أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الإثنين، مقتل اثنين من المهندسين الأتراك وتدمير غرفة تحكّم الطيران التركي المُسيّر في غارة جوية استهدفت موقعًا عسكريًا في العاصمة طرابلس، بينما اتهمته حكومة "الوفاق" التي يترأسها فائز السراج، بالمسؤولية عن مقتل 3 أطفال وإصابة عدد مماثل في قصف استهدف منطقة الفرناج بوسط المدينة.

ونشرت عملية "بركان الغضب" التي تشنّها الميليشيات الموالية لحكومة السراج عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا فوتوغرافية ولقطات فيديو تظهر جانبا من آثار القصف الجوي في الفرناج، وزعمت أن الأضرار طالت أيضًا أبنية مدنية قريبة من بينها مسجد ووزارة الصحة.

وتضاربت الأرقام الرسمية التي قدمتها حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليًا حيال عدد القتلى والجرحى، إذ قالت وزارة الداخلية إن القصف أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة شخصين من عائلة واحدة، بينما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة بالحكومة أن فرقه انتشلت ثلاثة جثامين ونقلت ثلاثة مصابين جراء القصف، الذي قال إنه استهدف منزلا لعائلة نازحة بمنطقة الفرناج. لكن مركز الطب الميداني والدعم الحكومي في طرابلس أعلن أن الضربة الجوية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.

وتعهّدت وزارة الصحة التي تفقّد وكيلها العام محمد عيسى موقع القصف، بالتواصل مع الجهات الحقوقية محليًا ودوليًا للتحقيق في هذه الجرائم ضد المدنيين.

كما أصدر المجلس الرئاسي لحكومة السراج بيانًا ندد فيه بالقصف، وانتقد غياب موقف المجتمع الدولي "الحازم والرادع" للمشير حفتر. ودعا البعثة الأممية للعمل على حماية المدنيين وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، كما طالب المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق "هذه الجرائم التي تنتهك القانون الإنساني الدولي"، تمهيدًا لتقديم الجناة للعدالة.

في المقابل، أعلن الجيش الوطني مقتل 2 من الخبراء العسكريين الأتراك في غارة جوية أمس على موقع لم يحدده في طرابلس. وتحدث بيان للمركز الإعلامي لـ"غرفة عمليات الكرامة" التابعة للجيش عن "مقتل اثنين من المهندسين العسكريين الأتراك وتدمير غرفة تحكم الطيران التركي المسيّر ومقتل عدد من الحراسات"، وسط ما وصفه بحالة "هلع ورعب في صفوف الميليشيات".

ولم يكشف البيان الموقع المستهدف، لكنه أوضح أن "توقيت الضربة ودقتها رغم مستوى السرّية المتبع، جعل تبادل الاتهامات والشكوك تسود بين قيادات الميليشيات".

بدوره، أكد فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن قوات عملية "بركان الغضب" الموالية لحكومته ما زالت مرابطة في مواقعها للدفاع عن طرابلس ضد ما وصفه بـ"اعتداء" حفتر.

ودعا باش أغا لدى اجتماعه أمس بطرابلس مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، الدول الأوروبية إلى مد يد العون لحكومته باعتبارها الحكومة الشرعية في البلاد، معلنا رفضه مبدأ توطين المهاجرين في ليبيا شكلًا ومضمونًا.

ونقل البيان عن السفير الإيطالي إبداءه رغبة بلاده في أن يتحرك المجتمع الدولي لدعم ليبيا في ملف الهجرة غير الشرعية، باعتبارها مشكلة تهدد دول العالم كافة وليبيا خاصة.

من جانبه، أبدى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، لدى لقائه مساء أول من أمس مع السفير التركي لدى ليبيا سرحت أكسن، ما وصفه بتفهمه الكامل للعملية العسكرية التي ينفذها الجيش التركي في سوريا، مؤكدًا دعم مجلسه لتركيا في "محاربتها للإرهاب"، بحسب وصفه.

وأشار بيان أصدره المشري إلى أن السفير التركي قدم له شرحًا حول العملية العسكرية التي أطلقها الجيش التركي في منطقة شرق نهر الفرات شمال سوريا.

بدوره، أعلن السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن بلاده ضاعفت في الأشهر الأخيرة من جهودها لإنهاء القتال ودعم مبادرات الأمم المتحدة بقيادة رئيس بعثتها هناك غسان سلامة للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة في ليبيا.

وفى إحاطة قدمها بمناسبة مرور شهرين على توليه مهام منصبه، لفت إلى ما تقوم به الولايات المتحدة لدعم الجهود الدولية الجارية حاليًا لحل النزاع في ليبيا، وإلى مشاركته في عدة مؤتمرات واجتماعات دولية بالخصوص. وقال إنه سيشارك أيضا في الاجتماع القادم للتحضير لمؤتمر برلين، بالإضافة لاعتزامه السفر إلى روسيا وتركيا لتعميق الحوار مع تلك الدول حول الجهود المشتركة لتعزيز الحل السياسي للصراع.

على الصعيد الداخلي، قال السفير إن الولايات المتحدة تشجب التصعيد الأخير للعنف في ليبيا وتظل ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي والأطراف الليبية لإنهاء النزاع وتوفير الفرصة لكي يستعيد جميع الليبيين حياتهم الطبيعية.

وأضاف "تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالانخراط السياسي مع جميع أطراف النزاع التي تمثل الدوائر الانتخابية في الشمال والغرب والشرق والجنوب، وتحثهم على إنهاء النشاط العسكري ومتابعة أهدافهم من خلال وسائل سياسية فقط".

كما أكد التزام بلاده بالانخراط القوي مع المؤسسات الاقتصادية الليبية الرئيسية لتعزيز الإصلاح المؤسسي الليبي الذي يهدف إلى توحيد المؤسسات وشفافيتها لصالح جميع الليبيين، مشيرًا إلى أنها تركز بشكل خاص على الحفاظ على وحدة ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي الليبي اللذين يلعبان دورًا حاسما في الحفاظ على الاقتصاد الليبي ويتعرّضان حاليًا لخطر التقسيم إلى فروع غربية وشرقية.

إلى ذلك، وفي أول اتصال بينهما، هنأ فائز السراج الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد على ثقة الشعب التونسي وانتخابه رئيسًا للبلاد، مشيدًا بتمسك الشعب التونسي بالمسار الديمقراطي وبمبدأ التوافق. ونقل السراج في بيان وزعه مكتبه عن سعيد تأكيده في المقابل على عمق العلاقات بين البلدين، وتطلعه لزيارة ليبيا.

قد يهمك أيضا :
السيناريوهات "القاتمة" لمصير "الدواعش" الهاربين من سجون القوات الكردية