اكتظ مقهى في العاصمة التونسية على غير العادة برواد جالسين وأنظارهم مشدودة في حيرة إلى شاشة تبث مناظرة تلفزيونية غير مسبوقة لمرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة بعد أسبوع، علّهم يجدون الشخص المناسب في تقديرهم.

وقبل أسبوع من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، تنظّم تونس منذ أول من أمس ولثلاث أمسيات متتالية مناظرات كبرى بين المرشحين الـ26. في مبادرة نادرة في العالم العربي، وتجري المناظرات تحت عنوان “الطريق إلى قرطاج. تونس تختار”، وقد وصفها مروجوها بأنها “الحدث” الأبرز في الحملة الانتخابية و”نقطة تحول” في الحياة السياسية في تونس، ومع انطلاق النقاش تحلّق العشرات حول الطاولات يصغون بانتباه إلى أجوبة المرشحين على أسئلة الصحافيين التي تمحورت حول صلاحيات الرئيس في مجالي الأمن القومي والسياسة الخارجية.

وشهدت الدفعة الأولى مشاركة تسعة مترشحين، على أن توزع بقية المترشحين على دفعتين أخريين كل واحدة منهما بها ثمانية مترشحين، وحسم بعض المتابعين مواقفهم بصفة أولية في عدد من المترشحين ممن لم يقنعوا في تدخلاتهم، وهذا الأمر قد يمس على الأقل أربعة مرشحين ممن طالتهم أسهم النقد سواء من خلال تفاعل المشاهدين على مواقع التواصل أو من خلال التعليقات التي تبعت هذه المناظرات في يومها الأول.

وخلال الدفعة الأولى من هذه المناظرات، تغيب نبيل القروي المترشح للانتخابات الرئاسية بسبب وجوده داخل سجن المرناقية (غربي العاصمة التونسية) على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال. ومنعت الأطراف المنظمة لهذه المناظرات مطلب هيئة الدفاع عن القروي التي اقترحت تدخله عبر تقنية “سكايب” من داخل السجن. كما رفضت في الإطار ذاته حضور زوجته المناظرة التلفزيونية الأولى التي نظمتها القناة الوطنية الأولى (حكومية)، وكتب القروي في تغريدة في حسابه الرسمي على “تويتر” تعليقًا على غيابه “حرموني هذه الليلة من حقي الدستوري للتعبير أمام الشعب التونسي. ويجرؤون على الحديث عن انتخابات شفافة وديمقراطية في غياب مبدأ أساسي وهو التساوي في الحظوظ”.

ولن يكون نبيل القروي المترشح للانتخابات الرئاسية، الوحيد الممنوع من حضور هذه المناظرات الأولى من نوعها التي تنظم في تونس، بل سيشمل القرار كذلك سليم الرياحي رجل الأعمال المثير للجدل، الفار من وجه العدالة التونسية نتيجة اتهامه كذلك بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال.

وكان نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أكد قبول ملف ترشح كل من نبيل القروي وسليم الرياحي في السباق الرئاسي، وهو ما طرح مشاكل قانونية على مستوى مشاركتهما في الحملة الانتخابية الرئاسية وفي المناظرات التلفزيونية التي يحتضنها مقر التلفزة التونسية الحكومية.

وبشأن مدى جدوى هذه المناظرات التلفزيونية وتأثيرها على الرأي العام المحلي، تباينت المواقف إثر الإطلالة الأولى لتسعة مترشحين للانتخابات الرئاسية، إذ أكد عدد من التونسيين على إيجابية وجود هذه المناظرات التلفزيونية لتكريس البعد الديمقراطي لهذه الانتخابات، فيما اشتكى عدد هام من متابعيها من رتابتها إلى حد الملل وشبهها البعض من التونسيين بـ”الامتحان الشفوي” في إحدى مناظرات الدخول إلى إحدى الوظائف، عوض طابع السجال والجدل المفترض أن يتوفر فيها.

وتقول إيمان (30 عامًا) العاطلة عن العمل لوكالة الصحافة الفرنسية، وهي تتابع المناظرة وملامح الاستياء بادية على وجهها “بالنسبة لي لم تتضح الأمور بعد”.

وتوضح إيمان: “تابعت كثيرًا أغلب المرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي، والآن من خلال المناظرة يقدمون إجابات عامة وفضفاضة”، مضيفة أن “الأمور تبقى ضبابية”.

غير أن أسامة (33 عامًا) توصل إلى غربلة المرشحين وإسقاط بعضهم من قائمة خياراته، ويقول: “هناك من المرشحين من ظهر مستوعبًا ومدركًا لمهام وصلاحيات الرئيس، وهناك من كان خارج الموضوع وحذفته من خياراتي”.

وشارك في مناظرة السبت ثمانية مرشحين من بينهم المرشح الإسلامي عبد الفتاح مورو، وقد ارتدى كعادته “الجبة” التونسية التقليدية، وأول رئيس تونسي ما بعد الثورة منصف المرزوقي ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة والناشطة المعارضة للإسلاميين عبير موسي، فيما غاب رجل الأعمال المثير للجدل نبيل القروي، المرشح الذي أودع السجن بتهم غسل الأموال.

والتزم المشاركون بالتوقيت المحدد بنحو 99 ثانية لكل إجابة، ولم تشهد المناظرة مشاحنات وتبادل اتهامات كما يحصل عادة في هذا النوع من السجالات السياسية.

وفي المقهى، ترتفع بين الحين والآخر ضحكات ساخرة بين متابعي المناظرة، حين يتلعثم أحد المرشحين في رده أو تبدو عليه البلبلة، وكأنه “تلميذ أمام امتحان” على حد تعبير أحدهم.

ويصف أسامة الجو العام للمناظرة التي تولاها مقدّمان وحضرها جمهور، بأنه “بارد وخال من كل المناوشات”، مستدركًا “لكن نفخر به لأن كل العرب يشاهدوننا الليلة”.

وعلق عبد الستار الخمسيني على مقترحات المرشحين الواقفين في شكل نصف دائري خلف منابرهم في استوديو التلفزيون الحكومي الذي غلبت عليه الإضاءة باللونين الأزرق والأحمر، فرأى أن طروحاتهم ووعودهم الانتخابية “عامة” وأنهم “لم يقدموا برامج واضحة ومفصلة”، مرجحًا أن يكون السبب عامل “الخوف”.

ويرى مراقبون للشأن السياسي أن الانتخابات الرئاسية المبكرة مفتوحة على كل الاحتمالات ولا ينحصر الصراع فيها بين قطبين بارزين كما كان الحال في انتخابات 2014.

وجاء في تقرير لمركز “جسور” التونسي للأبحاث: “للمرة الأولى لا يملك التونسيون فكرة عن من سيكون الرئيس”، مضيفًا “عام 2014. كان هناك بطلان: الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي و(الرئيس الراحل الباجي قايد) السبسي... لكن اليوم كل شيء وارد”.

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات وسجالات بين نشطاء، منهم من بدأ بحذف أسماء المرشحين الواحد تلو الآخر من قائمة اهتماماته بعد الاستماع لمداخلاتهم، ومنهم من تابع الحدث من خارج تونس وعلق بطريقته الخاصة.

وبث البرنامج على 11 قناة تلفزيونية بما في ذلك قناتان عامتان، وعشرين محطة إذاعية، ويشارك في تنظيم المناظرات التلفزيون الحكومي الذي بثها حصريًا والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومنظمة “مبادرة مناظرة”.

وفي هذا الشأن، قال عبد الحميد عمار (نقابي) إن المناظرات كانت بعيدة عن انتظاراته، فهي مملة للغاية وأظهرت ضعفًا على مستوى التصور والتنفيذ وكان الأجدر بمن نظمها أن يترك المناظرة الحقيقية إلى الدور الثاني بين المترشحين الأولين الحاصلين على أكثر الأصوات، واعتبر أن من بين أهم أسباب فشلها عدم وجود فوارق حقيقية بين البرامج الانتخابية للمترشحين لكرسي الرئاسة، وهو ما جعل أفكارهم متقاربة والحلول التي يطرحونها خالية من أي تميز، على حد تعبيره.

وبعد مرور الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية الرئاسية، ما زال عدد هام من التونسيين لم يحددوا بعد مرشحهم المفضل، وفي هذا الشأن، اتهم خليل الرقيق المحلل السياسي التونسي حركة النهضة بتشتيت المشهد السياسي وإرباك المسار الانتخابي من خلال تزكيتها لخمسة مترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد 15 من الشهر الحالي.

على صعيد متصل، أكد فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الهيئة ستبدأ عملية توزيع المواد الانتخابية بداية هذا الأسبوع وتشمل 27 دائرة انتخابية، مشيرًا إلى توفر جميع مستلزمات التصويت للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجري داخل تونس وخارجها خلال الفترة المتراوحة من 13 إلى 15 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وأضاف بوعسكر في تصريح إعلامي شروع هيئة الانتخابات في شحن المواد الانتخابية عبر طرود دبلوماسية نحو 45 بلدًا ستجري عمليات التصويت للرئاسيات المقبلة على أراضيها من خلال 390 مكتب اقتراع.

وبشأن توفير الحماية لمراكز التصويت وتجميع النتائج والفرز داخل تونس، أوضح بوعسكر أن مختلف المراكز ستكون مؤمنة من قبل وزارتي الداخلية والدفاع اللتين ستضعان كامل الإمكانيات لإنجاح تلك الانتخابات على حد تعبيره.

وبخصوص ما سيطرحه تزامن انطلاق حملات الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 14 من الشهر الحالي، مع يوم الصمت الانتخابي بالنسبة للرئاسيات، أفاد بوعسكر أنه “سيتم التصدي لكل دعاية مقنعة لأي مترشح في السباق الرئاسي خلال هذين اليومين عبر موظفي المراقبة التابعين لهيئة الانتخابات أو بواسطة أعوان الأمن المتمركزين في محيط مراكز الاقتراع، على حد قوله.

يذكر أن الحملة الانتخابية الرئاسية تنتهي يوم 13 سبتمبر (أيلول) الحالي على أن يكون يوم 14 يوم صمت انتخابي ويوم 15 من الشهر ذاته يوم اقتراع، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للدور الأول للانتخابات الرئاسية يوم 17 سبتمبر (أيلول) الحالي.

قد يهمك ايضا
شاهد: أهم تفاصيل اللقاء في عناوين الصحافة التونسية
شاهد: ما طلبته عائلة محمد خليل فرشيو من نبيل القروي