عقدت مختلف محاكم المملكة، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 5 يونيو الجاري، 338 جلسة عن بُعد أدرجت ضمنها 6290 قضية؛ 2337 منها جرى البتّ فيها، وقد استفاد من هذه العملية، وفق ما أورده المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ ، 7562 معتقلًا تمت محاكمتهم عن بُعد ضمانا لحمايتهم من المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.

واعتبر المجلس سالف الذكر أن الحصيلة والأرقام والمؤشرات "بقدر ما تلزمنا بتقديم الشكر والثناء إلى كل الشركاء والفاعلين فإنها تحفزنا جميعًا على مواصلة هذا البرنامج بكثير من الطموح والسهر على تطوير آلياته وبنياته التقنية والبشرية واللوجيستيكية بما يحقق كل الأهداف والغايات المرجوة وفق الضمانات الدستورية والقانونية الواجبة".

وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن المحاكمات عن بُعد، التي دخلت شهرها الثاني من التطبيق بمختلف الدوائر القضائية لمحاكم المملكة، تعتبر أحد الخيارات الإستراتيجية لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد وما اقتضته حالة الطوارئ الصحية من ضرورة تدبير مرفق القضاء بحكامة ونجاعة تخول الحفاظ على الصحة والسلامة لكل المرتفقين، وتمكن في الآن نفسه المعتقلين من محاكمات عادلة داخل آجال معقولة.

وأعرب المجلس عن اعتزازه باستمرار تسجيل حصيلة مهمة تصاعدية ومؤشرات إيجابية "التي تتحقق من خلال تفعيل هذا البرنامج الطموح المتميز، بفضل الانخراط الجاد والمسؤول لكل السلط والمؤسسات والفاعلين من مهنيي العدالة في إطار من التعاون والانسجام".

قد يهمك أيضَا :

تفاصيل استعداد محاكم المملكة لمرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ

تسهيل تخابُر المعتقلين مع دفاعهم لتجهيز المحاكمات عن بُعد في المغرب