اعتبر "تيار الحكمة" المعارض الذي يتزعّمه عمّار الحكيم، القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بشأن مفهوم المعارضة وفق الدستور العراقي" بأنه "انتصارا لما أقدم عليه التيار عند خروجه إلى المعارضة"، وذلك طبقًا لما أعلنه الدكتور صلاح العرباوي عضو المكتب السياسي للتيار.

وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت أمس الإثنين، حكمًا بخصوص مفهوم كتلة المعارضة البرلمانية. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان له إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت طلبًا من مجلس النواب بخصوص مفهوم المعارضة السياسية ومدى ارتباطه بأحكام المادة 76 من الدستور”، مبينًا أن “الطلب تضمن السؤال عن مدى سريان مفهوم المخالفة في المادة (76) من الدستور ليفهم منه الحق للكتلة أو الكتل التي لا تنظم إلى الكتلة النيابية الأكثر عددًا أو تنسحب منها لتمثل كتلة المعارضة البرلمانية”.

وأوضح الساموك أن المحكمة الاتحادية العليا أوضحت أن “من بقي من النواب فهو على وفق النظام النيابي الديمقراطي الذي تبناه العراق بموجب نص المادة 1 من الدستور لعام 2005 ولم ينضموا إلى الكتلة النيابية الأكثر عددًا التي شكل مرشحها مجلس الوزراء فلهم الخيار إما أن يشكلوا كتلة معارضة وفق منهاج معين وتشعر رئاسة مجلس النواب بأسماء نوابها ومنهاجها، أو البقاء فرادى يعارضون ما يريدون معارضته من عمل السلطة التنفيذية أو يؤيدونه حسب قناعاتهم”، منوهًا بأن “المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن لكتلة المعارضة التي تشكلت وفق خياراتها ووفق منهاجها جميع الضمانات الدستورية التي كفلها الدستور وقانون مجلس النواب بممارسة الاختصاصات والصلاحيات باعتبارهم يمثلون الشعب العراقي بأكمله إضافة للحصانة التي يتمتع بها عما يدلي به النائب من آراء في أثناء دورة الانعقاد”.

واختتم الساموك بيانه بالقول إن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن لأعضاء كتلة المعارضة كما لأعضاء الكتلة النيابية الأكثر عددًا التحول إلى أي من الكتل خلال الدورة الانتخابية حسب قناعاتهم وضمانًا لحرية الرأي والخصوصية”.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور صلاح العرباوي عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة في تصريح ، إن “هذا الأمر مهم جدًا في هذه المرحلة كونه خطوة تأسيسية صحيحة تخطوها المحكمة مرة أخرى”، مبينًا أنه “بعد تسجيل الكتلة في البرلمان بوصفها كتلة معارضة صدر قرار مجلس القضاء الأعلى الداعم للمعارضة، واليوم يأتي قرار المحكمة الاتحادية بهذا الصدد ليقطع الطريق على من يقول إن تأسيس معارضة أمر غير ممكن دستوريًا وقانونيًا وإن التوافقية لا تسمح بولادة معارضة حقيقية”.

من جهته، فإن الخبير القانوني طارق حرب يرى في حديثه أن “أصل المعارضة لا يكمن في المادة 76 من الدستور بل بالمادة 38 منه، التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير”. وأضاف حرب أنه “وفقًا لهذه المادة فقد أكون معارضًا أو لست معارضًا وقد لا أكون مع هذا ولا مع ذاك”. وحول الجدل المثار بشأن المادة 76 من الدستور ومفهوم المعارضة، يقول حرب إن “المادة 76 تتعلق بتشكيل الحكومة لا تأسيس المعارضة، بينما أنا هنا بصدد المعارضة من عدمه الذي تكون المادة 38 هي الفيصل فيه”.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تبادل مؤخرًا الرسائل مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم على خلفية انتقال الأخير للمعارضة وتنظيمه مظاهرات وصفت بالمليونية. عبد المهدي وقبيل المظاهرات بيومين بدا متشككًا بدوافع المعارضة في ضوء نظام توافقي مثل النظام العراقي الذي تشكل بعد عام 2003، معربًا عن خشيته من أن يتحول مفهوم المعارضة والموالاة إلى حالة شبيهة بالنموذج اللبناني عبر ما يعرف هناك بـ”الثلث المعطل”. وفيما حذر عبد المهدي من انهيار الأمن في حال خرجت المظاهرات عن السيطرة، فإنه رأى أن البديل عن الموالاة والمعارضة هي صيغة الأغلبية السياسية التي تحكم والأقلية التي تجلس على مقاعد المعارضة.

الحكيم من جانبه عد في رسالة جوابية إلى عبد المهدي أن المعارضة حاجة ضرورية في النظام السياسي، وليست مصدر إزعاج للسلطة، مبينًا أن من بين الأسباب التي أدت إلى خروج تياره إلى المعارضة الانفراد في القرار السياسي.

قد يهمك أيضا:

عادل عبد المهدي يؤكّد ثبات الموقف العراقي من تمرير "صفقة القرن" الأميركية

اندلاع نزاع عشائري مُسلَّح بعد قرار رئيس الحكومة العراقي بإعادة هيكلة الحشد