تبدأ المفاوضات المباشرة بين الحكومة الانتقالية السودانية و"الجبهة الثورية" و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة عبد العزيز الحلو، في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، في وقت طلب فيه مجلس الوزراء من "قوى إعلان الحرية والتغيير" تقديم ترشيحاتها لولاة الولايات.

وأعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في تصريحات للصحافيين في الخرطوم، أن الاستعدادات قد اكتملت لبدء المفاوضات مع الحركات المتمردة، في جوبا، الأسبوع المقبل. وأكد "حميدتي"، لدى لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، نيكولاس هايسوم، في الخرطوم، استعداد السلطة الانتقالية لتوفير كل ما يساعد في إنجاح عملية السلام من خلال تحديد مهام مفوضية السلام ونطاق عملها.

من جهته، أبدى هايسوم تفهمه لمسار عملية السلام الجارية في السودان، والتحديات التي تواجهها، مؤكدًا دعم الأمم المتحدة ومساندتها لمفوضية السلام بهدف إنجاح مهامها.

في غضون ذلك، تواصلت المشاورات غير الرسمية في أديس أبابا بين مجلس السيادة والحركات المسلحة المنضوية في تحالف "الجبهة الثورية"، وهي مشاورات يفترض أن تنتهي غدًا الأربعاء. ومن المنتظر أن يتوجه وفد من الحكومة الانتقالية نهاية الأسبوع الحالي إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، للتحضير لجدول التفاوض.

وقالت مصادر مطلعة إن المشاورات غير الرسمية التي تجري في أديس أبابا يقودها عضوا مجلس السيادة محمد الفكي سليمان ومحمد التعايشي اللذان يتحاوران مع قيادات بارزة في "الجبهة الثورية" بشأن مسائل عدة، بينها المنبر التفاوضي، ومساهمة المجتمع الدولي في إحلال السلام بالبلاد. ونص إعلان المبادئ وحسن النوايا الموقع بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في جوبا، الشهر الماضي، على إرجاء تعيين ولاة الولايات والمجلس التشريعي إلى حين الانتهاء من عملية التفاوض لإتاحة الفرصة لمشاركة الحركات في أجهزة السلطة الانتقالية.

في سياق آخر، قال قيادي في لجنة الترشيحات بـ"قوى إعلان الحرية والتغيير"، إنهم طلبوا "من الكتل المكونة لـ(قوى التغيير) تقديم مرشحيها لمناصب ولاة الولايات". وأضاف القيادي، الذي فضّل حجب اسمه، أن "قوى إعلان الحرية والتغيير" ستشرع مباشرة في عملية الترشيحات خلال الأيام المقبلة، وحال اكتمالها ستُرفع الأسماء المرشحة إلى المجلس المركزي لـ"قوى التغيير" لإجازتها والدفع بها إلى رئيس الحكومة.

وأشار إلى "توافق تام" بين قوى "إعلان الحرية والتغيير" على أن يكون الوالي من الولاية المعنية.

وأرجع المصدر ذاته تأخير تعيين وزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية، رغم الدفع بهما إلى رئيس الوزراء، إلى خضوع الأسماء المرشحة للفحص الأمني من قبل السلطات المختصة.

إلى ذلك، دعا حزب "الأمة القومي"، في بيان، رئيس الوزراء، إلى عدم اعتماد أي ترشيحات للوظائف القيادية في الحكومة، إلا بعد إجازتها من المجلس المركزي لـ"قوى التغيير"، وفق معايير الكفاءة وعدالة الفرص، مشددًا على ضرورة ألا تخضع تلك المواقع في المؤسسات والمصالح الحكومية في العهد الجديد للمحاصصات والاستحقاقات الخاصة والتمكين الحزبي.

كما حض حزب "الأمة"، شركاءه في "قوى إعلان الحرية والتغيير"، على ضرورة ضبط التصرفات والتجاوزات الداخلية بـ"الحزم اللازم" حتى لا تؤدي إلى اختراق وحدة صف وإجماع مكونات "قوى إعلان الحرية والتغيير".

من جهة ثانية، وصف تيار "نصرة الشريعة ودولة القانون"، الذي يضم جماعات إسلامية متشددة، اتهامات الشيخ عبد الحي يوسف لوزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، بـ"الردة"، بأنه "عمل مشكور ومؤيد يؤجر عليه"، ودعا العلماء وأهل العلم إلى الدفاع عبر المنابر عن "ثوابت الدين". واعتبر التيار، في بيان، أن رعاية الوزيرة لدوري كرة القدم للسيدات "يخالف" الشريعة والأخلاق.

كانت الوزيرة البوشي دوّنت بلاغًا جنائيًا السبت الماضي في مواجهة إمام مسجد "خاتم المرسلين" بحي جبرة جنوب الخرطوم، عبد الحي يوسف، الذي تم استدعاؤه من قبل النيابة للتحقيق معه. وهاجم يوسف، في خطبة الجمعة، وزيرة الشباب والرياضة، معتبرًا أنها تنتمي إلى "الحزب الجمهوري" الذي أعدم زعيمه محمود محمد طه في عام 1985، إبان عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، بعد فتوى من بعض العلماء بردته. وقال يوسف في خطبته: "هي امرأة جمهورية تتبع ذلك المرتد المقبور... لا تؤمن بما نؤمن به".

قد يهمك أيضا :
فلسطينيون في لبنان يطالبون الأمم المتحدة بنقل الوصاية من "أونروا" إلى مفوضية اللاجئين