كشفت مصادر مطلعة أن مصر اجرت اتصالات ومشاورات مع دول أوروبية للضغط على تركيا من أجل وقف نقل الإرهابيين الى ليبيا، وتوضيح تأثيرات ذلك على مصر والأمن القومي المصري والداخل الليبي، مؤكدة أن القاهرة تضغط للحصول على ضمانات خلال 48 ساعة لوقف إطلاق النار في ليبيا وتراجع الميلشيات المسلحة.هذا وأجرى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اتصالات، السبت، بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، فضلاً عن وزراء خارجية الجزائر والمغرب وتونس والنيجر والسعودية والإمارات والأردن، حيث استعرض المبادرة السياسية الليبية التي تم إطلاقها صباح السبت من القاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وتناول شكري بالشرح عناصر المبادرة معربا عن حرص مصر على التنسيق مع الدول المعنية بالوضع على الساحة الليبية، ومؤكداً أن مصر ستواصل البحث مع الدول الشقيقة والصديقة عن حل سياسي على ضوء المبادرة، وفي إطار الأهداف التي تم الاتفاق عليها في إطار عملية برلين، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار الكامل في ليبيا.

الجيش الليبي يرسل تعزيزات إلى سرت لصد الوفاق

أرسل الجيش الوطني الليبي تعزيزات عسكرية من بنغازي إلى سرت لوقف هجمات تشكيلات تابعة للوفاق تقودها تركيا، وفق ما أعلنت مصادر الجيش، الذي بث صورا لتلك التعزيزات، ويأتي ذلك بعد غارات جوية لطيران الجيش الوطني أجبرت، كما ذكرت المصادر نفسُها، القوات المهاجمة على التراجع عن سرت بنحو 30 كيلومتراً.

إلى ذلك قال الجيش الليبي، في وقت سابق السبت، إن قواته الجوية قصفت رتلاً عسكرياً تابعاً لميليشيات قوات الوفاق بمنطقة أبوقرين جنوب مدينة مصراتة، موضحًا في بيان أنه نفذ غارات جوية على تمركزات ومواقع الميليشيات، وقصف رتلاً عسكرياً في وادي بي جنوب أبوقرين.

وتزامن هذا القصف، مع بدء تحرك قوات الوفاق المتمركزة شرق مدينة مصراتة في إطار عملية عسكرية أطلقتها الوفاق، السبت، تحت اسم "دروب النصر" وتستهدف إعادة السيطرة على مدينتي سرت والجفرة، الواقعتين وسط ليبيا والقريبتين من الحقول النفطية.

هذا وتدور معارك منذ أشهر بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق على مناطق القداحية والهيشة والوشكة وأبوقرين شرق مدينة مصراتة، بينما بدأت "قوة حماية وتأمين سرت" وأغلب عناصرها من مدينة مصراتة، حشد قواتها للمشاركة في العملية العسكرية الجديدة التي أطلقتها الوفاق اليوم، وأعلنت أنّها سترمي بكامل لإعادة السيطرة على مدينة سرت التي طردت منها منذ مطلع العام الحالي من قبل قوات الجيش الليبي.

وتنبئ هذه المؤشرات بتصعيد عسكري محتمل وسط ليبيا وصدام مسلّح بين قوات الوفاق والجيش الليبي، رغم المساعي الدولية لدفع الطرفين للعودة إلى المسار السياسي واستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.

وكشفت مصادر في وقت سابق أن تشكيلات الوفاق تتقدم باتجاه منطقة الوشكة غرب سرت بغطاء جوي تركي، مشيرة إلى أن الطيران التركي المسيّر قصف الليلة الماضية مجموعة من السيارات لأسر نازحة من مدينة ترهونة، جنوب مدينة سرت.

وأضافت المصادر أن القصف راح ضحيته أفراد أسرتين نازحتين، بالإضافة إلى أحد شباب مدينة سرت، الذين كانوا يقدمون المساعدات للنازحين، حيث استهدفت طائرة مسيرة تركية استهدفت مواقع عسكرية للجيش الوطني في بوابة 70 جنوب مدينة سرت.

طرد المستعمرين الأتراك 

أكد قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، أن الجيش الليبي يعمل على استعادة الدولة الليبيية من براثن الميليشيات وطرد المستعمرين الأتراك، قائلًا في كلمته خلال مؤتمر صحافي في القاهرة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والمستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، إن الجيش الليبي يعمل على استعادة سيادة الدولة وطرد المستعمرين الأتراك، مؤكداً أن تركيا تؤجج الصراع في البلاد وتخلق حالة من الاستقطاب.

وأكد حفتر أن التدخل التركي في الصراع الليبي من شأنه أن يعزز من حالة الاستقطاب الداخلي فى ظل إمداد أنقرة حكومة الوفاق غير الدستورية بالأسلحة، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة أمد الصراع بشكل أكبر، مضيفاً أن تركيا ترعي الإرهاب في العالم، وتقوم بنقل الإرهابيين من مكان لآخر داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح أن الدولة الليبية تسترشد بما قامت به الدولة المصرية في محاربتها للإرهاب، ودورها الهام في دعم أشقائها العرب على جميع الجوانب التي تصب في مصلحة الأمة العربية، مشيراً إلى أن جهود مصر لدعم الجيش الوطني الليبي محل تقدير واحترام من الشعب الليبي.

وطالب حفتر الرئيس السيسي بالتدخل لإيقاف تركيا عن نقل الأسلحة والذخيرة والإرهابيين إلى الأراضي الليبية، مجدداً التأكيد على أن تركيا ترعى الإرهاب فى العالم وخطرها لن يقتصر على ليبيا فقط بل يمتد لدول الجوار .

ودعا قائد الجيش الليبي إلى إعلان دستور موحد للبلاد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات نزيهة وإجراء حوار مجتمعي ينتج مجلساً رئاسياً جديداً في ليبيا.وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد استقبل اليوم السبت كلاً من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وسامح شكري وزير الخارجية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، إن لقاء الرئيس بالقادة الليبيين من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.

تفكيك الميليشيات ومجلس رئاسي

أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، عن مبادرة أطلق عليها "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، قائلًا في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، مع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن المبادرة، تتضمن وقف النار، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها.

وتضمنت المبادرة عدة بنود شملت التأكيد على وحدة وسيادة الدولة الليبية، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، مع التزام كافة الأطراف بوقف النار اعتباراً من الساعة السادسة صباح بعد غد الاثنين 8 يونيو/حزيران.

ونصت المبادرة على الارتكاز على مخرجات مؤتمر برلين، والتي ينتج عنها حل سياسي وأمني واقتصادي شامل، واستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، مع إلزام المنظمات الدولية بإخراج المرتزقة الأجانب والإرهابيين من كافة الأراضي الليبية، وتسليم الميليشيات أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

ونصت المبادرة على ضرورة استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية، وإعادة سيطرتها على كافة المؤسسات الأمنية، ودعم الجيش الليبي لمساعدته في تحمل مسؤولياته في مكافحة الإرهاب، وحماية السيادة الليبية، واسترداد الأمن في المجال البحري والجوي والبري.

واشتملت المبادرة على نص يسمح بأن يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية، المتعلقة بالقوات المسلحة، فيتم اتخاذها بالإجماع وبحضور القائد العام، كما تضمنت أن يقوم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة بتشكيل مجمع انتخابي، بحيث تجتمع اللجان الثلاثة تحت رعاية الأمم المتحدة، ويتم التوافق عليها مع تمثيل معقول للمرأة والشباب، ويقوم كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي، بهدف تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، على أن يتولى المجلس الرئاسي تسمية رئيس للوزراء من الكفاءات الوطنية، والذي يقوم بدوره باختيار أعضاء الحكومة، وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيداً لإحالتها لمجلس النواب لنيل الثقة.

وأكدت المبادرة على ضرورة إشراف الأمم المتحدة على مراحل العملية الانتخابية للمجمعات الانتخابية، مع حصول كل إقليم على عدد مناسب من الحقائب الوزارية، طبقاً لعدد السكان، بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وبرقة على 7 وزارات، وفزان على 5 وزارات، وتقسيم الوزارات السيادية الست على الأقاليم الثلاثة، بحيث يحصل على كل إقليم على وزارتين.

ونصت المبادرة على اضطلاع مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري، وقيام كل إقليم بتشكيل لجنة، لصياغة دستور جديد للبلاد، يحدد شكل إدارة الدولة، وطرحه للاستفتاء الشعبي العام، كما تضمنت أن تكون الفترة الانتقالية لمدة 18 شهراً، قابلة للزيادة بحد أقصى 6 شهور، يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية، خاصة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، وإعادة تشكيل مجالس إداراتها، بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة، ويمكنها من تأدية مهامها، وتوفير الموارد اللازمة لتنظيم المرحلة الانتقالية والانتخابات.
وشملت المبادرة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الاقتصادية، والنقدية، في شرق وجنوب وغرب ليبيا، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وضمان منع وصول أي موارد أو أموال ليبية إلى الميليشيات، والعمل على ضمان وتوزيع عادل للثروة لكافة المواطنيين الليبيين.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد استقبل، في وقت سابق اليوم السبت، كلاً من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وسامح شكري وزير الخارجية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، إن لقاء الرئيس بالقادة الليبيين من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي .

وقد يهمك ايضا:

سامح شكري يتوقع اتفاقًا نهائيًا عادلًا حول سد النهضة يراعي مصالح مصر

وزير الخارجية المصري يرد على اتفاق السراج وأنقرة ويُعلن أنه والعدم سواء