تخوض السلطة في الجزائر حربا ضروسا ضد أي ناشط فاعل يملك تأثيراً في الحراك، وقدرة على التعبئة، وذلك باعتقاله، ثم سجنه، بهدف إبعاده عن طريقها، وهي تنفذ حسب بعض المتابعين للشأن السياسي المحلي، خريطة الطريق التي رسمتها، أي تنظيم الرئاسية التي قررتها في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل مهما كان الثمن.

واعتُقل الناشط البارز عبدالوهاب فرساوي رئيس «تجمع - عمل - شباب»، وهو تنظيم يمثل القوة الضاربة للحراك الشعبي. وقال محامون يدافعون عن معتقلي الحراك لـ«الشرق الأوسط»، إن رجال أمن بزي مدني اعترضوا طريق فرساوي أمس، بينما كان يمشي في العاصمة، واقتادوه إلى مكان مجهول، ليصبح بذلك سادس قيادي من التنظيم الشبابي، الذي أضحى صداعاً في رأس السلطات، يتعرض للاعتقال في غضون أسبوع. وقد تم إيداع 5 منه الحبس الاحتياطي، بعد أن وجّهت لهم تهمة «التحريض على الشغب للمسّ بأمن الدولة».

ويتميز التنظيم، المعروف اختصاراً بـ«راج»، بتفاعله الميداني مع كل الأحداث الكبيرة التي تعيشها البلاد، ونشاطه الموجه دائماً ضد سياسات السلطة، والمنحاز في الغالب لمطالب المجتمع المرتبطة بالحريات والديمقراطية. وعلى هذا الأساس، كان في طليعة المظاهرات التي اندلعت منذ 22 فبراير (شباط) الماضي لمطالبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالعدول عن الترشح لولاية خامسة.

وطيلة الأشهر الثمانية الماضية، ظلّ أعضاء هذا التنظيم في قلب الأحداث، ولهم حضور لافت في وسائل الإعلام. حتى عندما بدأ اليأس ينال من عزيمة رجال السياسة من المعارضة، وانسحبوا الواحد بعد الآخر من الحراك، بقي قادة «راج» يحملون مطالب المتظاهرين، رافضين كل الإجراءات والقرارات التي اتخذتها السلطة لحل الأزمة، ومن بينها الانتخابات الرئاسية، التي اعتبروها «حيلة من النظام للالتفاف على مطلب التغيير، بهدف إطالة عمره».

وراهنت السلطات على تراجع الحراك في شهر رمضان الماضي، وفشل الرهان. ثم عوّلت على إجازة الصيف وحرارة شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) لثني المتظاهرين عن الخروج يومي الثلاثاء (طلبة الجامعات) والجمعة، لكن دون جدوى.

وبات واضحاً منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي أن السلطات لم تعد تطيق استمرار الحراك، ولذلك كثّف قائد الجيش الجنرال قايد صالح من تصريحاته ضد المتظاهرين، فاتهمهم بـ«العمالة للخارج»، وبأنهم «أذناب العصابة»، ويقصد بذلك بوتفليقة ووجهاء نظامه المسجونين حالياً. كما أعلن بشكل صريح أنه سيعتقلهم إن وقفوا في طريق الانتخابات.

ونفّذ قايد صالح تهديده عندما أطلقت قوات الأمن حملة اعتقالات، لم تعرفها الجزائر حتى في فترة الاقتتال الدامي مع الإرهاب، شملت في مرحلة أولى المتظاهرين «حاملي راية الأمازيغ»، ثم ناشطين سياسيين بارزين، وبعدهم قيادات تنظيم «راج». ويُحصي المحامون والحقوقيون نحو 120 سجيناً، كلهم من الحراك، يتقاسمون 3 تهم أساسية، هي «إضعاف معنويات الجيش»، و«القيام بمظاهرات من دون رخصة، وهو ما يعرض النظام العام للخطر»، و«كتابة منشورات تحرض على التمرد على سلطة الدولة».

وقال المحامي عبد الغني بادي، المدافع عن كثير من المعتقلين لـ«الشرق الأوسط»: «ما يميز ملفات المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي أنها فارغة. بمعنى أن الاتهام لا يستند لأي دليل. فكيف يعقل أن يسجن ناشط لمجرد أنه أبدى موقفاً معارضاً لقرارات السلطة، عبر حسابه في (فيسبوك)؟! وهل يعقل أن يسجن رجل شارك في ثورة الاستقلال كالعم لخضر بورقعة، لا لشيء إلا لأنه عارض توجهات الجيش السياسية؟».

ويقع القضاة تحت ضغط شديد في هذه الفترة، وهم محل انتقادات حادة من طرف قطاع من الصحافة والحقوقيين، وذلك بسبب «الإفراط» في اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، بينما توجد بدائل أخرى، منها الرقابة القضائية والإفراج المؤقت. ويتضمن القانون إصدار أوامر الحبس الاحتياطي كإجراء استثنائي، خاصة عندما لا يكون المتهم متابعاً في قضية قتل أو الاتجار بالمخدرات، غير أن العكس هو ما يجري حالياً. واللافت أن القضاة كانوا في طليعة المتظاهرين الثائرين ضد نظام بوتفليقة، لكن حدة هجومات قائد الجيش على المتظاهرين دفعتهم إلى تغيير موقفهم من الحراك.

قد يهمك أيضا :
احتجاجات الجزائر تشهد مُجدَّدًا موجة اعتقالات لمُتظاهري طلبة الجامعات