء إدارة أموال الدولة وقيادة البلاد نحو انهيار اقتصادي لم يشهده لبنان منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، وأغلقت المصارف والمدارس وشركات كثيرة أبوابها بسبب الأحداث.

الحراك الشعبي يؤدي إلى انشقاقات في «لبنان القوي»

هذا وفجّر الحراك الشعبي المتواصل منذ 11 يوماً الخلافات المتفاقمة داخل «التيار الوطني الحر» وتكتل «لبنان القوي» اللذين يرأسهما وزير الخارجية جبران باسيل، وهو ما تجلى بموقف للنائبين، شامل روكز ونعمت أفرام، يوحي بخروجهما من التكتل وإن كان بشكل غير رسمي حتى الساعة.

ويتفق النائبان روكز وأفرام على وجوب استقالة الحكومة تلبية لمطالب اللبنانيين الذين يفترشون الشوارع منذ أكثر من أسبوع، فيما تُعارض قيادة «الوطني الحر»، كما رئاسة الجمهورية، هذا الخيار. ويدفع الطرفان الأخيران («التيار الوطني» ورئاسة الجمهورية) باتجاه تسريع تطبيق بنود الورقة الإصلاحية التي وضعها رئيس الحكومة سعد الحريري وأقرها مجلس الوزراء قبل نحو أسبوع، وباتجاه إعادة النظر في الوضع الحكومي الحالي، وهو ما أعلنه عون شخصياً خلال الخطاب المتلفز الذي توجه به إلى اللبنانيين منتصف الأسبوع.

ويُقاطع روكز، وهو صهر الرئيس عون وعميد متقاعد من الجيش اللبناني، اجتماعات تكتل «لبنان القوي» منذ مدة وبالتحديد منذ تصويت نواب التكتل مع موازنة 2019 التي اعتبر أنها مسّت بحقوق العسكريين المتقاعدين. وكان لروكز مواقف كثيرة متباينة عن الموقف الرسمي لقيادة التكتل و«الوطني الحر»، وهو عقد مؤخراً لقاء لعونيين منشقين عن «الوطني الحر» في دارته، ما بدا بمثابة إعلان واضح وصريح لانطلاق مرحلة جديدة من المواجهة السياسية مع الوزير باسيل الذي هو أيضاً صهر الرئيس عون.

وقال روكز في تصريح أدلى به أمس «إن المحيطين برئيس الجمهورية ربما يؤثرون فيه بطريقة سلبية، وإن الكل من أعلى الهرم إلى أصغره عليهم أن يستمعوا إلى صوت الناس»، مشددًا على أن «الإصلاحات يجب أن تبدأ من فصل النيابة عن الوزارة، وعلى أن ورقة الإصلاحات غير قابلة للتنفيذ».

ويبدو واضحاً أن ابنتي عون، كلودين، زوجة روكز، وميراي قررتا هما أيضاً التمترس في خندق روكز المواجه لخندق باسيل، وهو ما عبّرتا عنه بوضوح مع انطلاقة الحراك الشعبي، بإعلان الأولى تأييدها لخيار الانتخابات النيابية المبكرة التي ترفضها كلياً قيادة «الوطني الحر» التي تعتبر أنها خرجت منذ أقل من عام ونصف بانتصار كبير من الاستحقاق النيابي محققة أكثرية نيابية ووزارية، وباعتبار الثانية أن «اللبنانيين يطرحون الثقة بحكومتهم في الشارع بعدما تقاعس نوابهم عن ذلك»، وهو ما يشكّل دعماً واضحاً وصريحاً لمطالب المتظاهرين باستقالة الحكومة.

ولا تقتصر الانشقاقات في «لبنان القوي» على خروج روكز منه، إذ أعلن مؤخراً النائب نعمت أفرام أيضاً انشقاقه بعدما انضم إلى المعتصمين في منطقة كسروان، معتبراً أن «تكتل لبنان القوي لم يستطع إنجاح العهد رغم أنه أقل من يتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه اليوم». ويرى أفرام أن الورقة الاقتصادية الإصلاحية التي أقرها مجلس الوزراء غير كافية وأنه من الضروري تغيير الحكومة.

وفي الوقت الذي تنسق قيادة «الوطني الحر» مواقفها بخصوص الحراك مع الرئيس عون لتكون منسجمة وموحدة، تشير معلومات «الشرق الأوسط» إلى أن «خيار استقالة الحكومة مرفوض تماماً لدى القيادة البرتقالية ورئيس البلاد وأنهما يدفعان باتجاه انطلاق عمل تشريعي سريع لإقرار 4 قوانين رئيسية لمحاربة الفساد على أن يتزامن ذلك مع تعديل حكومي يطال تعيين وزراء جدد بدل وزراء (القوات) المستقيلين، وإلغاء وزرات الدولة وتغيير عدد من الوجوه الوزارية». وتشير مصادر مطلعة إلى أن المفاوضات ناشطة حول كيفية توزيع الوزارات الـ4 التي تخلى عنها حزب «القوات»، موضحة أنه وفي حال الاتفاق على إلغاء وزارات الدولة يبقى هناك 3 وزارات يسعى «التيار الوطني» إلى الحصول على 2 منها في ظل معارضة شرسة من الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري اللذين يطرحان أن يكون الوزراء الـ3 مستقلين ومن التكنوقراط.

قد يهمك أيضا :
مدينة "بعلبك" تدخل على خط ثورة الشعب اللبناني وتشكو غياب التغطية الإعلامية