ارتفع عدد المصابين بفيروس «كورونا المستجد» في لبنان إلى 446 بتسجيل 8 حالات إضافية وإعلان وفاة مريضة في العقد الثامن من عمرها، في وقت أعلن وزير الصحة، حمد حسن، أن كل المستشفيات الحكومية ستصبح جاهزة في نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل لخدمة جميع المواطنين اللبنانيين في كل المناطق. وفي تقريرها اليومي، أعلنت وزارة الصحة، أن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة أصبح 446 حالة بزيادة 8 حالات جديدة.

ولفتت أيضاً إلى تسجيل حالة وفاة في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضاً مزمنة؛ ما يرفع عدد الوفيات إلى 11.

بدوره، اعتبر مدير مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، الدكتور فراس الأبيض، أن ثماني حالات جديدة محصلة جيدة، موضحاً في الوقت نفسه أن معظم المختبرات تعمل بنصف قدرتها أو لا تعمل على الإطلاق يوم الأحد.

وكان موضوع تجهيز المستشفيات الحكومية محور اجتماع، أمس، بين وزير الصحة وعدد من المديرين العامين ورؤساء مجالس الإدارة في مستشفيات حكومية، حيث كان عرض لخطة الوزارة لجهة رفع جهوزية هذه المستشفيات في مواجهة وباء «كورونا المستجد» بناءً على جداول محددة يضعها المسؤولون المعنيون في المستشفيات الحكومية لتحديد الحاجات المطلوبة فيصار إلى تأمينها في الفترة القريبة المقبلة.

وأعلن حسن، أن المستشفيات الحكومية في النبطية، والهرمل، وبعلبك، ومشغرة، والبوار، وبشري، وحلبا، وبنت جبيل، ورفيق الحريري، وطرابلس باتت جاهزة لاستقبال أي حالة تعاني من التهابات تنفسية سواء كانت الحالة إنفلونزا عادية أو حساسية موسمية أو مشتبهاً بإصابتها بفيروس (كورونا)».

وأوضح «أن هذه المستشفيات العشرة هي من ضمن المرحلة الأولى من الخطة التي وضعتها وزارة الصحة العامة لتأمين الخدمة الاستشفائية ما يخفف عناء التنقل للمرضى وخطر انتقال العدوى للمسعفين والمرافقين»، مشيراً إلى أنه سيعلن عن «تجهيز دفعة ثانية من المستشفيات الحكومية الأسبوع المقبل، على أن تصبح كل المستشفيات الحكومية في نهاية شهر أبريل جاهزة لخدمة جميع المواطنين اللبنانيين في أي مكان كانوا على الأراضي اللبنانية».

كما لفت حسن إلى أنه «تم إطلاق المناقصات لتأمين المستلزمات الإضافية والمعدات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي وجهاز الأشعة المتنقل والـPCR، وستصل هذه المعدات تباعاً في فترات قريبة تتراوح بين أسبوع لبعض التجهيزات، وأسبوعين لبعضها الآخر، وأربعة أسابيع كحد أقصى لغيرها».

وكشف عن إحالة بعض الحالات إلى التحقيق، حيث برز رفض مستشفيات خاصة وحكومية استقبال بعض الحالات المرضية. وقال «إن التهرب من استقبال أي حالة هو أمر مرفوض». وشدد على «وجوب التواصل مباشرة مع وزارة الصحة العامة في حال تم رفض دخول أي حالة إلى المستشفى»، واصفاً هذا الرفض «بغير المهني وغير الأخلاقي وغير القانوني وتترتب عليه تداعيات قانونية ويوجب المحاسبة».

وكان أيضاً موضوع اللاجئين السوريين في ظل انتشار وباء «كورونا المستجد»، محور اجتماع حسن مع ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ميراي جيرار، التي قالت إنه تم البحث في كيفية الاستجابة لخطة الحكومة اللبنانية في مواجهة الفيروس. ولفتت إلى أن «المفوضية تعمل حالياً مع مجتمع النازحين في لبنان على التوعية على أساليب الوقاية والتعقيم والنظافة الشخصية لتفادي تسجيل حالات إصابة بالفيروس (كورونا)». وقالت «إن البحث سيتواصل مع وزارة الصحة العامة لتحديد كيفية التعامل مع الإصابات في حال حصولها، وكيفية نقلها إلى أماكن الاستشفاء مع العمل على زيادة قدرة هذه الأماكن على استيعاب المزيد من الحالات».

وقد يهمك أيضًا:

تسجيل 418 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا خلال يوم

الدوما يصادق على قانون يفرض غرامة على الأفراد تصل إلى 10 آلاف دولار لنشر معلومات كاذبة عن كورونا