في أول خطوة أقدم عليها بعد تسلمه كتاب التكليف، أجرى رئيس حزب الجنرالات، بيني غانتس، سلسلة اتصالات هاتفية مع 14 رئيس حزب، هم رؤساء جميع الأحزاب الممثلة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، باستثناء حزب "التجمع الوطني العربي". وقال مفسرا خطوته إنه اتصل مع الأحزاب التي يراها ملائمة لحكومته مع أنه واثق من أن قسما منها لن يدخل الائتلاف.

وحاول غانتس ترتيب لقاءات مع رؤساء هذه الأحزاب للتشاور حول موقفها من تشكيل الحكومة القادمة وخطر إجراء انتخابات جديدة.

وكان أول من اتصل به هو رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فأكد له أنه يريده شريكا معه في حكومة وحدة ليبرالية واسعة. لكن نتنياهو أوضح أنه لن يدخل ائتلافا من دون حلفائه في الأحزاب الدينية. فطلب منه أن يلتقيه للحديث في الموضوع، فأجابه: سأعود إليك بجواب مناسب قريبا. وتكلم غانتس أيضا مع أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة، إضافة لرئيسي حزبين عربيين آخرين في هذه القائمة، هما: أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، ومنصور عباس، رئيس الحركة الإسلامية - الشق الجنوبي. وقد تجاوب معه رؤساء الأحزاب اليسارية والعربية وتم ترتيب لقاءات معهم في الأسبوع المقبل، فيما أبلغه رؤساء أحزاب اليمين والأحزاب الدينية بأنهم مستعدون للقائه ولكنهم يؤكدون له من الآن أنهم ملتزمون باتفاق مع نتنياهو أن يخوضوا مفاوضات الائتلاف من خلال حزب الليكود.

وكان غانتس قد ألقى خطابا حدد فيه ما يريده من حكومته القادمة، فقال إن حكومته ستسعى أولا وقبل كل شيء لأجل استقرار الحكم واتخاذ القرارات الضرورية السريعة لمنع تدهور الاقتصاد، وإقرار الموازنة العامة، وجعل إسرائيل دولة طبيعية تعمل لأجل مصالحها في الأمن والاقتصاد والسياسة الدولية والإقليمية. بيد أن أبرز ما لفت النظر هو هجومه الخفي على نتنياهو والغمز واللمز ضده، وتحذيره من تغليب مصالحه الذاتية، فقال: “في هذا المقام المهم، يجب على المرء أن يحذر من أولئك الذين لا يرون أمام أعينهم سوى مصالحهم الشخصية. وأضاف: “أي شخص سيقود إسرائيل لانتخابات مدمرة ثالثة أخرى من أجل مصالحه الشخصية، سينتهي به الأمر ويختفي من الخريطة السياسية. فعلينا أن نتصرف بمسؤولية حيال المواطنين وتجنب انتخابات جديدة”، مؤكدا أن ثمة مكانا “لجميع مكونات المجتمع الإسرائيلي في حكومتي”.

بالتوازي، باشر طاقم مفاوضات حزب غانتس، بلقاءات مع ممثلي الأحزاب، عارضا تشكيل حكومة وحدة ليبرالية، ليكون اللقاء الأول مع وفد الليكود. ورغم فرصه الضئيلة بالنجاح في المهمة، أعلن غانتس أنه متفائل. وسيستغل مهلة الـ28 يوما لخوض التحدي بتشكيل الحكومة. لكن نتنياهو بادر إلى تكبيل يدي غانتس، إذ اجتمع، أمس، مع قادة الأحزاب المشكلة لكتلة اليمين “البيت اليهودي”، “اليمين الجديد”، “شاس” و”يهدوت هتوراه”، في مكتب رئيس الحكومة في مدينة القدس الغربية، لتنسيق المواقف قبل خوض جولة جديدة من المفاوضات. وجاء في بيان صدر عن الليكود، في أعقاب الاجتماع، أنه تم الاتفاق على أن يواصل عضوا طاقم المفاوضات، الوزيران زئيف إلكين وياريف ليفين، تمثيل كتل اليمين جميعها في المفاوضات مع “كحول لفان”. وجدد نتنياهو، بحسب البيان، دعوته إلى استئناف المفاوضات بالاستناد إلى الخطة التي طرحها رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، وتقضي بأن يتولى نتنياهو، رئاسة الحكومة المقبلة، ولكن في حال تعذّر عليه القيام بمهامه، بسبب تقديم لائحة اتهام ضده، سيتنحى ويتولى غانتس رئاسة الحكومة مكانه.

وفي حديثه للصحافيين قال الوزير السابق، نفتالي بينيت (اليمين الجديد): “سنفعل كل ما هو ممكن لتشكيل حكومة وحدة واسعة، ومنع انتخابات جديدة. المواطنون الإسرائيليون لن يغفروا لأولئك الذين يدفعون نحو انتخابات للمرة الثالثة”.

يذكر أن غانتس يعمل على تشكيل حكومة أقلية، كتهديد لليكود وحلفائه، يكون فيها ائتلافه من 47 نائبا (33 كحول لفان و8 أفيغدور ليبرمان و6 حزب العمل)، مسنودين من الخارج بـ18نائبا (القائمة المشتركة 13 وميرتس 5 نواب). ويهاجمه الليكود بسبب ذلك، على خلفية عنصرية بدعوى أنه “يسلم مصير الدولة العبرية لنواب عرب معادين للدولة”. وقد اتفق غانتس على جلسات عمل مع رؤساء هذه القوائم في الأسبوع القادم، وسيخصص عدة جلسات مع ليبرمان حتى يوافق على هذا المسار.

وينتظر غانتس نتائج البحث الذي يجريه المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، لملفات الفساد التي تواجه نتنياهو. فإذا قرر توجيه لائحة اتهام ضده، يفترض أن تتغير حسابات الأحزاب المختلفة. ولكن غانتس يخشى ألا ينهي مندلبليت أبحاثه في غضون هذه الفترة.

قد يهمك أيضا :
استطلاع يكشف شكوك الإسرائيليين بشأنّ تغيّر الخريطة السياسية بفعل الانتخابات