لمّحت حركة "مجتمع السلم" الإسلامية، وهي أحد أكبر أحزاب المعارضة في الجزائر، إلى ترشيح رئيسها لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بينما خرج طلاب جامعات في مظاهرة حاشدة، الثلاثاء، تعبيرا عن رفضهم الاستحقاق باعتباره "التفافا على مطلب التغيير الجذري".

وقالت "مجتمع السلم"، المعروفة اختصارا باسم "حمس"، في بيان، عقب اجتماع لقيادتها الثلاثاء، إن «تنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر، ممر ضروري لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية وتحويل المطالب الشعبية إلى سياسات تنموية واجتماعية، تنهي الأزمة الاقتصادية وتحسن معيشة المواطنين وتحقق نهضة البلد».

وأكدت أن الانتخابات «ليست إجراء شكلياً لتسكين آثار الأزمة من دون معالجتها، وعليه يجب توفير الشروط السياسية الضرورية التي تمنح هذا الاقتراع المهم الشرعية الحقيقية؛ كرحيل الحكومة، وتوفير الحريات الإعلامية وعلى مستوى المجتمع المدني، والتوقف عن تخوين وتهديد المخالفين، خصوصاً حياد الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة فعلياً، في السر وفي العلن، وفي كل المسار الانتخابي، قبل الانتخابات وأثناءها».
وأعلنت أن «الفصل في مشاركة الحزب من عدمها، بخصوص الرئاسية، يفصل فيها مجلس الشورى» التابع لها، خلال اجتماع مرتقب قبل نهاية الشهر.

ويحيل حديث الحزب الإسلامي عن «الشروط السياسية» و«الحريات الإعلامية» إلى قيود تفرضها السلطة على نشاط أحزاب المعارضة، وضغوط كبيرة على وسائل الإعلام لمنعها من التعاطي مع المظاهرات المعادية للنظام. أما عن «التخوين»، فيقصد به تصريحات متتابعة لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح اتهم فيها المعارضين لمسعى تنظيم الانتخابات بـ«الخيانة» و«العمالة لجهات أجنبية مشبوهة».

وفهم مراقبون من بيان الحركة التي تملك ثقلاً معتبراً في الساحة السياسية، إرادة للمشاركة في الاستحقاق برئيسها عبد الرزاق مقري. وقاطع الحزب استحقاق 2014، بعدما غادر الحكومة في سياق «الربيع العربي».

 وكان التحق بالمعارضة بانتقال رئاسة الحزب من الوزير السابق أبو جرة سلطاني إلى مقري.

وحذر بيان الحزب من «إفراز الانتخابات لرئيس مخدوش الشرعية، ما سيجعل مؤسسات الدولة معزولة وغير قادرة على مواجهة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية المتوقعة، وأي خلل في هذه المناسبة الانتخابية تتحملها السلطة الحاكمة وحدها، إن لم توفر البيئة السياسية اللازمة».

وأعلن حزب «طلائع الحريات» بزعامة رئيس الحكومة السابق علي بن فليس و«حركة البناء الوطني» الإسلامية بقيادة الوزير السابق عبد القادر بن قرينة، مشاركتهما في الانتخابات، وهما حزبان مقرّبان من الجيش.

 ويرجح بأن «النواة الصلبة» في المعارضة ستقاطع الاستحقاق، خصوصاً «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» و«جبهة القوى الاشتراكية».

وشهدت مدن الجزائر العاصمة وقسنطينة (شرق) ووهران (غرب)، الثلاثاء، مظاهرات كبيرة لطلبة الجامعات، احتجاجاً على «تنظيم الانتخابات من طرف العصابات»، وهو شعار ردده عدد كبير من المتظاهرين. ومن الشعارات الأكثر تداولاً في المسيرات التي جابت شوارع عدة: «لن نمسح بالانتخابات وخذونا جميعاً للحبس»، وذلك تضامناً مع رموز الحراك الذين سجنهم الجيش بتهم «الإساءة» إليه. وعقدت نقابات المحامين في مناطق عدة من البلاد، اتفاقاً على مقاطعة مسار التحقيق القضائي مع معتقلي الحراك، بحجة أن المحاكمات المرتقبة «لن تكون عادلة لأن المتابعات تمت على أساس سياسي».

وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة حسن رابحي، إن «الصحافة في القطاعين العام والخاص معوَل عليها في التوجه عاجلاً إلى انتخابات رئاسية ديمقراطية، تحقيقاً للمصلحة العليا للوطن».

وأوضح أن الحكومة «وضعت لبنات عهد جديد، قائم على الحوار كأسلوب حضاري للنقاش والاقتراح الإيجابي، حول أولويات الأمة، وفي طليعتها تنظيم انتخابات رئاسية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، للخروج من الأزمة التي يسعى أعداء الجزائر خائبين لإطالة أمدها».

قد يهمك ايضا
قاضي يأمر بسجن مؤقت لرئيس الحكومة الجزائرية الأسبق "سلال"
حسان رابحي يُؤكّد أنَّ مقاطعة التحضير للانتخابات الرئاسية لن تُفيد