قال «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي تلقى رسالة وصفت بـ«المهمة» من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن محادثات وزيري دفاع قطر وتركيا مع فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» بالعاصمة طرابلس، أول من أمس، تعد بمثابة «تحضير لهجوم» يستهدف مواقع الجيش في مدينتي سرت والجفرة. وفي غضون ذلك، بدا أن ملف عودة النفط في ليبيا، واستئناف فتح حقوله وموانئه المغلقة للشهر الثامن على التوالي، ما يزال عقبة أمام المفاوضات الإقليمية والدولية السرية، الرامية إلى حلحلة الوضع السياسي والعسكري.

وقال حفتر، في بيان مقتضب، إنه تلقى صباح أمس «رسالة هامة» من الرئيس السيسي، سلّمها له مدير جهاز الاستخبارات الحربية المصري، اللواء خالد مجاور، لدى استقبال حفتر له بمقره في الرجمة، خارج مدينة بنغازي، شرق البلاد.

ولم يعلن المشير حفتر عن فحوى هذه الرسالة، لكن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها تتعلق بالمفاوضات التي تستهدف إقناع حفتر بالتجاوب مع المطالب الدولية والأميركية لإعادة استئناف النفط، شريطة الاستجابة للمطالب، التي قدّمها «الجيش الوطني» والبرلمان الليبي بهذا الخصوص.

في غضون ذلك، استقبل السراج صباح أمس، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير، والوفد المرافق الذي يضم الرئيس الإقليمي في أفريقيا، ورئيس بعثة اللجنة الدولية في ليبيا، ومسؤول العلاقات. كما حضر الاجتماع وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم.

وتناول اللقاء، الذي عقد بمقر المجلس بمدينة طرابلس سبل تعزيز التعاون بين حكومة «الوفاق» واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومساهمة اللجنة الدولية في معالجة الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الأزمة الراهنة.

وكان حفتر قد ناقش مساء أول من أمس بمقره مع ماورير، والوفد المرافق له، الأوضاع الإنسانية التي تمر بها البلاد، وبعض المناطق المتضررة بسبب الحرب القائمة ضد الإرهاب والميليشيات التابعة «للغزو التركي».

وفى مؤشر على استعداد القوات التابعة لحكومة «الوفاق» لشنّ عملية عسكرية تستهدف سرت والجفرة، قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة طرابلس: «نحن على استعداد لبسط سلطة الحكومة على التراب الليبي كافة، بالتعاون مع حلفائنا»، معتبراً أنه طبقاً لنصوص الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015 فإن الحكومة «ملزمة ببسط سلطتها على كل ليبيا».

‫وأضاف المشري: «لقاؤنا مع الجانبين التركي والقطري كان إيجابياً، وقد أكدنا فيه أيضاً على أهمية الحوار السياسي لحل الأزمة».

في سياق ذلك، أعلن صلاح النمروش، وكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوفاق» عن اتفاق مع وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار، والقطري خالد العطية، على التعاون الثلاثي في بناء المؤسسة العسكرية في مجالي التدريب والاستشارات، وإرسال مستشارين عسكريين إلى ليبيا وتدريب قوات «الوفاق».

وكشفت مصادر لوسائل إعلام محلية عن اتفاق غير معلن، يقضي باعتماد ميناء مدينة مصراتة (غرب) قاعدة بحرية لتركيا، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة، بالإضافة إلى تطوير قاعدة في ميناء الخمس تستخدمها القطع البحرية التركية. موضحة أنه تم الاتفاق على دفع زيادة بنسبة 30 في المائة في رواتب المقاتلين السوريين المرسلين من تركيا، في محاولة لاحتواء غضبهم، قبل أن يتحول الأمر إلى تمرد واسع النطاق.

واعتبر «الجيش الوطني» على لسان الناطق الرسمي باسمه، اللواء أحمد المسماري، أن زيارة الوزيرين القطري والتركي «صفحة أخرى من غزو البلدين للأراضي الليبية»، لافتاً إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استغل الوقت لتعزيز قدراته العسكرية في ليبيا.

وتوقع المسماري، في تصريحات تلفزيونية له، أول من أمس، أن «يدفع الضغط الكبير على تركيا في شرق المتوسط إردوغان إلى مباشرة المعركة في طرابلس، بهدف نقل الضغط الدولي، وإفراغ الطاقة الدولية في ليبيا، بدلاً من شرق المتوسط».

وقال المسماري بهذا الخصوص: «الآلة العسكرية الإرهابية التركية القطرية ذهبت إلى طرابلس لنقل المعركة إلى ليبيا»، وحلّ ما وصفه بـ«صراع النفوذ الذي نشب مؤخراً بين الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق والمرتزقة التابعة لتركيا»، مضيفاً أن سرت «آمنة، وإذا أراد أي مسؤول دولي زيارتها فليتفضل... والجيش الوطني يقوم بدوره في حماية المدينة من خارجها، وأجهزة الأمن المحلية تتولى تأمينها».

كما أوضح المسماري أن تركيا عززت مؤخراً من مناطق نفوذها عبر عدة قواعد عسكرية وبحرية في غرب ليبيا، لافتاً إلى استمرار رحلات نقل المرتزقة والتكفيريين من سوريا إلى الأراضي الليبية، وتدريب المرتزقة على معارك في منطقة شرق مصراتة.

قد يهمك ايضا:

الرئيس المصري يوجه بإنشاء جامعات أهلية جديدة في مختلف المحافظات

تصاعد التهديدات بين حفتر وحكومة "الوفاق" بشأن العملية في سرت