وصفت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت الأوضاع في البلاد بأنها «مروعة» لتدق بذلك ناقوس الخطر. الممثلة الأممية وبخلاف كل القادة العراقيين ذهبت إلى المكان الرئيسي للاحتجاجات الذي يحظى برمزية عالية وهو ساحة التحرير وسط بغداد. ولم تقف بلاسخارت عند هذا الحد، ففي ساحة التحرير استقلت إحدى عربات الـ«توك توك» الصغيرة التي يستخدمها المتظاهرون للنقل والإسعاف داخل الساحة والتي تحولت إلى أيقونة الاحتجاجات.

لا أحد يعرف حتى الآن إذا ما كانت الرسالة وصلت إلى الطبقة السياسية في البلاد أم لا. المؤشرات تقول إن فرص الحلول بدأت تضيق مع ارتفاع سقوف مطالب المتظاهرين والتي باتت تتراوح بين إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته كحل وسط قابل للتفاوض، أو إقالة الحكومة والبرلمان معاً، وهو ما يعني نزع الشرعية عن النظام السياسي الحالي الذي تسلم مهمة حكم العراق إثر سقوط نظام صدام حسين في أبريل (نيسان) 2003.
الخيار الأول والذي يقتصر على إقالة عبد المهدي مدعوم من جهات عديدة في البرلمان تقف في المقدمة منها كتلة «سائرون» التي يتزعمها مقتدى الصدر. لكن في مقابل ذلك هناك كتل أخرى أساسية داخل البرلمان ترفض حتى هذا الخيار وتقف في المقدمة، منها كتلة «الفتح» التي يتزعمها هادي العامري فضلاً عن الأحزاب الكردية وأطراف من القوى السنية. أما الخيار الثاني والذي يشمل الحكومة والبرلمان معاً، فإنه خيار مرفوض من كل الطبقة السياسية بأحزابها وقواها ومكوناتها. وفي موازاة ذلك فإن الحكومة والبرلمان لا يزالان يريان أن خيار المفاوضات هو الوحيد الممكن في سبيل الوصول إلى حلول للأزمة الحالية مع مواصلة إطلاق حزم الحلول. لكن حزم الحلول لم تعد تقنع كل المتظاهرين، لا سيما بعد أصوات الرافضين لأي حل هي التي بدأت ترتفع وتطغى على من يقبل بالحلول ذات الطابع الإصلاحي الخدمي.
الأمم المتحدة وعبر ممثلتها في العراق دخلت على الخط لكن ليس عبر «توك توك» ساحة التحرير وإنما عبر إمكانية توظيف الجهود الدولية للوصول إلى حلول مرضية للطرفين مع رفض مطلق لأعمال العنف التي تستخدم من قبل السلطات لمواجهة الاحتجاجات. الممثلة الأممية وفي بيان لها أمس الثلاثاء قالت: «يروّعنا استمرار سفك الدماء في العراق». وأضافت: «الإحباط الشديد لدى الشعب لا ينبغي الاستهانة به أو قراءته بشكل خاطئ». وأكدت أن «العنف لا يولد إلا العنف ويجب حماية المتظاهرين السلميين، لقد حان وقت الحوار الوطني».
الحوار الوطني الذي دعت إليه بلاسخارت تقول عنه عضو البرلمان العراقي آلا طالباني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب ألا يكون عبر البيانات التي تحاول تهدئة الموقف أو تعترف بشرعية المظاهرات بل لا بد من اللجوء إلى حلول سياسية وليست أمنية للأزمة الراهنة». وتضم آلا طالباني صوتها إلى صوت ممثلة الأمم المتحدة بأن «العنف بالفعل لا يولد إلا العنف». وأوضحت أنه «في مقابل ذلك فإن غلق الطرق والعصيان في مؤسسة أو شركة لا يدخل في مفهوم حق التظاهر بل هو خرق لنظام الدولة». وعبرت النائبة عن استغرابها من «استمرار القيادات السياسية والكتل والأحزاب بعقد الاجتماعات وإصدار البيانات التي لم تعد تجدي في تهدئة غضب الشارع».
في مقابل ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الفتح محمد الغبان والقيادي البارز في منظمة بدر بزعامة هادي العامري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام البرلماني الحالي ومنذ عام 2003 يواجه صعوبات وتحديات في أداء دوره التشريعي والرقابي وذلك لتكريسها مصالحها الفئوية والحزبية والشخصية وسعيها إلى السيطرة والنفوذ والسلطة بدلا من بناء الدولة الوطنية». وأضاف الغبان أن «الخلل الحقيقي الذي أدى إلى هذا الأداء سواء على الصعيد البرلماني أو الحكومي هو الدستور الذي جيء به بعد التغيير حيث انتقلنا من نظام شمولي مركزي مطلق إلى نظام ديمقراطي لا مركزي منفلت دون التدرج في ذلك ودون تهيئة الأجواء والبيئة المناسبة». وأوضح الغبان أنه «من أجل معالجة تراكمات هذا النظام السياسي والأزمة الأخيرة التي أدت إلى المظاهرات والاحتجاجات الواسعة والفجوة الكبيرة بين الشعب والطبقة السياسية لا بد من معالجة حقيقية للأسباب وليس النتائج، بدءا من تعديل الدستور خاصة فيما يتعلق النظام السياسي المناسب لوضع العراق».

قد يهمك أيضا :
أنباء عن سيطرة المتظاهرين على ميناء أم قصر وسقوط قتيل وإصابة آخرين في اشتباكات مع الأمن